سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌است. توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. برای دیدن مطلب کامل instant view را لمس کنید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشانی (بدون فیلتر شکن) سامانه چگونه کار می کند؟ راهنمای کاربری سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات Add a comment 1 چالش‌های موجود در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ▪چالش‌های موجود از ناحیه درخواست‌کنندگان اطلاعات بررسی درخواست‌های شهروندان حاکی از آن است که در این زمینه، چالش‌های اساسی در برابر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد وجود دارد از جمله اینکه در برخی موارد، اطلاعاتی که از سوی شهروندان خواسته شده به‌صورت عمومی و از طریق پایگاه‌ها یا سامانه‌های انتشار و اطلاع‌رسانی در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. برای مثال، هر شهروندی می‌تواند با مراجعه به پایگاه روزنامه رسمی کشور یا سامانه ملی قوانین و مقررات کشور از قوانین و مقررات کشور مطلع شود اما برخی شهروندان به‌جای مراجعه به این پایگاه‌ها ترجیح می‌دهندکه از طریق ثبت درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به قوانین و مقررات مورد نظر خود دست یابند. وی از سویی تعداد قابل توجهی از درخواست‌کنندگان آگاه نیستند که چه نوع اطلاعاتی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد می‌شود. در نتیجه، گاهی به‌جای درخواست اطلاعات به بیان نظرها، انتقادها و تحلیل‌های خود از عملکرد مؤسسات عمومی مبادرت کرده و تعداد قابل توجهی از شهروندان، پرسش‌های بسیار کلی و درخواست‌های مبهم از مؤسسات دارند. برای مثال، به‌جای خواستن اسناد، داده‌ها یا اطلاعات معین، بسته یا مجموعه‌ای از اطلاعات را مطالبه می‌کنند که چه بسا تهیه و ارائه آن‌ها مستلزم روزها کار کارشناسی و تخصصی از سوی مؤسسات عمومی است. ▪چالش‌های موجود از ناحیه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات مورد مراجعه مردم تعداد قابل توجهی از درخواست‌های دسترسی را پاسخ داده‌اند اما این پاسخ‌ها از چند جهت قابل تأمل هستند: با توجه به اینکه علاوه بر مؤسسات عمومی، مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مؤسسات خصوصی نیز مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌باشند لازم است نحوه ثبت و پیگیری درخواست‌های دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود در آن‌ها از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شود. در حال حاضر سامانه چنین قابلیتی را ندارد. بسیاری از مؤسسات درخواست دسترسی به اطلاعات را با سؤال از آن‌ها اشتباه گرفته‌اند. درگزارش‌هایی که مؤسسات ارسال کرده‌اند از کلمه سؤال به‌جای درخواست استفاده کردند. اشکالی که این جایگزینی کلمه با خود دارد آن است که مؤسسات گمان می‌کنند با توضیح دادن و توجیه کردن فردی متقاضی اطلاعات وظیفه قانونی خود را انجام دادند درحالی‌که طبق قانون به‌جای توجیه و توضیح دادن باید اسناد و اطلاعات درخواستی در دسترس متقاضی قرار گیرد. بسیاری از مؤسسات عمومی در مورد نحوه پاسخ به درخواست‌های مربوط به حوزه ستادی و مرکزی خود و درخواست‌های مربوط به زیر مجموعه‌های استانی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته خود سرگردان هستند و نمی‌دانند که مسئولیت پاسخ‌گویی کلیه مجموعه‌های مذکور با بالاترین رئیس مؤسسه مورد مراجعه است. با توجه به چالش‌های مطرح شده، به‌نظر می‌رسد که کمیسیون مربوطه می‌تواند با هوشمندسازی سامانه و توسعه فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، ضمن کاهش چالش‌های موجود، گام‌های موثرتری در جهت شفافیت و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگوییِ مسئولین و مطالبه‌گریِ مردم بردارد. به هرحال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک قانون ملی و میهنی است که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه همگان با احترام به این قانون در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت کرده و در مراحل بعدی نیز با پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه در فرهنگ سازی و نهادینه کردن این قانون درجامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند.. پی نوشت مطلب ذیل را به قلم : دکتر الهام امین زاده مطالعه کنید. اهمیت آزادی اطلاعات و حق مردم در دسترسی به اطلاعات Add a comment 1 سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ▪سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات سایتی اینترنتی است که دولت ایران به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌است. ▪توسط این سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند درخواست کنند که اطلاعات به خصوصِ یک نهاد دولتی منتشر شود؛ پس از آن اطلاعات درخواستی در این سامانه برای عموم منتشر خواهد شد، مگر آن که آن اطلاعات، حریم خصوصی افراد را نقض کند. ▪بر اساس ماده (۸) آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسهٔ درخواست‌شونده، تسلیم کند. ماده ۸ قانون- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد. مطلب کامل را با لمس instant view ببینید. پی نوشت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حاوی احکام قانونی منحصربه‌فرد در نظام حقوقی ایران است. برای مثال، تنها قانونی است که مقرر کرده است که: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»؛ و «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به‌عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود». و از سویی قانونی است که از نظر قلمرو شمول عام است و هیچ‌گونه استثنا و تبعیضی بین مؤسسات عمومی در زمینه ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان قائل نشده و از طرفی قانونی است که از نظر اطلاعات مشمول حق دسترسی، عام است و همه انواع اسناد و اطلاعات مکتوب و الکترونیک را دربر می‌گیرد. همچنین در نظام حقوقی ایران، تنها قانونی است که برای عدم ارائه اطلاعات ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر کرده و قانونی است که جایگاه برتر آن در دسترسی شهروندان به اطلاعات به‌گونه فزاینده‌ای در حال تقویت است. آمار درخواست‌های‌ شهروندان به استناد این قانون رشد فزاینده دارد و ارجاعات تقنینی، اداری و سیاسی به آن نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود. اکنون، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در قوانین و مقررات مختلف مورد ارجاع قرار می‌گیرد و مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز مرجعیت لازم را در نظام حقوقی کشور پیدا کرده‌اند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کلیدی‌ترین قانون در حوزه حقوق شهروندی است. Add a comment 2 ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری غیر قانونی است. ابطال بخشنامه شهرداری مشهد به دلیل مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رأی شماره ۴۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از شهروندان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شهرداری مشهد با موضوع : «عدم ارائه و تحویل هرگونه تصویر از مدارک پرونده‌های ساختمانی به شهروندان» را به دلیل مغایرت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابطال کرد. در این بخشنامه آمده بود: نظر به اینکه در مواردی مشاهده می‌گردد نامه‌ها، پرونده‌ها و سوابق آنها و یا تصویر مدارک و مستندات پرونده و یا مکاتبات داخلی دوایر در اختیار ارباب رجوع بوده که بعضی از این نامه‌ها حتی دارای ارجاعات و پی نوشت داخلی نیز می‌باشد و این کار باعث بروز مشکلات متعددی نیز گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و به جهت رعایت مقررات اداری و حفظ و طبقه‌بندی اسناد از در اختیار قرار دادن سوابق اداری یا تصویر آن به ارباب رجوع خودداری و صرفاً شماره نامه جهت پیگیری به متقاضیان ارائه گردد. رأی هیأت عمومی طبق مواد ۶ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مقرر شده است: ماده ۶ ـ درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. ماده ۷ـ مؤسسه عمومی نمی‌‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. بنابراین ایجاد محدودیت برای ارباب رجوع در پرونده‌های مربوط به آنها تحت عنوان رعایت مقررات اداری در خصوص اختیار قرار ندادن سوابق اداری در بخشنامه شماره۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شهرداری مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی Add a comment 3 بررسی «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» یکی از موضوعات مربوط به شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی، «اسرار دولتی» است. چگونگی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تعیین معیار و سازوکار مشخص برای آن، مانع اعمال نظرات سلیقه‌ای و در نتیجه توسعه‌ بی حد و حصر اطلاعات طبقه‌بندی‌شده می‌شود. در زمینه‌ اسرار دولتی آنچه مهم است اولاً شناخت مفهوم و حدومرز آن است که اساساً به چه اطلاعاتی اسرار دولتی گفته می‌شود و یک سند برای آنکه طبقه‌بندی‌شده تلقی شود چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ ثانیاً پس از شناخت درست آن، نحوه‌ی برخورد با این اطلاعات و چگونگی تفکیک آن از اطلاعات عمومی است. به این منظور نحوه‌ شناخت و تشخیص این اطلاعات در قوانین و مقررات بازتاب یافته است و شیوه‌نامه‌ای مربوط به آن اخیراً از سوی دولت ابلاغ شده است. شیوه‌نامه،‌ سند مکتوبی است که به دنبال بیان چگونگی اجرای قوانین توسط دولت وضع می‌شود و در واقع با بیان خواسته‌ قوانین و مقررات به نوعی وحدت رویه در اجرا را سامان می‌دهد. شیوه‌نامه‌ی «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی»، توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده، در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است. ادامه مطلب را با لمس instant view ببینید. پی نوشت بر اساس ماده ١ شيوه نامه تشخيص و تفكيك اسرار دولتي از اطلاعات عمومي مصوب ١٣٩٩/١/٣٠كليه اسنادي كه توسط هر يك از مؤسسات عمومي و بر اساس «قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي» مصوب ١٣۵٣/١١/٢٩ و «آيين نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات» مصوب ١٣۵۴/١٠/١ هيأت وزيران و ساير قوانين و مقررات مرتبط، روي آنها يكي از مهرهاي «بكلي سري»، «سري»، «خيلي محرمانه» يا «محرمانه» قيد شده است اسرار دولتي (اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده) هستند. اسنادي كه به شيوه الكترونيكي توليد شده اند نيز در صورت داشتن يكي از طبقه بنديهاي مذكور، اسرار دولتي محسوب مي شوند. مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧در مورد اسناد و اطلاعاتي كه فاقد طبقه بندي هستند نمي توانند به استناد ماده ١٣ قانون مذكور (به عنوان اسرار دولتي) از ارائه آنها به متقاضيان خودداري كنند. Add a comment 1 1 ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات توسط رییس‌جمهوری چند سال قبل، دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از ابلاغ ۱۱ شیوه‌نامه موضوعی این قانون مصوب کمیسیون، از سوی رئیس‌جمهوری خبر داد. ▪دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۱۱ شیوه نامه هایی که تاکنون در کمیسیون تصویب و توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شده اند را بدین شرح برشمرد: ۱) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه های اقتصادی عمومی ۲) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد ۳) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی ۴) شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات ۵) شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی ۶) شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری ۷) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ۸) شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی ۹) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی) ۱۰) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها ۱۱) شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا همه این شیوه نامه ها در سامانه قابل دسترسی است.(فیلتر شکن را خاموش و وارد شوید.) ▪دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح کرد: زمانی می توانیم ادعا کنیم این قانون به نحو اکمل اجرا شده است که وقتی از یک مدیر، اطلاعات می خواهید او به جایی مراجعه کند که خود شما هم می توانسته اید مراجعه کنید؛ یعنی سامانه یا پورتال آن دستگاه. در این حالت، درخواست اطلاعات عملا بی معنا می شود زیرا همه اطلاعات، قبلا منتشر شده است. ▪پیشنهاد می شود فعالان رسانه ای و حقوقدانان و کسانی که حقوق شهروندی برایشان اهمیت دارد، با مطالعه دقیق قانون و آیین نامه و شیوه نامه ها و پیگیری مستمر، نقش دیده بانی این قانون را به عهده بگیرند تا با مطالبه گری بیشتر و رفع نواقص، فرهنگ پاسخگویی تبدیل به گفتمان رایج و غالب شود. در آن صورت خیلی از معلول ها از جمله فساد و ناکارآمدی و تبعیض، خود بخود از بین می رود. پی نوشت برای مشاهده مجموعه قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین نامه و شیوه نامه های مرتبط با آن می توانید اینجا را ببینید. Add a comment 3