ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — دو اما در برخی موارد دیگر مرجع

اثر صدور حکم توسط مرجع کیفری اگر در مرجع کیفری جرم خیانت در امانت به اثبات رسیده باشد و شاکی در دادگاه کیفری دادخواست استرداد یا رد مال تقدیم نکند و این خواسته را جداگانه از دادگاه حقوقی بخواهد دادگاه رسیدگی کننده باید با تمسک به قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء کیفری موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر استرداد مال صادر کند و نمی تواند برخلاف رأی کیفری حکم دهد. درخواست صدور قرار دستور موقت یا تأمین خواسته خواهان می تواند جهت توقیف مال هم دستور موقت بخواهد و هم تأمین خواسته، زیرا ارکان و شرایط صدور هر دو قرار فراهم است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ مؤید این نظر است. هر چند در عمل ب. ت. ب. اینکه در درخواست دستور موقت می توان برای خسارت احتمالی تأمینی غیر از وجه نقد نیز سپرد، معمولاً این درخواست مطرح می شود. علی ای حال در صورت درخواست تأمین خواسته با وجود شرایط و ارکان قانونی نمیتوان آن را رد کرد. خواهان می تواند همزمان اجرت المثل ایام تصرف مال موضوع دعوا را نیز بخواهد و دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان آن را به کارشناسی ارجاع میدهد. هرچند بهتر است جهت جلوگیری از اطاله دادرسی این خواسته پس از صدور حکم اصلی به سود خواهان و به صورت جداگانه مطرح شود. آیا صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در مرجع کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی می شود؟ در این باره باید قائل به تفکیک شد. یک در برخی از مواقع مرجع کیفری اصلا تصرف خوانده نسبت به مال را احراز نمی کند یا ب. ت. ب. اسناد و مدارک ابرازی در خصوص مالکیت مال اظهار نظر می کند چون نسبت به مالکیت اموال منقول میتواند رأساً تصمیم گیری نماید در این فروض به نظر میرسد ب. ت. ب. اینکه این ادعا یک مرتبه در یک مرجع قضایی رسیدگی شده است دادگاه حقوقی باید با عنایت به قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء کیفری ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری از رأی کیفری پیروی کرده و حکم بر بی حقی صادر نماید. دو اما در برخی موارد دیگر مرجع کیفری اساساً نسبت به اصل قضیه و ص صحت و سقم ادعای خواهان اظهار نظر نمی کند، برای مثال یا اصلاً موضوع را واجد وصف کیفری نمی داند و ارشاد میکند از طریق محاکم حقوقی پیگیری شود یا موضوع مشمول مرور زمان شده یا اینکه سونیت متهم احراز نمی شود و نسبت به اصل ادعای شاکی هیچ اظهار نظری نمی نماید. در این حالتها مرجع حقوقی نباید از رسیدگی در ماهیت امتناع ورزد و می بایست نسبت به ادعای خواهان رسیدگی کند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ در این باره اشعار داشت ن. ب. ا. در دعوای کیفری مرجع رسیدگی کننده باید ارکان مادی و معنوی بزه انتسابی را ارزیابی کند و با عدم احراز هر کدام از آنها حسب مورد قرار منع تعقیب و یا حکم برائت متهم را صادر ۱۰ - چنانچه پس از صدور حکم مبنی بر استرداد مال در مرحله اجرای احکام مالی یافت نشود، تکلیف چیست؟ در صورتی که مال موضوع دعوا مثلی باشد، م. ع. د. هر حال، ملزم به استرداد آن میشود. اما اگر قیمی و عین معین بوده و تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، وفق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام آن را به کارشناسی ارجاع میدهد تا قیمت روز مال مشخص و از م. ع. وصول گردد. ۱۱ آیا خواهان می تواند خواسته استرداد مال و در صورت تلف مطالبه قیمت روز» را بخواهد؟ آیا دادگاه مکلف به تحقیق درباره تلف مال است؟ اول به نظر میرسد اگر دو خواسته در طول هم باشند و نه در عرض یکدیگر، نمیتوان گفت خواسته مردد یا ظنی و احتمالی است. لذا در صورت اثبات در خصوص یک مورد حکم مقتضی صادر و نسبت به دیگری قرار عدم استماع صادر میشود. اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ بیان داشت: منجز بودن خواسته به معنای آن است که خواسته ظنی و احتمالی نباشد، به گونه ای که دو یا چند خواسته در عرض هم قرار گیرد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته خواهان تحویل مبیع و در صورت تعذر پرداخت قیمت یا مطالبه سهم الارث و در صورت تعذر قیمت است، خواسته مردد نبوده و از شمول بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.» شایان ذکر است اداره حقوقی تعریف دقیقی از منجز نبودن و جزمی نبودن (ظنی و احتمالی) ارائه نداده است، زیرا منظور از منجز نبودن، مردد بودن بین دو خواسته است؛ اما جز می نبودن جازم و قاطع نبودن در دعواست. دوم در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه دادگاه ب. ت. ب. ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۱۱ و ۳۲۸ قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی حده نیست نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴).