س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری

ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی نزد دادگاه های مدنی مانند دادگاه عمومی حقوقی دادگاه انقلاب و دادگاه خانواده به شیوه ای که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ گنجانده و پیش بینی شده از نوآوری های آن قانون است. تازگی و توپدید بودن آن را نباید به معنی درستی نهاد اناطه در نظام دادرسی مدنی شمرد. ماده ۱۹ ق.آ.د.م بدون آن که از صدور قراری به نام قرار اناطه نام ببرد مقرر میدارد اگر رسیدگی به دعوایی منوط به اثبات ادعایی دیگر باشد که رسیدگی به آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوای مطروح تا اتخاذ تصمیم راجع به ادعای دیگر از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این بخش نخست به پیشینه و جایگاه اناطه در رسیدگی به دعاوی مدنی می پردازیم. سپس به سراغ ارزیابی و نقد نهاد اناطه دعوای مدنی به طرح ادعای دیگر می رویم و در پایان نیز مصادیق و نمونه های اناطه دعوای مدنی به ادعای مدنی دیگر را خواهیم آورد. س - ۱ - پیشینه و جایگاه اناطه در رسیدگی به دعاوی مدنی ناطه امر مدنی چنان که در ماده ۱۹ ق.آ.د.م پیش بینی شده تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، به عنوان مستند و قاعده ای مستقل، سابقه ای در نظام دادرسی مدنی ایران نداشت. اگر چه برابر ماده ۱۷ ق.آ.د.ک سال ۱۲۹۰ و ماده ۲۱ ق أ.د.کج سال ۱۳۹۲، صدور قرار اناطه در فرآیند رسیدگی به دعوای جزایی وجود داشته و دارد، ولی در جریان رسیدگی به امر مدنی جز آنچه در مواد ۲۸ و ۲۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در قالب دعاوی طاری پیش بینی شده بود، چنین نهادی وجود نداشت؛ تا این که در سال ۱۳۷۹ و با تصویب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، این نوع از رسیدگی با سیاقی نوین پیش بینی گردید. به موجب ماده ۱۹ ق.آ.د. م: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.». اقامه دعوای طاری موجب میشود که در صورت وحدت منشأ یا ارتباط میان دعوای طاری با دعوای اصلی به هر دو دعوا در یک دادگاه و به موجب یک دادرسی، رسیدگی شود. قاعده حقوقی که راجع به دعوای طاری و تجمیع آن با دعوای اصلی حکومت میکند توقف رسیدگی به دعوای اصلی تا رسیدگی به دعوای طاری است؛ تأخر و توقف رسیدگی به دعوای اصلی به هنگام طرح دعوای طاری قاعده ای است که اجرای آن به مفهوم خاتمه دادرسی راجع به دعوای طاری و سپس آغاز رسیدگی به دعوای اصلی نیست. بلکه این تقدم و تأخر در یک دادرسی و تقریباً همزمان صورت می گیرد؛ با این ترتیب که در همان دادرسی دادگاه رسیدگی را با استماع دعوای طاری آغاز می کند و الف - ماده ۲۸ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ : هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی اقامه میشود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر این که دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هرگاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یکماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلاثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم دعوی اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله شود مگر این که طرفین دعوی، به رسیدگی دادگاه بخش تراضی نمایند. بدون آن که در مورد دعوای طاری تصمیمی بگیرد، دادرسی دعوای اصلی را در دست گرفته و راجع به هر دو دعوا و به موجب یک دادنامه، رأی میدهد. رسیدگی به دعوای طاری و توقف دادرسی دعوای اصلی به نتیجه دادرسی راجع به دعوای طاری، یکی از مصادیق ماده ۱۹ ق.آ.د.م است. بنابراین مقنن دایره این توقف رسیدگی را گسترش داده و افزون بر دعاوی طاری، به دعاوی دیگری که مقدمه رسیدگی به دعوای اصلی است نیز توجه داشته است. مهم ترین نکته ای که در این بخش باید از آن سخن گفت موضوع صلاحیت دادگاه در زمینه اناطه است. برخلاف سایر مواد ۱۱ تا ۲۵ ق.آ.د.م که به صراحت و در موضوعات مختلف برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه قاعده و ضابطه به دست داده است، ماده ۱۹ قانون یاد شده منحصراً از دادگاه صالح نام برده است؛ بدون این که دادگاه صالح را در این مورد تعیین و تعریف کند. صدور حکم از دادگاههای کیفری قابلیت اقامه و رسیدگی و صدور رای در دادگاه ا. ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ : هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود. در این صورت هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تبصره ۱ - در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیکه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید. تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.». عمومی حقوقی را دارد. بنابراین برپایی دعوای مدنی و رسیدگی و صدور حکم از دادگاه حقوقی موکول به رسیدگی و صدور حکم از محکمه کیفری نیست. ماده ۱۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی را برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع می داند تنها به حاکمیت رای قطعی کیفری بر امر حقوقی آن هم به شرط مؤثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی اشاره دارد و بنابراین به هیچ وجه از آن بر نمی آید که رسیدگی دادگاه حقوقی به دعوای مدنی، به اعتبار رسیدگی به عمل مجرمانه موجد دعوای مدنی مانند مطالبه خسارت ناشی از جرم مواد ۱۵ و ۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و یا استرداد اموال به دست آمده از ارتکاب جرم مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)، مستلزم صدور قرار اناطه و موکول به پایان یافتن دعوای جزایی در محکمه کیفری است (ماده ۱۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). س - ۲ - ارزیابی و نقد نهاد اناطه دعوای مدنی به طرح ادعای دیگر ماده ۱۹ ق.آ.د.م از چند جهت دارای کاستی و اشکال است. یکی از شرایط برجسته و در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.». عمومی حقوقی را دارد. بنابراین برپایی دعوای مدنی و رسیدگی و صدور حکم از دادگاه حقوقی موکول به رسیدگی و صدور حکم از محکمه کیفری نیست. ماده ۱۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز که رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی را برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع می داند تنها به حاکمیت رای قطعی کیفری بر امر حقوقی آن هم به شرط مؤثر بودن آن در ماهیت امر حقوقی اشاره دارد و بنابراین به هیچ وجه از آن بر نمی آید که رسیدگی دادگاه حقوقی به دعوای مدنی، به اعتبار رسیدگی به عمل مجرمانه موجد دعوای مدنی مانند مطالبه خسارت ناشی از جرم مواد ۱۵ و ۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲) و یا استرداد اموال به دست آمده از ارتکاب جرم مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)، مستلزم صدور قرار اناطه و موکول به پایان یافتن دعوای جزایی در محکمه کیفری است (ماده ۱۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). س - ۲ - ارزیابی و نقد نهاد اناطه دعوای مدنی به طرح ادعای دیگر ماده ۱۹ ق.آ.د.م از چند جهت دارای کاستی و اشکال است. یکی از شرایط برجسته و در