سازمان بازرسی کل کشور و مشکلات پیمان — رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای

یکی از مصائب و مشکلاتی که در راه اجرای پیمان بعضاً پیش می آید تداخل وظایف بازرسی کل کشور با امور پیمان است. با این توضیح که براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق دارد که نسبت به جسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت کند و این امر به وسیله سازمانی که نام آن سازمان بازرسی کل کشور» است زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. در اصل مزبور، تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمان یاد شده به عهده قانون واگذار شده است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یکی از مصائب و مشکلاتی که در راه اجرای پیمان بعضاً پیش می آید تداخل وظایف بازرسی کل کشور با امور پیمان است. با این توضیح که براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه حق دارد که نسبت به جسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری نظارت کند و این امر به وسیله سازمانی که نام آن سازمان بازرسی کل کشور» است زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. در اصل مزبور، تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمان یاد شده به عهده قانون واگذار شده است. در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹) وظایف سازمان به شرح زیر آمده است: لف بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹) وظایف سازمان به شرح زیر آمده است: لف بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا به آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم. ب انجام بازرسی های فوق العاده بر حسب دستور شورای عالی قضایی [قوه قضاییه و یا به درخواست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای ویژه یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رییس سازمان و شورای عالی قضایی ضروری تشخیص داده شود. ج اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلابی که فهرست آنها به تصویب هیأت وزیران می رسد) به نخست وزیر و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر وزارتخانه ذیربط و در خصوص شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها به وزیر کشور و در خصوص ادارات و سازمانهای تابعه و واحدهای مربوط دادگستری به شورای عالی قضایی و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی. با این وصف، ذکر دولت در قانون فوق الذکر در معنای فراخ و عام آن به مفهوم حکومت (State) اطلاق میشود که صرفاً شامل قوه مجریه نیست بلکه همه قوای کشور را در بر می گیرد. هر چند وجود این سازمان جهت سلامت پایش افراد شاغل در ادارات دولتی بسیار ضروری است اما چنانچه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور به دست کسانی اجرا شود که به دنبال اهداف شخصی و یا سیاسی باشند، قطعاً جز تلف کردن اموال عمومی و ایجاد بی نظمی در دستگاههای اجرایی سودی برای عموم نخواهد داشت. بعضاً مشاهده شده که در نقاط دور افتاده یا حتا در شهرها و مراکز استانها ۱. شورای عالی قضایی پس از اصلاح قانون اساسی به طور کلی از سیستم حقوقی و قضایی کشور حذف شد. افرادی از روی غرض ورزی، مدیران و کارمندان دولتی را چنان تحت فشار قرار داده اند. که آنها برای اعلام برائت خود از سو جریان ایجاد شده فشار را به پیمانکار یا مهندس مشاور وارد کرده اند و علاوه بر ایراد ضربه به به آبرو و حیثیت پیمانکار یا مهندس مشاور، باید در این خصوص چاره اندیشی شود تا سازمانی که هدف آن جلوگیری از سو جریان امور مالی و اداری بوده، خود به جریانی که هدم اموال عمومی و خصوصی را در رأس برنامه های خود قرار داده، تبدیل نشود. ا-۱۶ خجغ: الف در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج