زوجیت: اختلاف در زوجیّت

با ادعای زوجیّت از سوی یکی از مرد و زن و تصدیق آن توسط دیگری، بر حسب ظاهر شرع ، حکم به ثبوت آن میان آن دو شده، همه آثار زوجیّت بر آن مترتب می‌گردد؛ لیکن اگر یکی مدعی و دیگری منکر باشد، قواعد باب دعوا جریان می‌یابد؛ بدین معنا که اگر مدعی، بیّنه اقامه کند، ادعایش پذیرفته، حکم به ثبوت زوجیّت می‌شود و با نبود بیّنه، منکر باید بر نفی زوجیّت سوگند بخورد و یا در صورت خود داری از آن، قسم را به مدعی بر گرداند. با سوگند خوردن منکر، حکم به عدم زوجیّت می‌شود؛ لیکن مدعی مأخوذ به اقرارش می‌گردد که نتیجه آن ترتب آثار زوجیت بر او نسبت به منکر است. بنابر این، چنانچه مدعی مرد باشد نمی‌تواند با مادر آن زن و در صورت آمیزش با وی با دختر او ازدواج کند؛ چنان که نمی‌تواند با دختر خواهر و دختر برادر آن زن جز با رضایت وی و نیز با خواهر زن ازدواج نماید. البته نفقه آن زن به سبب نشوز بر او واجب نخواهد بود. و اگر مدعی زن باشد، ازدواج او با مردی دیگر جز در صورت طلاق ، جایز نیست. ۴. ۱ - خودداری منکر از قسم و قسم مدعی اگر مدعی پس از خودداری منکر از سوگند خوردن و برگرداندن قسم به وی، سوگند یاد کند، حکم به زوجیّت می‌شود و منکر باید در ظاهر ملتزم به آثار زوجیّت باشد؛ لیکن از آنجا که قضاوت ، واقع را تغییر نمی‌دهد، بر هر دو واجب است در صورت علم به واقع، براساس آن عمل کنند و چنانچه ادعا و انکار آنان مستند به اماره ظنی ، همچون خبر ثقه باشد، به تصریح برخی حکم حاکم مقدم بر اماره است و هر دو موظف‌اند مطابق آن عمل کنند. منبع: العروة الوثقی‌ ج۵، ص۶۱۰-۶۱۲