دکترین
زکات فطره: زکات بدن (فطره)
مقصد دوم: در زکات بدن که «زکات فطره» نامیده می‌شود، و درباره این زکات، روایت شده که «همانا هرکس فطره‌اش داده نشود بر او بیم مرگ می‌رود». و «همانا زکات فطره تکمیل کننده روزه است، چنان که صلوات بر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تکمیل کننده نماز است.» ۵.
۱ - کسی که زکات فطره بر او واجب است زکات فطره بر شخص مکلّف و آزادی که فعلاً بی‌نیاز یا در حکم بی‌نیاز باشد (یعنی مخارج سال خود را فعلاً دارد یا کسب و کاری دارد که به تدریج آن را تامین می‌کند) واجب است؛ پس نه بر کودک واجب است و نه بر دیوانه - هرچند که دیوانه ادواری باشد اگر غروب شب عید، دور جنون او باشد - و بر ولیّ آن دو واجب نیست که از جانب آنان از مالشان زکات فطره را ادا کنند، بلکه اقوی آن است که زکات کسانی که نانخور کودک و دیوانه می‌باشند از گردن آن دو ساقط است.
و بر کسی که هنگام غروب شب عید بی‌هوش باشد واجب نیست، و بر بنده واجب نیست. و شخص فقیری که مخارج سال خود و عیال خود را علاوه بر مقداری که به‌اندازه بدهی و مستثنیات آن باشد، نه فعلاً و نه تدریجاً، ندارد زکات فطره واجب نیست. و اگر ولیّ زکات فطره را از طرف غیر مکلّف بگیرد آن را به مصرف خود او برساند و به دیگری رد نکند. ۵.
۲ - وجود شرایط غروب شب عید وجود شرایط مزبور هنگام غروب شب عید معتبر است؛ یعنی کمی قبل از دخول شب عید اگرچه یک لحظه باشد به طوری که دارای شرایط باشد سپس غروب را درک کند؛ بنابراین اگر قبل از غروب شرایط را داشته و هنگام غروب شرایط از بین برود کافی نیست و (همچنین) اگر هنگام غروب نباشد و بعد از آن حاصل شود. بنابراین زکات بر کسی که هنگام غروب مثلًا بالغ شود یا جنون او برطرف شود واجب است و بر کسی که بعد از آن بالغ شود یا جنونش برطرف شود واجب نیست؛ البته اگر واجد شرایط شدن تا قبل از ظهر روز عید باشد مستحب است زکات فطره را بدهد. ۵.
۳ - کسانی که فطره آنان بر انسان واجب است کسی که شرایط مزبور را به طور کامل دارا باشد، باید برای خودش و کسی که نان او را می‌دهد - مسلمان باشد یا کافر، آزاد باشد یا بنده، صغیر باشد یا کبیر، حتی نوزادی که ولو یک لحظه قبل از هلال شوّال به دنیا آمده - زکات فطره را بدهد. و همچنین برای تمام کسانی که قبل از هلال شوّال نانخور او شوند حتی میهمان ، ولو چیزی هم نخورد در صورتی که صدق کند که از جمله کسانی است که نانش را می‌دهد اگرچه صدق نکند که جزء خانواده او است.
بر خلاف نوزادی که بعد از غروب متولّد شود و همچنین کسی که بعد از غروب نانخور او شود که فطره آنان بر او واجب نیست؛ البته اگر آنچه ذکر شد قبل از ظهر روز عید باشد دادن زکات فطره آنان مستحب است. کسی که نزد نان‌خورهای خود نیست بر او واجب است زکات آنان را بدهد مگر آن‌که آن‌ها را وکیل نموده باشد که از مالش بپردازند و مورد اطمینان باشند که می‌پردازند. ۵.
۴ - کسانی که فطره از آنان ساقط است کسی که به خاطر میهمان شدن یا نانخور دیگری بودن فطره‌اش بر دیگری واجب است، از خود او فطره ساقط است اگرچه بی‌نیاز بوده و اگر نانخور نمی‌شد همه شرایط وجوب زکات فطره را دارا بود؛ بلکه اقوی آن است که زکات از وی ساقط می‌شود اگرچه میزبان و نان‌ده فقیر و او غنی باشد. و احتیاط (مستحب) آن است که اگر بداند کسی که مخاطب به پرداخت زکات فطره او است از روی فراموشی و یا از روی معصیت آن را نمی‌پردازد، خودش بپردازد اگرچه اقوی آن است که واجب نیست.
و اقوی آن است که دادن زکات فطره بر خود میهمان در جایی که صدق نمی‌کند که وی جزء کسانی است که میزبان نانشان را می‌دهد واجب است؛ ولیکن سزاوار است میزبان نیز احتیاط را ترک نکرده و فطره میهمان را علاوه بر آن‌که خود میهمان نیز می‌پردازد، بپردازد. ۵.
۵ - ملاک در عیال بودن ظاهر آن است که میزان در عیال بودن (نانخور بودن)، نانخور بودن فعلی افراد است نه آن‌که صرفاً واجب النفقه باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) مراعات یکی از دو امر است. پس اگر همسر دائمی داشته باشد که نانخور غیر است فطره‌اش بر همان غیر واجب است نه بر او. و اگر نان خور هیچ کس نباشد با اجتماع سایر شرایط زکات فطره بر خود زن واجب است، و در صورت جمع نبودن شرایط، بر هیچ کس واجب نیست و همچنین است حکم در مورد بنده. ۵.
۶ - کسی که نانخور دو نفر است اگر کسی نانخور دو نفر باشد، فطره او بر هر دوی آن‌ها واجب است در صورتی که هر دو تمکّن داشته باشند؛ و در صورتی که یکی از آن‌ها تمکن داشته باشد به مقدار سهم خود بر او واجب است و بر دیگری چیزی واجب نیست بنابر احتیاط (واجب) در هر دو صورت. ۵.
۷ - فطره غیر‌هاشمی بر هاشمی فطره غیر‌هاشمی بر هاشمی حرام است و معیار نان‌ده است نه نان خور (نان دهی که خودش‌هاشمی نیست نمی‌تواند فطره هاشمی را که نانخور او است به هاشمی بدهد)، ولی احتیاط (مستحب) آن است که هر دو را مراعات کند. ۵.
۸ - وجوب نیت در زکات فطره مانند سایر عبادات نیّت واجب است، و کسی که زکات بر او واجب است می‌تواند خودش بپردازد و می‌تواند به دیگری وکالت بدهد تا بپردازد، و در این صورت باید وکیل قصد قربت کند. و اگر فقط در رساندن فطره به مستحقّ او را وکیل نماید بر خود مالک واجب است نیّت کند که آنچه را وکیل به فقیر می‌رساند زکات باشد و باقی ماندن نیّت در خزانه نفسش کفایت می‌کند و خطور دادن آن در ذهن تفصیلاً واجب نیست. و می‌تواند به دیگری وکالت دهد که از مال خودش بپردازد و سپس به او رجوع نماید (از او بگیرد) و این وکیل به منزله کسی است که وکیل شود از مال موکّل بپردازد.
و بعید نیست که وکالت دادن در تبرّع هم جایز باشد؛ به این ترتیب که به شخصی وکالت دهد تا زکات فطره او را از مال خودش بدهد بدون آن‌که به موکّل رجوع نماید (و عوض آن را بگیرد). البته اصل تبرّع به آن بدون وکالت دادن (کسی که فطره بر عهده او است) محل اشکال است. ۵.
۹ - گفتاری در مورد جنس فطره بعید نیست معیار در جنس زکات فطره همان چیزی باشد که هر قوم یا منطقه‌ای به طور متعارف با آن تغذیه می‌کنند اگرچه تنها به آن غذا هم اکتفا نکنند، مانند گندم ، جو و برنج در اکثر شهرستان‌های ایران و عراق ، و خصوص برنج در گیلان و اطراف آن، و خرما و کشک و شیر در مثل نجد و صحراهای حجاز ، اگرچه اقوی آن است که غلّات چهارگانه مطلقا جایز است. بنابراین اگر در منطقه‌ای غالباً با ارزن و مانند آن تغذیه کنند جایز است زکات فطره را از همان ارزن بدهند، چنان که پرداختن غلّات چهارگانه هم جایز است.
و اگر غذای خاصی غلبه نداشته باشد احتیاط (واجب) دادن غلّات چهارگانه است. و جایز است پول را به عنوان قیمت بدهند. و پرداختن غیر پول که از جنس خود زکات نباشد، به عنوان قیمت، محل اشکال است؛ بلکه کافی نبودن آن خالی از وجه نیست. و باید در قیمت، زمان و مکان پرداختن آن ملاحظه شود. مالی که برای زکات فطره می‌دهد لازم است سالم باشد؛ پس اگر معیوب باشد کافی نیست، چنان که اگر به مقداری ممزوج (با چیز دیگری) باشد که قابل مسامحه نیست کفایت نمی‌کند؛ بلکه دادن جنس معیوب یا ممزوج به عنوان قیمت جنس صحیح و غیر ممزوج مورد اشکال است.
خرما (در زکات فطره) افضل است و بعد از آن کشمش ، البته گاهی به ملاحظه امور خارجی چیز دیگری که نافع‌تر باشد ترجیح داده می‌شود، مثل اینکه برای کسی که غذای او گندم اعلی است بهتر است که از همان گندم اعلی بدهد نه از نوع پست‌تر، یا از جو. ۵.
۱۰ - مقدار زکات فطره مقدار زکات فطره از هر نوع قوت و غذایی که باشد یک صاع است حتی از شیر. و «صاع» چهار مُدّ است و این چهار مدّ نه رطل، به رطل عراقی و شش رطل، به رطل مدنی است و این چهار مدّ (یا نه رطل و شش رطل) ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صیرفی است؛ پس صاع به حسب «حُقّه» نجف - که نهصد و سی و سه مثقال و ثلث مثقال است - از نصف حُقّه و نصف «وُقِیَّة» و سی و یک مثقال، دو نخود کمتر م. ب.. و به حسب «حُقّه» اسلامبول - که دویست و هشتاد مثقال است - دو حقّه و سه‌ربع «وُقِیَّة» و یک مثقال و سه چهارم مثقال است. و به حسب «من» شاهی- که هزار و دویست و هشتاد مثقال است - از نصف من، بیست و پنج مثقال و سه ربع مثقال کمتر. و به حسب کیلوگرم که در این زمان متعارف است نزدیک سه کیلوگرم است. ۵.
۱۱ - وقت وجوب و پرداخت فطره وقت وجوب زکات فطره هنگام داخل شدن شب عید است و وقت پرداختن آن تا ظهر روز عید ادامه دارد و افضل بلکه احوط آن است که (پرداختن را) تا روز تاخیر بیندازد (و در روز عید بپردازد). و اگر نماز عید می‌خواند احتیاط را ترک نکند که قبل از نماز عید، زکات فطره را بدهد. و اگر وقت دادن زکات گذشت و زکات را کنار گذاشته باید آن را به مستحقّ بدهد و اگر کنار نگذاشته باشد احتیاط (واجب) آن است که زکات ساقط نمی‌شود، بلکه آن را به قصد قربت و بدون نیّت ادا و قضا می‌پردازد.
مقدّم داشتن زکات فطره بر ماه رمضان جایز نیست، بلکه (تقدیم آن) به هیچ نحو جایز نیست، البته مانعی ندارد به فقیر قرض دهد و بعد از آن و در وقت وجوب، قرض را به عنوان فطره حساب نماید. کنار گذاشتن فطره و معیّن کردن آن در مال مخصوصی از اجناس و یا کنار گذاشتن قیمت آن از نقدینه‌ها جایز است؛ و احوط بلکه وجیه‌تر آن است که در جدا کردن قیمت به نقدینه (پول) اکتفا کند. و اگر کمتر از مقداری که بر او واجب است کنار بگذارد حکم اختصاص به آن دارد و باقی‌مانده همچنان کنار گذاشته نشده باقی می‌ماند.
و اگر آن را در مالی بیش از مقدار زکات کنار بگذارد، کنار گذاشته شدن آن با این عمل به طوری که آن مقدار کنار گذاشته شده بین مالک و زکات مشترک باشد مشکل است؛ البته اگر زکات را در مالی که بین مالک و شخص دیگری به طور مشاع مشترک است تعیین کند و سهم او به مقدار زکات یا کمتر از آن باشد اظهر آن است که با این عمل زکات کنار گذاشته شده و معیّن می‌شود. و اگر وقت ادای زکات بگذرد و آن را در وقت، کنار گذاشته باشد می‌تواند ادای آن را به مستحقّ تاخیر‌اندازد، خصوصاً با ملاحظه کردن بعضی مرجّحات؛ اگرچه (در صورت تاخیر) با تمکّن از پرداخت و بودن مستحقّ اگر تلف شود ضامن آن است، بر خلاف جایی که متمکّن از پرداخت آن نباشد که ضامن نیست مگر اینکه در آن تعدی شود یا در نگهداری آن کوتاهی شود (که در این صورت) مانند سایر امانت‌ها (ضامن است). احتیاط (واجب) آن است که زکات را بعد از کنار گذاشتن با بودن مستحقّ به جای دیگر انتقال ندهند. ۵.
۱۲ - مصرف زکات فطره اقوی آن است که مصرف زکات فطره همان مصرف زکات مال است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که به پرداختن زکات فطره به فقرای مؤمنین و فرزندانشان بلکه به مساکین مؤمنین اگرچه عادل نباشند اکتفا شود؛ و دادن زکات فطره به مستضعفین از مخالفین وقتی که فقیر مؤمن نباشد جایز است. و احتیاط (واجب) آن است که به هر فقیر کمتر از یک صاع یا قیمت آن داده نشود، اگرچه عده‌ای از فقرا جمع شوند که زکات به این صورت (که هر یک یک صاع بگیرد) به همه آنان نرسد.
و جایز است که به یک فقیر چندین صاع بلکه تا مقدار مخارج سالش داده شود، و احتیاط (واجب) آن است که بیش از مخارج یک سال به فقیر ندهند و فقیر هم نگیرد. و مستحب است خویشاوندان، همسایگان و کسانی که به خاطر دین ترک وطن کرده‌اند و فقها و خردمندان و دیگر کسانی که دارای بعضی امتیازات هستند مقدم داشته شوند، و احتیاط ترک نشود که فطره به شراب‌خوار و متجاهر به مثل این گناه کبیره داده نشود. و دادن زکات فطره به کسی که آن را در معصیت خرج می‌کند جایز نیست.
منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۳، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۳، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۴، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۴، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۵، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۴، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۵، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۵، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۵، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۵، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فیمن تجب علیه، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۶، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی جنسها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۶، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی جنسها، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۶، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی جنسها، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۶، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی قدرها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۷، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی وقت وجوبها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۷، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی وقت وجوبها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۷، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی وقت وجوبها، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۸، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی وقت وجوبها، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۶۸، کتاب الزکاة، المقصد الثانی فی زکاة الابدان، القول فی مصرفها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.