زندانی کردن انسان در چارچوب دلایل قانونی هنوز هم طرفدارانی دارد و ضرورتی است که برای حفظ بیطرفی دادرس گاه باید تحمل کرد. در واقع نظم اداره دلیل» در هر جامعه متناسب با میزان اعتماد و حیثیتی است که دستگاههای قضایی کسب کرده اند. تاریخ نشان می دهد که در عصر قدیم یا دلایل راهی به واقع نداشته و وسیله فصل خصومت بوده است مانند سوگندهای مذهبی گذشتن از آتش مبارزه های تن به تن و با حیوانات درنده و استفاده از سحر و جادو یا اگر راهی به واقع داشته است، بر قاضی تحمیل می شده و قدرت ابتکار و ارزشیابی را از او می گرفته است مانند اثبات دعوا با بینه و اماره های قانونی تخلف ناپذیر در حالی که در نظامهای کنونی ارزش شهادت را دادرس تعیین می کند، اعتبار نظر کارشناس و اماره های قانونی منوط بر این است که قرائن قطعی بر خلاف آن موجود نباشد و تمیز ارزش قرینه ها با دادرس است.
با وجود این نظام قانونی دلایل هنوز هم سایه خود را بر اثبات دعوا حفظ کرده است: ماده ۱۲۵۸ ق.م. دلایل اثبات دعوا را بدین شرح ارائه می کند (۱) اقرار (۲) اسناد کتبی (۳) شهادت (۴) امارات (۵) قسم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نیز در فصل دهم و با عنوان رسیدگی به دلایل بر صورت ارائه شده در قانون مدنی افزوده است: (۱) معاینه محل و تحقیق محلی (۲) رجوع به کارشناس این افزوده ها بیشتر به منظور شیوه ارائه دلیل است تا ارائه دلایل تازه تحقیق محلی از نظر ماهوی، همان طبیعت شهادت را دارد و تنها از لحاظ تشریفات و شیوه استماع با آن تفاوت دارد.
معاینه محل و رجوع به نظر کارشناس نیز مقدمه اماراتی است که دلالت بر وقایع خارجی دارد و سبب اقناع دادرس در رسیدن به واقع میشود. نظر کارشناس را می توان در زمره شهادتنامه هم آورد با این تفاوت که شهادت خبرگان و همراه با دلایل علمی و استنباط منطقی آنان است نه مشاهده ساده.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
