زیان دیده نیز به مسئول حادثه وارد دانست ولی تمام این توجیهات کافی نیست که بر چنین امری صحه گذاریم و به مسئول حادثه حق دهیم چنین کاری انجام دهد زیرا نوعی دخالت در فرایند رسیدگی بیمه گر محسوب میشود و توافق طرفین خسارت نیز در مقابل بیمه گر قابل استناد نخواهد بود. هر نوع تسویه حسابی که به دور از نظارت و تأیید بیمه گر صورت پذیرد همواره با نوعی بدبینی و سوء ظن تلقی میشود و به همین جهت در شرایط بیمه نامه ها این امر ممنوع اعلام شده است.
احکامی مانند لزوم اطلاع بیمه گر از دادرسی قضایی ارسال مدارک برای اطلاع از جزئیات حادثه و اعطاء مهلت متعارف برای بررسی مدارک و جبران خسارت بعد از آن همگی دلالت بر مدیریت حادثه و نحوه تسویه حساب خسارات ناشی از آن با نظارت بیمه گر دارد و بنابراین حق رجوع برای مسئول حادثه صحیح نخواهد بود.
در خسارات مالی ممکن است زیان دیده و بیمه گر بر هیچ یک از راه حل های ماده ۳۹ توافق ننمایند مطابق قواعد عمومی باید به طرح دعوا در دادگستری بپردازند که جز تراکم کار و اتلاف هزینه های بسیار ثمری ندارد. خسارت مالی مانند خسارت بدنی میزان معلومی ندارد تا بیمه گر به صورت علی الحساب بخش مذکور را فوراً پرداخت کند بنابراین طرح دعوا در دادگستری ب. ت. ب. طبع مدنی آن جبران خسارت را دشوار میکند و باید تدبیری اتخاذ کرد که مدیریت خسارت مالی جبران با بیمه گر و خارج از دادگستری باشد.
همان که در اصطلاح قضازدایی خوانده می شود و کنایه از جایگزینی مراجع دیگر در حل و فصل دعوی با نظارت نهایی مرجع قضایی م. ب.. بدین جهت در تبصره ماده ۳۹ قانون مذکور آمده است: «در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح اقامه دعوا کنند.
در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است. هزینه ارزیابی خسارت ب. ا. ت. ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد. در این باره بازهم سخن خواهیم داشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
