سادساً و تشریحاً برخی از دکترین حقوقی که البته دارای موافقانی در

سادساً و تشریحاً برخی از دکترین حقوقی که البته دارای موافقانی در رویه قضایی هم هستند، بر این باورند که اثبات حیله و تقلب در قالب دعوی حقوقی با همین عنوان، قابل مطالبه و مالاً رسیدگی است. استدلال چنین رویکردی بر این مبنا استوار است که اصل بر استماع دعاوی حقوقی با هر خواسته ای است و این اصل - اصل استماع دعاوی) از ادبیات حاکم بر اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی قابل استفهام و استدراک است و بدیهی است که در مقام خدشه ناپذیر، نادیده انگاشتن اصل را موجه و مدلل سازد که با استقصا از متون شکلی حاکم بر دادرسی، هیچ گونه دلیل و حتی قرینه و اماره ای پیرامون عدم استماع دعوی حقوقی اثبات حیله و تقلب»، ملحوظ و مشهود نمی باشد، از طرفی از آنجا که عنوان کیفری قیودی نظیر حیله» و «تقلب»، تا آنجا که در قالب موضوعات کیفری واجد عنوان مجرمانه ای باشد، می تواند مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات فعل مجرمانه، از جهات اعاده دادرسی محسوب گردد والا فلا، فلذا افعال مجرمانه ای قرار گیرد، کاملاً تابع سبب دعوی خواهد بود. بعبارتی اگر سبب دعوی واجد اوصاف مجرمانه باشد، مناسب ترین و البته قانونی ترین قالب ممکن جهت اثبات حیله و تقلب اقامه دعوی کیفری خواهد بود ولی اگر سبب دعوی جرم انگاری نشده باشد. اقامه دعوی حقوقی، تنها راه چاره جهت اثبات حیله و تقلب» م. ب.. حکم از دادگاه نموده و م. ع. مدعی کذب بودن گواهی گواهان تعرفه شده طرف مقابل و حادث شدن حیله و تقلب است. در این فرض ب. ت. ب. جرم انگاری نه شهادت کذب توسط مقنن قالب کیفری مناسب ترین حوزه جهت اثبات حیله و تقلب» است و نمی توان و نباید با دعوی حقوقی در صدد اثبات گواهی کذب گواهان بود. کما اینکه نظریه مشورتی شماره ۲/۹۷/۱۴۸۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه، اصل را بر ارائه دادخواست حقوقی جهت اثبات حیله و تقلب» گذاشته مگر اینکه حیله و تقلب، وصف کیفری داشته باشد. البته باید توجه داشت که اگر در همین فرض، تعقیب کیفری بلحاظ فوت گواهان (= متهم) و یا شمول مرور زمان بود. ثامنا و نتیجتاً، از آنجا که سبب دعوی در مانحن فیه - شهادت کذب) دارای وصف مجرمانه ای بشرح ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است، فلذا قالب قانونی جهت اثبات حیله و تقلب»، شکایت کیفری م. ب. و نه اقامه دعوی حقوقی، مضافا اینکه بر اساس ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مجازات حبس به شهادت کذبه بعنوان معیار تعیین کننده درجه جرم از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس بوده که وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم دارای درجه شش محسوب می گردد و وفق بند ت» ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر، این جرم، دارای مرور زمان پنج ساله خواهد بود که ب. ت. ب. وقوع آن در سال ۱۳۹۷ (= تاریخ رسیدگی به پرونده منتج به حکم متنازع فیه، هنوز سپری نشده و مالاً قابل رسیدگی کیفری است.