زمان وقوع اقرار قاعده من ملک (قواعد فقه): زمان وقوع اقرار

آیا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به این است که تسلّط مقرّ در زمان اقرار فعلیت داشته باشد و یا صرف اینکه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختیار آن را داشته است برای نفوذ اقرار کافی است؟ به عنوان مثال: آیا نفوذ اقرار وکیل مشروط بدان است که در زمان وکالت صورت گیرد یا اینکه اگر وکیل پس از استعفا یا عزل از وکالت نیز نسبت به اعمال گذشته اقرار کند معتبر خواهد بود؟ همچنین اگر ولیّ دختری پس از بلوغ و کبر سن وی، اقرار به تزویج دختر در زمان طفولیت بنماید چنین اقراری نافذ خواهد بود؟ پاسخ مساله را از دو راه می‌توان جستجو کرد؛ یکی از راه تفسیر لفظی قاعده و دیگری از طریق مراجعه به آرای فقها. ۲. ۱ - دلالت لفظی جمله شرطیه طریق تفسیر لفظی چنان که گفته شد این قاعده به صورت یک جمله شرطیه بیان شده است. اصولا جمله شرطیه در صورت فقدان قرینه مخالف، دلالت بر آن دارد که شرط، علت جزا است هم در اصل حدوث و تحقق آن و هم در استمرار و بقای آن. یعنی نه تنها اصل حدوث جزا منوط به تحقق شرط است بلکه بقای آن نیز بستگی به بقای شرط دارد. در قاعده مورد بحث علت تسلط مقرّ بر اقرار و نفوذ و اعتبار آن، تسلط او بر انجام عمل موضوع اقرار است. بنا به دلالت جمله شرطیه این علیّت هم در مرحله حدوث اختیار و تسلّط بر اقرار وجود دارد و هم در مرحله استمرار و بقای آن. بنابراین اقرار در صورتی معتبر شناخته می‌شود که اقرارکننده در زمان اقرار دارای سلطه فعلی بر انجام عمل مقرّ به باشد. ۲. ۲ - تتبع در آرای فقها طریق مراجعه به آرای فقها بررسی اقوال فقیهان در فروع مختلف حاکی از آن است که در میان آنها دو نظر وجود دارد: ۲.۲. ۱ - نظریه اکثریت غالب ایشان قائل به چنین شرطی هستند. وی در خصوص اقرار مریض (مشرف به موت) نسبت به هبه و قبض آن در زمان سلامت نیز همین شرط را به صورت کلی بیان کرده و چنین اظهار داشته است: «کلّ من لا یتمکّن من انشاء شی‌ء لا ینفذ اقراره فیه» هر کس متمکن از انشای چیزی نباشد اقرارش در آن مورد نافذ نخواهد بود. آن‌گاه حکم اقرار مریض را از این کلی بدین صورت استنتاج می‌کند « و لو اقر المریض بانّه وهب و اقبض حال الصّحه لم ینفذ من الاصل » بنابراین اگر مریض اقرار کند که در حال سلامت، مالی راهبه کرده و آن را به قبض داده، اقرار او نسبت به اصل نافذ نخواهد بود. به عبارت دیگر، چون بیمار در حال مرض منتهی به مرگ از تصرف در اموال خود به میزان مازاد بر ثلث، محجور است و در واقع سلطه فعلی بر کل اموال خود ندارد اقرار او نیز فقط تا حد ثلث نافذ است و لو آنکه عمل موضوع اقرار در زمانی صورت گرفته باشد که او سلطه کامل بر اموال خود داشته است. در مساله اقرار به امان نیز فقیهان لزوم شرط مذکور را خاطر نشان ساخته‌اند. در مقام تعلیل فرموده‌اند: « اذ لا یصحّ منه حینئذ انشاؤه » زیرا در این زمان انشای امان توسّط او صحیح نیست. ۲.۲. ۲ - نظریه اقلیت با وجود این، کلام بعضی از فقیهان ظهور در خلاف این مطلب دارد و حاکی از پذیرش اقراری است که پس از زوال سلطه شخص بر عمل صورت می‌پذیرد. این کلمه دلالت بر آن دارد که اقرار شخص پس از زوال مالکیت و تسلط نیز مورد قبول است؛ زیرا هر چند که مریض در حال بیماری می‌تواند زن خود را طلاق دهد؛ اما این طلاق موجب محرومیت زن از ارث نمی‌شود، و در صورتی که زوج تا یک سال بعد از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد. در واقع زوج بیمار ، فاقد اختیار انجام طلاقی است که زن را از ارث محروم سازد. حال اگر با اقرار او به انشای طلاق در حال سلامت حکم به محرومیت زن از ارث نمائیم، در واقع قائل به عدم لزوم شرط مزبور در صحت و نفوذ اقرار شده‌ایم. از سویی دیگر بنا به اقرار مقرّ، طلاق، در حال صحت واقع شده است و طلاق واقع در حال صحت؛ زن را از ارث محروم می‌سازد. اما این توجیه به نظر بعضی مردود است. زیرا مطابق شرط مذکور اقرار نسبت به اموری نافذ است که مریض حق انشای آن را دارد؛ یعنی اصل افتراق و جدایی، اما نسبت به سایر امور یعنی محرومیت زن از ارث که او اختیار انجام آن را ندارد فاقد تاثیر است. به نظر می‌رسد، محرومیت از آثار شرعیه است نه عمل شخصی. منبع: ج۲، ص۱۱۴. س آخر · ج۲، ص۵۹۹ · ج۱، ص۳۱۵ · ج۱، ص۱۱۸ · ج۱، ص۴۱۵ · ج۱، ص۱۱۰ · ج۵، ص۶۹ · ایضاح الفوائد، ج۲، ص۵۵