سازمان و تشکل قضایی دادگاه های عمومی حقوقی

رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه دارای تمامی اختیارات قضایی است. بدین ترتیب که از زمان تقدیم دادخواست و تاریخ اقامه دعوا ماده ۴۹ ق..د.م، پرونده امر توسط مدیر دفتر دادگاه در اختیار رئیس دادگاه قرار گرفته تا پس از ملاحظه پرونده و احراز کامل بودن آن دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن را صادر نماید ماده ۶۴ ق.آ.د.م. پس از آن تشکیل جلسه دادرسی استماع ادعاها و دفاعیات طرفهای دعوا قبول یا رد دعاوی طاری و مرتبط انجام هر نوع اقدام تحقیقی صدور هر گونه قرار عدادی نظیر کارشناسی استماع شهادت شهود، اتیان سوگند معاینه محل، تحقیقات ماده ۱۵۳ ق.آ.د. م : دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.». ۲ ماده ۲۵۰ ق.آ.د. م : اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق بعمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.». محلی و غیره، اتخاذ تصمیم در ماهیت امر مانند صدور حکم، تحت اختیار و توسط اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد فوق تنها در اختیار و انحصار رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل آن دادگاه است. بنابراین چنان که برخی از استادان گفتاند در این دادگاه، قاعده وحدت قاضی حکومت می کند. بنابراین بدون اینکه قاضی یا دادرس دیگری در این زمینه مشارکت داشته باشد و یا عضو این تشکل باشد، تمامی اقدامات و تصمیمات، توسط عضو انحصاری دادگاه یعنی اتخاذ خواهد شد. البته گفته شده که با حضور رئیس دادگاه، می توان پرونده دیگری را به دادرس علی البدل ارجاع نمود و این امر منافاتی با حضور رئیس دادگاه در رسیدگی به سایر پرونده ها ندارد. در سازمان اداری دادگاههای عمومی مدیر دفتر دادگاه در معیت رئیس دادگاه به امور اداری و غیر قضایی خواهد پرداخت. او بدون آن که در تصمیمات قضایی دخالت داشته باشد، به عنوان مدیر دفتر بر کلیه امور اداری و همچنین انجام مقدمات امور قضایی مانند تکمیل و رفع نقص از پرونده و ارسال و ابلاغ اوراق قضایی نظارت و دخالت دارد. هر یک از شعب دادگاه عمومی دارای بخشی است که به دفتر دادگاه شهرت دارد و ریاست بر این دفتر بر عهده مدیر دفتر آن است. مدیر دفتر دادگاه پس از رئیس دادگاه، بالاترین مقام اداری سازمان دادگاه عمومی حقوقی محسوب می شود. بایگان و منشی دادگاه تحت ریاست و نظارت مدیر دفتر دادگاه فعالیت می کنند. . دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی جلد اول، صص ۷۷ و ۷۸، ش ۴۹ . نظریه شماره ۷/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۷۴۷/۱ اداره حقوقی دادگستری در صورت حضور و اشتغال رئیس دادگاه جهرمی و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای دادخواست به جهت عدم رفع نقص از دادخواست در موعد مقرر ماده ۵۴ ق.آ.د. م)، صدور قرار رد فوری دادخواست به جهت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او (ماده ۵۶ ق..د.م، گواهی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد پیوست دادخواست با اصل آن ماده ۵۷ ق..د.م، تعیین وقت دادرسی به دستور دادگاه و دستور ابلاغ دادخواست ماده ۶۴ ق..د.م، اعلام استنکاف رئیس دفتر دستگاههای اجرایی از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم دو شخص دیگر نیز در سازمان دادگاه عمومی حقوقی دیده می شود که تحت اداره دفتر دادگاه و نظارت عالیه رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند. یکی از آنها بایگان دفتر دادگاه است که وظیفه تجمیع پرونده ها و بایگانی آنها را بر عهده دارد و دیگری منشی دادگاه است که در شعبه دادگاه انجام وظیفه می کند و عضوی از دفتر دادگاه محسوب میشود. منشی دادگاه ضمن تعیین وقت دادرسی، وظیفه تنظیم صورتجلسات دادرسی و ثبت اظهارات، ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی را بر عهده دارد؛ از جمله مواردی که برابر مواد ۱۰۲ و ۲۰۴ ق.آ.د.م متضمن درج و نوشتن عین عبارات و اظهارات اصحاب دعوا در صورتجلسه دادگاه است توسط منشی دادگاه به عمل می آید اگر چه در عمل و در بسیاری از اوقات این وظیفه را رئیس دادگاه به انجام می رساند. . دکتر … دادرسی مدنی جلد اول، صص ۷۷ و ۷۸، ش ۴۹ . نظریه شماره ۷/۱۳۲۱ مورخ ۱۳۷۴۷/۱ اداره حقوقی دادگستری در صورت حضور و اشتغال رئیس دادگاه جهرمی و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای دادخواست به جهت عدم رفع نقص از دادخواست در موعد مقرر ماده ۵۴ ق.آ.د. م)، صدور قرار رد فوری دادخواست به جهت معلوم نبودن خواهان یا محل اقامت او (ماده ۵۶ ق..د.م، گواهی مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد پیوست دادخواست با اصل آن ماده ۵۷ ق..د.م، تعیین وقت دادرسی به دستور دادگاه و دستور ابلاغ دادخواست ماده ۶۴ ق..د.م، اعلام استنکاف رئیس دفتر دستگاههای اجرایی از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم دو شخص دیگر نیز در سازمان دادگاه عمومی حقوقی دیده می شود که تحت اداره دفتر دادگاه و نظارت عالیه رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند. یکی از آنها بایگان دفتر دادگاه است که وظیفه تجمیع پرونده ها و بایگانی آنها را بر عهده دارد و دیگری منشی دادگاه است که در شعبه دادگاه انجام وظیفه می کند و عضوی از دفتر دادگاه محسوب میشود. منشی دادگاه ضمن تعیین وقت دادرسی، وظیفه تنظیم صورتجلسات دادرسی و ثبت اظهارات، ادعاها و دفاعیات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی را بر عهده دارد؛ از جمله مواردی که برابر مواد ۱۰۲ و ۲۰۴ ق.آ.د.م متضمن درج و نوشتن عین عبارات و اظهارات اصحاب دعوا در صورتجلسه دادگاه است توسط منشی دادگاه به عمل می آید اگر چه در عمل و در بسیاری از اوقات این وظیفه را رئیس دادگاه به انجام می رساند. برابر ماده ۱۱ ق.ت.د.ع و | مصوب سال ۱۳۷۳ و تبصره ۷ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا رئیس شعبه اول دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی نیز محسوب میشود و در عین حال برابر ماده ۱۲ اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ همان ۱۳۸۱/۱۱/۹ رئیس قوه قضاییه : واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل میشود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجرا متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادر کننده رأی بدوی م. ب. و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام میکند. در حوزه های قضایی بخش اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی البدل و اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت رییس دادگاه نخستین خواهد بود. تبصره ۱- به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی مدیران دفاتر قضایی دادگاههای عمومی هم زمان دارای ابلاغ مدیر اجراء خواهند شد. ماموران اجرا دادورزان زیر مجموعه مدیر دفتر کل میباشند. ۱. ماده ۳۵ ق.ت.د.ع و ا مصوب سال ۱۳۷۳ : دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضاء دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است.. ۲. الف – ماده ۱۱ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۳۷۳ : رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است و با تصویب رئیس قوه قضائیه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. ب - تبصره ۷ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ قیت دیع و ا در شهرستان مرکز استان، رییس کل آن حوزه ریاست اداری دارد.