زندی دکتر محمدرضا پیشین، ص ۱۲۵

مربوط به تسلیم دادخواست اعتراض بر رأی داور در این مورد صدور قرار رد دعوا مورد نداشته و لازم بوده است دادگاه پس از رسیدگی به صحت یا عدم صحت اعتراض بر رأی داور در اصل دعوا رأی مقتضی صادر نماید .... با اعاده پرونده به دادگاه استان شعبه دادگاه چنین رأی داده است چون طبق ماده ۲ از قانون اساساً رسیدگی به هر دعوائی منوط به درخواست م. ب. و مطابق ماده ۶۶۶ از قانون مزبور در مورد رأی داوری در صورتی دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوا بطلان رأی داور م. ب. که حکم بر بطلان رأی داور از دادگاه درخواست شده باشد و در مورد بحث علاوه بر اینکه استناد کننده به رای داور پژوهشخواه بوده پژوهشخواه در مرحله نخستین از دادگاه تقاضای حکم بر ابطال رأی داور ننموده و رأی داور تا درخواست حکم بر بطلان آن از دادگاه نشده و رأی قطعی بر بی اعتباری و باطل بودن آن صادر نشود قابل ترتیب اثر م. ب. و اعتراضاتی که پژوهشخواه د. ا. م. به رأی داور مورد بحث نموده چون در مرحله بدوی درخواست رأی بر بطلان رأی داوری نشده و در نتیجه رایی در این باب صادر نشده قابل رسیدگی و اظهار نظر د. ا. م. نیست بنا به مراتب و ب. ت. ب. اینکه پژوهشخواه اعتراض مؤثری بر قرار بدوی نکرده و دعوای پژوهشخواه در حال حاضر یعنی قبل از اینکه از دادگاه صلاحیتدار رأی قطعی بر بطلان آن صادر نشود قابل استماع و رسیدگی نبوده قرار پژوهش خواسته نتیجتاً تأیید می شود. از این رأی فرجام خواهی شده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا اعلام نموده است: «به طوری که در رأی سابق دیوان کشور اشعار شده اعتراض نسبت به رأی داور محدود به مدت معین و لزوم تشریفات خاص مربوط به تقدیم دادخواست نبوده و چون ف. خ. د. مرحله نخستین حین مراجعه به پرونده ثبتی نسبت به رأی داور اعتراض و آن را خالی از اعتبار دانسته مقتضی بوده است دادگاه نسبت به اعتراض مزبور رسیدگی نموده و بالنتیجه به ورود یا عدم ورود اعتراض اظهار نظر نماید و امتناع دادگاه از رسیدگی به این موضوع مورد نداشته و از این حیث بر رأی فرجام خواسته اشکال وارد و باتفاق آرا نقض و ختم امر به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد. ۶۰۲ خواهان در دعوای ابطال رأی داور مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارایه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد و اگر برای ادای توضیح حضور نیافت دادخواست او ابطال خواهد شد. برای مثال در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۵۱۰۱۰۰۹۵۶-۸۹/۹/۲۹ موضوع ۶۰۲ - مجموعه رویه قضایی آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، صص