زنازاده: احکام زنازاده

۴. ۱ - نَسَب نسب تنها از راه آمیزش مشروع یا آمیزش به شبهه ثابت مى‌گردد. بنابر این، بچه‌اى که از راه زنا به دنیا مى‌آید، شرعا فرزند زناکار به شمار نمى‌آید و به او منتسب نمى‌گردد. در نتیجه احکام مترتب بر نسب، از قبیل ارث بردن بر زنازاده بار نمى‌شود؛ نه او از زنا کار و خویشان او ارث مى‌برد و نه زناکار و خویشان وى از او، مگر در ازدواج که زنازاده و زنا کار نمى‌توانند بایکدیگر ازدواج کنند؛ چنان که ازدواج خواهر و برادر متولد شده از زنا با یکدیگر صحیح و جایز نیست. اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن‌ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب‌ ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب است اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن‌ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن‌ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن‌ها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می‌شود. و در پاسخ به استفتاء مبنی بر این‌که: پسری به دختری تجاوز می‌کند، در نتیجه این تجاوز دختر حامله می‌شود. پسر حاضر به ازدواج با دختر گردیده و با اجرای صیغه عقد دائم با هم زن و شوهر می‌شوند و بچه نیز به دنیا می‌آید که فعلاً زنده بوده و در آزمایش گروه خونی پسر و نوزاد، خون آن‌ها مطابقت نشان می‌دهد. حال از نظر شرعی تکلیف نوزاد چه خواهد بود؟ آمده است: «بسمه‌تعالی، اگر معلوم است که نوزاد از آن پدر و مادر است ملحق به آن‌ها است و چنانچه از زنا باشد توارث بین نوزاد و زانی ثابت نیست، ولی تمام احکام دیگر فرزندی و پدر و مادری بر آن‌ها مترتب است.» ۴. ۲ - طهارت و اسلام چنانچه ولدالزناى کافر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته و احکام آن از قبیل طهارت و محترم بودن جان و مال بر او بار مى‌شود یا نه؟ مشهور قائل به قول نخست‌اند. کودکى که از راه زنا متولد شده، در صورتى که پدر و مادر وى هر دو مسلمان باشند یا یکى مسلمان و دیگرى کافر باشد، آیا کودک محکوم به اسلام است و در نتیجه احکام اسلام همچون طهارت بر او بار مى‌شود یا نه؟ بسیارى قائل به قول نخست‌اند. برخى گفته‌اند: در صورتى که پدر و مادر هر دو مسلمان باشند، کودک نه محکوم به اسلام است و نه محکوم به کفر و در نتیجه احکام خاص هر یک از اسلام و کفر بر او بار نمى‌شود؛ اما اگر یکى از والدین مسلمان و دیگرى کافر باشد، کودک ملحق به کافر است، مگر درصورتى که زنا از طرف کافر باشد، مانند اینکه کافر به عنف و اجبار با زن مسلمانى زنا کند که در این صورت کودک به مسلمان ملحق مى‌گردد نه کافر و در نتیجه احکام اسلام بر او بار مى‌شود. برخى دیگر در فرض مسلمان بودن یکى از والدین و اجبار از سوى یک طرف، میان مسلمان و کافر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر عنف و اجبار از طرف مسلمان باشد، کودک شرعاً ملحق به کافر و محکوم به کفر است، اما اگر به عکس باشد، طفل ملحق به مسلمان و محکوم به اسلام خواهد بود. ۴. ۳ - عدم شایستگى تصدى برخى مناصب از دیدگاه شرع مقدس، زنازاده شایستگى تصدی برخى مناصب را ندارد، مانند مرجعیت تقلید ، امامت جماعت و قضاوت ، زیرا از شرایط احراز آنها حلال زاده بودن است. ۴. ۴ - دیگر احکام زنازاده بنابر مشهور ، شهادت زنازاده مطلقا پذیرفته نیست. برخى قدما شهادت وى را در صورتى که موضوع دعوا ، مالى ناچیز و کم ارزش باشد، پذیرفته دانسته‌اند. ازدواج با زنازاده بنابر قول به اسلام او، و نیز گزینش وى براى دایگی فرزند، مکروه است؛ چنان که بر گزیدن زنِ داراى کودک شیرخوار از راه زنا براى شیردادن به فرزند کراهت دارد. منبع: جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۴۳-۲۴۴ · جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۵۶-۲۵۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسالة ۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ص۵۱۱، سؤال ۱۱۰۶۰ · کتاب الطهارة ج۵، ص۱۵۵ · مصباح الفقیه ج۷، ص۳۰۳ · مصباح الهدى ج۱، ص۴۰۵ · العروة الوثقى ج۱، ص۱۳۹-۱۴۰.‌ · جواهر الکلام ج۴۱، ص۱۱۷ · النهایة ص۳۲۶ · الدروس الشرعیة ج۳، ص۲۲۵ · الروضة البهیة ج۵، ص۱۶۷