سایر اقدامات قا

سایر اقدامات قانونی دادگاه اعتبار دارد. این امر به مثابه آن است که اصلاً در این زمینه رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نشده باشد. رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نشده باشد. صدور حکم مزبور که ملغی شده بار نخواهد شد. بنابراین اگر مستأجر به امری مانند اثباتی اثر خویش را از دست خواهد داد. این امر به آن علت است که الغای حکم صادره، بر رسیدگی دادگاه تأثیر می گذارد و تمامی اقدامات و رسیدگی های دادگاه را از بین میبرد و از اثر خواهد انداخت. با الغای حکم مزبور موجر می تواند دوباره همان دادخواست را با همان سبب دعوا و همان تخلف مستأجر یا استحقاق خویش ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر) تقدیم همان دادگاه نماید و بنابراین موضوع به جهت الغای حکم قطعی به حکم قانون از اعتبار امر مختوم و قضاوت شده برخوردار نخواهد شد. اما این امر به این معنی نیست که چنین خواهانی بتواند از تمامی آن ادله مضبوط در پرونده ای که منجر به صدور حکمی گردیده که ملغی الاثر شده استفاده کند. اما استناد به ادله ی مزبور برای بار دیگر و در دعوایی که دوباره سازی شده و اقامه گشته با هیچ مانع و بازدارندگی روبرو نیست. با این وصف حتی دادگاه نیز وظیفه ندارد اگر همان ادله و دلایل و اقدامات عیناً تکرار شود، با استنباطی مشابه ضرورتاً حکم تخلیه را صادر و همان حکم پیشین را تکرار نماید. - بی اثر شدن رأی داوری به علت عدول طرفین پرسشی که مبنای عنوان بالا را تشکیل می دهد چگونگی اعتبار رأی داوری و بقای آن است. در مورد حکم دادگاه، دریافتیم که جز از راه اعتراض و شکایت از رأی، نمی توان حکم دادگاه را شکست و آن را از اعتبار انداخت. در اینجا بر آنیم که همین پرسش و سنجش را در خصوص رأی داوری نیز مطرح و آن را با محک توافق طرفین بیازماییم؛