زیر است شروط دوازده گانه — نکته ۴ به محض ازدواج مجدد مرد

در این باره بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند این بند صرفاً مربوط به نکاح دائم است. عده ای نیز آن را منصرف به نکاح دائم و نکاح موقت طولانی مدت میدانند، و عده ای دیگر این بند را مشمول هر دو میدانند. به نظر میرسد بند ۱۲ سند ازدواج درباره هر دو نکاح دائم و موقت صدق مینماید، زیرا اولاً، بند ۱۲ قباله ازدواج اطلاق دارد و مطلق ازدواج مجدد را بیان نموده؛ ثانیاً، واژه همسر هم شامل زنی است که به واسطه نکاح دائم به زوجیت مرد درآمده و هم درباره زنی که به سبب نکاح موقت با مرد ازدواج کرده است. ثالثاً، ملاک در اینجا قصد مشترک طرفین و آنچه وارد قلمروی تراضی زوجین شده است م. ب.. بنابراین باید ببینیم آیا در زمان امضای این بند زوجین صرفاً به ازدواج دائم نظر داشتند و زوجه با ازدواج موقت مشکلی نداشته است. چرا که شروط ضمن عقد جنبه قراردادی دارد و نشئت گرفته از اراده طرفین است، نه حکم قانون آنچه مشخص و واضح است این م. ب. که علی الاصول منظور زوجین در زمان امضای این بند هر دو ازدواج است. رابعاً، اگر ازدواج موقت را شامل این بند ندانیم، نوعی نقض غرض روی میدهد، چراکه باعث سوء استفاده احتمالی مردان میشود و با این تفسیر به جای عقد دائم از عقد موقت استفاده می کنند. و اساساً با فلسفه درج این بند در سند ازدواج منافات دارد. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۹۷ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ نیز مؤید این نظر است. نکته ۴ به محض ازدواج مجدد مرد این بند از سند ازدواج فعال میشود و وکالت زوجه از زوج جهت درخواست طلاق تحقق می یابد، بنابراین با طلاق زن دوم یا بذل مدت در نکاح موقت نمیتوان حقی را که برای زوجه ایجاد شده است ساقط کرد. نکته ۵ آیا ازدواج مجدد به حکم دادگاه نیز مشمول بند ۱۲ سند ازدواج میشود؟ سابقاً در این خصوص اختلاف نظر وجود داشت، اما دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ به اختلافات پایان داد. در این رأی وحدت رویه آمده است: ن. ب. ا. مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، تمکین زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگر اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست.» البته اداره حقوقی قوه قضائیه در بند ۲ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۶۲۱ مورخ ۹۷/۱۱/۳ رای وحدت رویه مذکور را صرفاً منصرف به حکم دادگاه به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی دانسته است نه در کلیه موارد.