Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

زمان شروع مسوولیت انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری بختیار سید نظامی دی ماه ١۴٠٣ مسوولیت انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری مقید به زمان بعد از ارایه نظر نیست. زمینه های ایجاد این مسوولیت به محض دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری توسط کارشناس است . نقض مقررات صنفی به وسیله یک نفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و ... تخلف انتظامی محسوب می شود. با نگاهی به شرح تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری می توان مشاهده نمود به محض دریافت پروانه کارشناسی، کارشناس دارای مسوولیت انتطامی است و هر فعل یا حتی ترک فعلی که موجب نقض مقررات صنفی حوزه کارشناسی شود موجب مسوولیت انتظامی کارشناس است. فرضا عدم تمدید پروانه کارشناسی، سوء رفتار و اعمال خلاف شوون شغلی، زوال وثاقت تخلف و موجب مسوولیت انتظامی است. در مرحله اظهار نظر نیز که البته تخلفات متعددی در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعریف شده است. پاره ای از تخلفات به جهت کوتاهی در ارایه نظر و یا گزارش خلاف واقع و ... فارغ از اینکه گزارش کارشناس، مستند اقدام و تصمیم مرجع مربوطه باشد یا نباشد، کماکان در صورت احراز، عامل مسوولیت است. در پاره ای از موارد احراز تخلف ارتباطی به نظریه کارشناس و آثار ناشی از آن ندارد . فرضا افشاء اسرار و اسناد محرمانه بعد از ارایه نظر (حتی افشاء آن در متن گزارش) یا عدم تسلیم مدارک به افرادی که قانونا حق دریافت آنها را دارند، عامل مسوولیت باشد. مخلص کلام اینکه وقتی فردی کارشناس شد باید همواره خود را مقید به رعایت مقررات صنفی و البته قانونی بداند و متوجه باشد که قرار گرفتن در این مقام عامل محدودیت های خاص است . بیشتر بخوانید: تخلفات انتظامی قضات و مجازات های آن ها (مستند به قانون نظارت بر رفتار قضات) تخلفات انتظامی وکلا و مجازات های آن ها (مستند به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری، قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نظامنامه قانون وکالت ١٣١۶) تخلفات انتظامی پزشکان (مستند به قانون سازمان نظام پزشکی و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ) تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و مجازات های آن ها (به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران) تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسی استان انواع تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری Add a comment 3 1 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ ماده ۱ – اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط بوظائف و فعالیتهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ‌وابسته بدولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده ها – عکس ها – نقشه ها – کلیشه ها – نمودارها – فیلم ها – میکرو فیلم ها و ‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا بآن رسیده باشد. ‌ اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. ‌ اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد. ماده ۲ – هر یک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده ۱ که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد‌ مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا بهر نحو، دیگران را از مفاد آنها‌ مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از ششماه تا سه سال محکوم‌ میشود همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانیکه این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا‌ موجبات چاپ یا انتشار آنرا فراهم نمایند. ‌در صورتیکه افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا ششماه حبس جنحه ای خواهد بود. ماده ۳ – هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را بنحوی از‌انحاء بکسی که صلاحیت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا‌محرمانه دولتی محسوب میشود. ماده ۴ – تعقیب کیفری هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول بتقاضای وزارتخانه یا مؤسسۂ یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء‌ شده است. ماده ۵ – در صورتیکه اعمال فوق بموجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد. ماده ۶ – هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرائم دیگری باشد که رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای ‌نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد. ماده ۷ – نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند. ماده ۸ – آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری‌ تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. آیین ‏نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی قانون فوق مشتمل بر هشت ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۱/ ۹/ ۱۳۵۳ در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم بهمن ماه یکهزار‌ و سیصد و پنجاه و سه شمسی بتصویب مجلس شورایملی رسید. پی نوشت به نقل از آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی (برای مشاهده متن کامل آیین نامه طرز نگهداراسناد سری و محرمانه دولتی instant view را لمس کنید.) ماده ۱ ـ اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار طبقه تقسیم میشوند: طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند. طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی‌ و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند. طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار میگیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوان محرمانه مشخص میشود). تبصره ـ کلمه سازمان در این آئین ‌نامه بجای وزارتخانه و مؤسسه دولتی و وابسته به دولت و شرکت دولتی بکار رفته است. ماده ۲ ـ طبقه‌ هر سند با توجه به مفاد آن تعیین میشود. هرگاه سند مضبوط در پرونده یا ضمیمه نامه ‌ای باشد پرونده یا نامه نیز در طبق مربوط به آن سند بایگانی میشود. اگر اسناد متعدد و در طبقات متفاوت باشند پرونده یا نامه ‌ای که اسناد مذکور منضم به آنست در طبقه مهمترین آن اسناد بایگانی خواهد شد. Add a comment 2 مقاله تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات نویسندگان محمد رضا ویژه؛ آزاده سادات طاهری 1 1 راهنمای کاربری سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا تاریخ اجرا: ١۴٠٠/١/١ مطابق ماده ١٠ فرآیند، میزان و شیوه کارشناسی املاکی که در طرح تملک قرار گرفته اند در دسترس عمومی قرار خواهد گرفت.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین