ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — زمانی که معامله ای به جهت مستحق

نکته ۱ دعوای استرداد جهیزیه از سوی زوجه به دلالت بند ۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است ولی اگر زوج دادخواست استرداد اموال زندگی مشترک را تقدیم کند دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است نه دادگاه خانواده. نکته ۲ در هر دو مورد فوق دادخواست استرداد جهیزیه از سوی زوجه و یا استرداد نکته ۱ دعوای استرداد جهیزیه از سوی زوجه به دلالت بند ۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است ولی اگر زوج دادخواست استرداد اموال زندگی مشترک را تقدیم کند دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است نه دادگاه خانواده. نکته ۲ در هر دو مورد فوق دادخواست استرداد جهیزیه از سوی زوجه و یا استرداد مال از جانب زوج چنانچه ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف. زمانی که معامله ای به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل اعلام میشود خریدار مال از جانب زوج چنانچه ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف است بند «ج» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف. زمانی که معامله ای به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع باطل اعلام میشود خریدار مال از جانب زوج چنانچه ارزش مال بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد، رسیدگی به دعوا در نماید. در این مورد اکثر محاکم معتقدند نیازی به طرح دعوای متقابل اثبات وقوع بیع و -۴- استعلام از مرجع مربوطه چنانچه موضوع دعوا خودرو باشد دادگاه باید برای احراز مالکیت از پلیس راهور استعلام نماید و بهتر است این دستور همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی باشد تا باعث اطاله دادرسی نشود. اگر خوانده مدعی خرید خودرو از مالک آن است باید با ارائه مستندات و مدارک از جمله مبایعه نامه معتبر آن را اثبات اثبات مالکیت از سوی خوانده نیست، ولی اگر طرفین اساساً نسبت به انعقاد یا عدم انعقاد عقد اختلاف داشته باشند، بهتر است دعوای تقابل طرح گردد. ۵ در صورت وجود قرارداد و استنکاف خوانده از تحویل مال موضوع میتواند وصف کیفری و عنوان مجرمانه خیانت در امانت داشته باشد. همچنین اگر قرارداد یا توافقی در میان نباشد میتواند در شمول عنوان مجرمانه سرقت قرار گیرد. اثر صدور حکم توسط مرجع کیفری اگر در مرجع کیفری جرم خیانت در امانت به اثبات رسیده باشد و شاکی در دادگاه کیفری دادخواست استرداد یا رد مال تقدیم نکند و این خواسته را جداگانه از دادگاه حقوقی بخواهد دادگاه رسیدگی کننده باید با تمسک به قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء کیفری موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر استرداد مال صادر کند و نمی تواند برخلاف رأی کیفری حکم دهد. درخواست صدور قرار دستور موقت یا تأمین خواسته خواهان می تواند جهت توقیف مال هم دستور موقت بخواهد و هم تأمین خواسته، زیرا ارکان و شرایط صدور هر دو قرار فراهم است. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ مؤید این نظر است. هر چند در عمل ب. ت. ب. اینکه در درخواست دستور موقت می توان برای خسارت احتمالی تأمینی غیر از وجه نقد نیز سپرد، معمولاً این درخواست مطرح می شود. علی ای حال در صورت درخواست تأمین خواسته با وجود شرایط و ارکان قانونی نمیتوان آن را رد کرد. خواهان می تواند همزمان اجرت المثل ایام تصرف مال موضوع دعوا را نیز بخواهد و دادگاه در صورت احراز ادعای خواهان آن را به کارشناسی ارجاع میدهد. هرچند بهتر است جهت جلوگیری از اطاله دادرسی این خواسته پس از صدور حکم اصلی به سود خواهان و به صورت جداگانه مطرح شود.