در صورت امکان، افضل توزیع زکات میان اصناف هشت گانه است. چنان که مستحب است در صورت امکان از هرصنفى به گروهى، حدّ اقل سه نفر زکات بدهد و نیز مستحب است. به صاحبان فضیلت مقدار بیشترى بدهد؛ همچنین مستحقى را که اظهار نیاز نمىکند بر اظهار کننده مقدم بدارد. و در عین حال، اگر تمامى زکات را به یک صنف، بلکه یک نفر بدهد جایز است. بنابر قول گروهى از فقها ، تأخیر در پرداخت زکات به مستحقان با تمکن از آن، جایز نیست و در صورت تأخیر، مرتکب فعل حرام شده و ضامن است.
همچنین بنابر قول مشهور، نقل زکات به شهرى دیگر با وجود مستحق در شهر زکات دهنده جایز نیست. هرگاه مالک ، زکات را به امام علیه السّلام یا نایب او بپردازد، ذمّهاش برى مىشود، هرچند بعد از آن تلف شود. چنانچه مالک مستحقى نیابد، افضل آن است که زکات را از اموال خود جدا کرده و آن را کنارى بگذارد. برخى قدما کمترین مقدار را نصاب دوم (یک دهم دینار در طلا و یک درهم در نقره) دانستهاند. در اینکه حدّ اقل یاد شده عنوان استحبابى دارد و در نتیجه دادن کمتر از آن نیز جایز خواهد بود یا عنوان وجوبى و در نتیجه کمتر از آن جایز نخواهد بود، اختلاف مىباشد.
مشهور میان متأخران ، قول نخست است. نسبت به بیشترین مقدار زکات پرداختى به فقیر در صورتى که یکباره پرداخت گردد، حدّى وجود ندارد؛ لیکن اگر به تدریج و به مقدار مئونه سال پرداخت شود، گرفتن افزون بر مئونه بر فقیر حرام است.
منبع: محمد حسن، ج۱۵، ص۴۲۶-۴۲۷ · محمد حسن، ج۱۵، ص۴۲۸ · محمد حسن، ج۱۵، ص۴۳۳-۴۳۴ · محمد حسن، ج۱۵، ص۴۳۰ · محمد حسن، ج۱۵، ص۴۳۹ · محمد حسن، ج۱۵، ص۴۴۰ · سید علی، ج۵، ص۱۹۶ · ج۱، ص۴۳۱ · محمد بن علی، ج۵، ص۲۸۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
