سازمان بازرسی کل کشور و مشکلات پیمان — در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی

یکی از مصائب و مشکلاتی که در راه اجرای پیمان بعضاً پیش می آید تداخل وظایف بازرسی کل کشور با امور پیمان است. با این توضیح که براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق دارد که نسبت به جسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت کند و این امر به وسیله سازمانی که نام آن سازمان بازرسی کل کشور» است زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. در اصل مزبور، تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمان یاد شده به عهده قانون واگذار شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یکی از مصائب و مشکلاتی که در راه اجرای پیمان بعضاً پیش می آید تداخل وظایف بازرسی کل کشور با امور پیمان است. با این توضیح که براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق دارد که نسبت به جسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت کند و این امر به وسیله سازمانی که نام آن سازمان بازرسی کل کشور» است زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. در اصل مزبور، تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمان یاد شده به عهده قانون واگذار شده است. در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹) وظایف سازمان به شرح زیر آمده است: لف بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹) وظایف سازمان به شرح زیر آمده است: لف بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا به آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم. ب انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضایی [قوه قضاییه و یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای ویژه یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود. ج اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضایی و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی. با این وصف، ذکر دولت در قانون فوق الذکر در معنای فراخ و عام آن به مفهوم حکومت (State) اطلاق میشود که صرفاً شامل قوه مجریه نیست بلکه همه قوای کشور را در بر می گیرد.