سایر بستانکاران

ماده ۲۲۷ این قانون نیز بیان میدارد: اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین پستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود. مدنی مصوب ۱۳۵۶ که به توقیف تأمینی یا اجرایی اولویت داده مؤخر بر تصویب آن قانون توقیف ترکه برای تأمین محکوم به تجویز شده است و علاوه بر آن به تأمین طلب محکوم له در زمان تحریر تصریح شده است. ۵۴ هر یک از ورثه متوفی ی. ن. ق. آنها موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد. طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.