سازمان قضایی ایران — در پهنه هر سرزمین نظام و ساز

در هر کشوری بخش مهمی از ارکان حکومت و دولت به مفهوم عام آن به دادگستری و به تعبیری قوه قضاییه اختصاص دارد و رسیدگی به دادخواهی افراد و اشخاص مقیم و ساکن در آن سرزمین همواره به این قوه سپرده می شود. برابر اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ... ». همچنین اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری قرار داده و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون نموده است. در پهنه هر سرزمین نظام و ساز کاری وجود دارد که مطابق آن می توان دعاوی و اختلافات را نزد مراجع عمومی و اختصاصی اقامه و به قضاوت و داوری آنان سپرد. آنچه در ابتدای امر توجه همگان را به خود جلب میکند دستگاهها و مراجعی است که از وصف قضایی برخوردارند و مردم با اعتماد به این مراجع و ایمان به استقلال آنها از این نهادها تظلم می جویند. هر یک از این مراجع از جهات مختلف دارای مختصات و ویژگی هایی است که آن را از دیگر نهادهای مشابه متفاوت و متمایز می گرداند. از منظری می توان این مراجع و نهادها را به دولتی و غیر دولتی قضایی و غیر قضایی، عمومی و اختصاصی عمومی و خصوصی و غیره تقسیم نمود. اما وجه مشترک تمامی آنها در توانایی و صلاحیت این مراجع جهت رسیدگی به اختلاف طرفین یک دعوا و اعتراض به تصمیمی قانونی به مفهوم اعم کلمه نهفته است. تردیدی نیست که رسیدگی به اختلافات و دعاوی میان طرفهای آن اعم از این که دولتی و خصوصی باشند سازمان عریض و طویلی را می طلبد تا در سایه و نظارت آن بتوان حل و فصل و رسیدگی به این دعاوی و امور را این فصل به توصیف سازمان قضایی ایران و تقسیم و احصاء نهادهایی که در قالب این سازمان بزرگ و خطیر ایفای نقش میکنند، اختصاص دارد. شاید بتوان گفت تقسیم حاضر، طبقه بندی جدیدی را از نظام قضایی ایران به دست میدهد که مرزبندی و حدود و تغور آن را نیز روشن می سازد. از عنوان این فصل میتوان دریافت که رسیدگی به دعاوی و اموری که مستلزم تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم یک مرجع قانونی و قضایی است در دو قالب کلی و دو مرجع عام جای می گیرد که اولین آن مراجع قضایی است و آن دیگری مراجع قانونی و غیر قضایی نام دارد. این دو مرجع خود دارای تقسیمات و طبقاتی است که مراجع دیگری را تحت نظارت و پوشش خود قرار می دهد. در یک نمای کلی میتوان این مراجع و تقسیمات و شعب آن را در نموداری ترسیم و از نظر گذراند و سپس با تصویری که از آن بدست می آید می توان حدود صلاحیت و اختیارات آن مراکز و دستگاهها را بهتر توصیف و تشریح کرد. در فصل حاضر به تقسیم و شرح هر یک از نهادها و ارکان مراجع قضایی می پردازیم و بررسی و تقسیم مراجع اداری و غیر قضایی را به بخش دوم از جلد اول این کتاب میسپاریم.