سازمان مبادرت به طرح دعوای متقابل مشابه دعوا مطروحه حاضر نموده و

سازمان مبادرت به طرح دعوای متقابل مشابه دعوا مطروحه حاضر نموده و پرونده امر فعلا از حیث بررسی امر صلاحیت تحت رسیدگی در مرجع مزبور است. ۳- خواهان در مقابل ایراد خ. پ. د. که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به دعوا هستند زیرا علاوه بر آنکه قرارداد ۱۳۵۶/۱۲/۲۴ در ایران منعقد شده و محل اجرای آن نیز در ایران است و در آن قرارداد طرفین به صلاحیت انحصاری دادگاههای ایران در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد توافق نموده اند. اساساً تلکسهای متبادله مورد اشاره خوانده صرف نظر از آنکه متضمن توالی عرفی در ایجاب و قبول آن نمیباشد متکی به اجازه هیأت وزیران دولت متبوع خواهان و همچنین تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده و مخالف مقرره مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران است و لذا قابل استناد نمی باشد. ب -۱ قسمت اول ایراد خ. م. ب. اینکه هیچگاه به صلاحیت مراجع قضایی ایران تسلیم نشده و بنابراین دادگاه حاضر فاقد صلاحیت برای رسیدگی به دعوای مطروحه م. ب. موجه نیست زیرا این قاعده که قاضی هر دادگاهی که دعوایی نزد او مطرح شده آیین دادرسی کشور متبوع خود را برای احراز صلاحیت یا اعلام عدم صلاحیت اعمال میکند و در این رابطه فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم طرف دعوا به صلاحیت آن است، قاعده شناخته شده ای است که بر اساس اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورها استوار است و خارج از حوزه صلاحدید طرفین دعوا قرار می گیرد. قاعده اساسی فوق در ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران به نحو زیر انعکاس یافته است ماده ۹۷۱ - دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که دعوا در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.» و ماده ۴۶ قانون ایران به نحو صریح تری بر آن تأکید ورزیده است ماده ۴۶- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با خود آن دادگاه است .... ج- قسمت مهم ایراد خوانده هم مبنی بر اینکه طرفین قرارداد نسبت به ارجاع اختلافات خود به داوری توافق نموده اند قابلیت پذیرش را از نظر این مرجع ندارد زیرا ۱ در قرارداد منعقده موضوع ارجاع اختلافات طرفین به داوری پیش بینی نشده و کمیسیون مورد نظر خوانده مذکور در ماده ۱۸ قرار داد که مقرر بود با ترکیبی از تعداد مساوی از نمایندگان دو طرف و برای حل و فصل دوستانه اختلافات تشکیل شود، هم از حیث ترکیب و تعداد اعضاء و هم از حیث عنوان و هدف آن منصرف از مرجع داوری به معنی و مفهوم خاص آن م. ب.. ۲ تلکس های متبادله بین طرفین نیز قطع نظر از اینکه به صورت مشروط تنظیم شده یا خیر و آیا شرایط خاص مذکور در آنها تحقق یافته یا خیر اساساً از نظر این دادگاه نمی تواند اثر و نفوذ حقوقی داشته باشد. توضیح اینکه هر چند برخی از نظامهای حقوقی رجوع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را به داوری بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته اند و اگر چه برخی دیگر به طور کلی آن را ممنوع اعلام داشته اند؛ نظام حقوقی ایران اصل رجوع دعاوی دولت و سازمانهای وابسته به آن را در مورد اموال عمومی و دولتی به داوری مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نمود است.