دکترین
زندی دکتر محمدرضا پیشین ۱۳۲
به مراتب ارجاع امر به داوری و رد اعتراض خانم …» به رأی داور گردیده و رونوشت آن به ت. ن. خ. ابلاغ شده که با این وصف درخواست تجدید نظر خانم «الف» ب. ت. ب. لایحه اعتراض پیوست که صراحت به تجدید نظر خواهی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر رد اعتراض ت. ن. خ. به رای داور دارد نتیجتاً ناظر به حکم مورخ ۶۴/۵/۲ م. ب. یعنی حکمی که مستفاد از آن اعتراض ت. ن. خ. به رأی داور رد و ابطال گردیده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده حکم تجدید نظر خواسته به جهات زیر اشتباه و مخدوش است زیرا اولاً در حالی که خانم «الف» و خوانده به داوری آقای «ت» تراضی کرده اند طبق ماده ۶۴۱ قانون مدت اختیار داور دو ماه از تاریخ قبول داوری م.
ب. در صورتی که از تاریخ قبول داوری که ۶۳/۱۱/۱۱ م. ب. تا تاریخ صدور رأی (۶۴/۲/۷) بیش از دو ماه گذشته و در واقع رأی داور پس از انقضای مدت و خارج از مهلت قانونی صادر شده ثانیاً داور منتخب مرضی الطرفین برخلاف تقسیم نامه پیوست دادخواست که اساس دعوا بوده و برخلاف موضوع داوری که همان خواسته دعوا باشد مبادرت به صدور رای نموده بدین توضیح که موضوع داور و خواسته خلع ید از اراضی و باغ اشجار بر طبق توافق و تقسیم نامه عادی پیوست دادخواست م.
ب. در صورتی که داور، رأی به نحوه تقسیم ما ترک کما فرض الله پس از وضع دو فقره صداقیه برای دو نفر عروس متوفی و مخارج فوت پدر و مادر وراث صادر نموده است به علاوه اساساً دعوای مطروحه بر اساس تقسیم نامه ای که ظاهراً بین سه نفر خ. ه. و خوانده تنظیم گردیده م. ب. که از نظر رسیدگی و صدور رأی غیر قابل تجزیه است در حالی که با ارجاع دعوا احد از خ. ه. ب. داوری و رسیدگی دادگاه به دعوای خواهان دیگر عملاً رسیدگی و صدور رأی نسبت به دعوای خ.
ه. تجزیه گردیده و احتمال صدور احکام معارض از دو مرجع متفاوت دارد کما اینکه این تعارض عملاً تحقق یافته است بنا به مراتب رأی داور مصداق بارز بندهای یک و دو ماده ۶۶۵ قانون م. ب.. بنا به جهات مذکور اعتراض ت. ن. خ. بر حکم تجدید نظر خواسته موجه و وارد بوده نتیجتاً حکم مزبور نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ... محول می گردد. ۵۷۰ ۵ در حکم شماره ۱۵۱۱ - ۲۷/۹/۲۷ شعبه ۳ دیوان عالی کشور می خوانیم نظر به قسمت اخیر ماده ۶۶۵ قانون در صورتی که داور خارج از اختیار خود رای داده باشد فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می شود بنابراین بی تأثیر بودن رای ۵۷۰ بازگیر یدالله آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ۱، صص ۱۴۵ و ۱۴۶ داورها نسبت به سایر اشخاصی که وارد در دعوا نبوده اند موجب ابطال رای نسبت به طرفین دعوا که به تراضی اختلاف را به داوری با اختیار در صلح رجوع نموده اند نخواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
