زکات: شرایط وجوب زکات

۱. بلوغ ؛ بدون شک، وجوب کات در درهم و دینار (نقره و طلا) مشروط به بلوغ مالک آن است و زکات آن دو بر نابالغ واجب نیست؛ لیکن در شرط بودن بلوغ نسبت به دیگر مواردى که‌ زکات به آنها تعلّق مى‌گیرد، از قبیل گاو و گوسفند ، اختلاف است. مشهور، در آنها نیز شرط دانسته‌اند. در مقابل، برخى قدما آن را شرط ندانسته‌اند. در چیزهایى که وجوب زکات آنها منوط به سپرى شدن سال است، مانند گاو و گوسفند بنابر قول مشهور و معروف، سال از زمان بلوغ مالک آنها حساب مى‌شود. بنابر این، چنانچه نابالغ در اثناى سال بالغ شود، با پایان یافتن سال، زکات بر او واجب نمى‌شود؛ بلکه تنها با گذشت سال از زمان بلوغ و با وجود دیگر شرایط، واجب مى‌گردد؛ اما در چیزهایى که سپرى شدن سال در آنها شرط نیست، مانند گندم و جو ، شرط وجوب زکات، بلوغ- در زمان تعلّق زکات به آنها- است. ۲. عقل : بنابراین، در مال دیوانه زکات نیست. و در هرآن چه که گذشتن سال معتبر است عاقل بودن در تمام سال معتبر است و در غیر آن، عاقل بودن در حال تعلق زکات ملاک است بنابر قول مشهور، حکم دیوانه در فرض عاقل شدن در اثناى سال ، حکم نابالغ است. بنابر قول مشهور، فرد بیهوش و مست در حکم، ملحق به دیوانه نیست. بنابر این، بیهوشى و مستى در اثناى سال مانع تعلّق زکات نمى‌شود. ۳. حر بودن؛ بنابر این، به مال برده زکات تعلّق نمى‌گیرد. اگرچه قائل باشیم که می‌تواند مالک شود. ۴. مالک بودن؛ از این رو، بر غیر مالک زکات واجب نیست؛ چنان که در مالى که عنوان مالکیت آن، جهت عمومى است، مانند مالِ قرار داد شده براى فقرا ، نیز زکات نیست. پس در هبه و قرض زکات نیست مگر این‌که انسان آن‌را قبض کرده و تحویل گرفته باشد چون تا وقتی‌که آن را قبض نکرده باشد مالک آن نشده است. همچنین است در وصیت تملیکی که در آن مالی برای کسی وصیت می‌شود. پس زکات آن واجب نیست مگر بعد از وفات وصیت‌کننده و قبول وصیت توسط موصی‌له . ۵. متمکن بودن از تصرف در مال متعلّق زکات: پس وقف زکات ندارد اگرچه وقف خاص باشد، و در ثمره و نمای وقف عام ، زکات نیست هرچند که آن عنوان عام در یک فرد منحصر شده باشد. بنابر این، به مالى که شخص متمکن از تصرف در آن نیست، زکات تعلّق نمى‌گیرد؛ خواه عدم تمکن ، عقلى باشد، مانند مال غایب که خارج از دسترس او یا وکیلش مى‌باشد و مال به سرقت رفته یا غصب شده و یا دفن گشته در جاى نا معلوم؛ یا شرعی ، از قبیل مال گرو گذاشته شده، در صورت عدم توانایى خارج کردن آن از رهن و نیز مال وقفى و مالى که صدقه دادن آن نذر شده است. در اینکه در مال رهنى در فرض توانایى بر فک رهن، زکات واجب است یا نه، اختلاف مى‌باشد. معیار در تمکن از تصرف و عدم تمکن، نظر عرف است. ۶. نصاب . هر یک از موضوعات متعلّق زکات، نصابى دارد که با رسیدن به آن، زکات واجب مى‌شود. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۹، کتاب الزکاة، مسالة ۱ · محمد حسن، ج۱۵، ص۱۴ · محمد حسن، ج۱۵، ص۲۴-۲۵ · المقنعة، شیخ مفید، ص۲۳۸ · محمد حسن، ج۱۵، ص۱۴-۱۵ · ج۴، ص۷ · ج۱۵، ص۲۸ · موسوعة الخوئى، ج۲۳، ص۶۳ · محمد حسن، ج۱۵، ص۳۰ · محمد حسن، ج۱۵، ص۳۵-۳۶ · محمد حسن، ج۱۵، ص۴۸-۵۶ · ج۴، ص۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳۲۹ - ۳۳۰، کتاب الزکاة، مسالة ۱ · ج۴، ص۱۰