سایه اثر عقد ضمان در روابط مدنی و ماده ۶۹۸ قانون مدنی

سایه اثر عقد ضمان در روابط مدنی و ماده ۶۹۸ قانون مدنی موجب تردید در مورد اثر ضمان ضم نمه به ذمه در مورد اسناد تجاری شده است. استعلام های مکرر از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نشستهای قضایی متعدد در این مورد نشان از تردید با نوعی احتیاط در مورد انتقال ذمه یا انضمام آن بین مدیون و ضامن دارد. برای تبیین این تردید، به نمونه ای از پرسش ها که از اداره کل حقوقی شده است شاره می شود: «سؤال: شخصی از بانک وام گرفته و سفته هایی را به عنوان متعهد در مقابل وام دریافتی امضا نموده و همان سفته ها را شخص دیگری به منظور تضمین، ظهر نویسی کرده و در اختیار بانک قرار داده به لحاظ اینکه وام در سررسید ست آیا مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت از حیث تضامن حاکم است یا مقررات قانون مدنی و با عنایت به ماده ۶۹۸ این قانون ذمه مضمون عنه بری میشود؟» اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۱۶۹۳۰ مورخ ۱۳۷۹۸۷/۱۱ این گونه پاسخ داده است که ماده ۶۹۸ قانون مدنی راجع به عقد ضمان موضوع ماده ۶۸۴ همان قانون است که با ضمانت در اسناد تجاری متفاوت است، بدین معنی که در ضمان مدنی، اصل بر نتقال ذمه مدیون به ذمه ضامن م. ب. در حالی که در اسناد تجارتی، اصل بر مسئولیت تضامنی است زیرا یکی از امتیازات اسناد تجارتی مسئولیت تضامنی مسئولین آن م. ب. که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت صراحتاً بیان گردیده و عبارت پایانی ماده مذکور که مقرر داشته ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است تأکیدی بر همین معنی است. به عبارت دیگر بر خلاف عقد ضمان مدنی در اسناد تجاری اصل بر مسئولیت تضامنی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین در فرض استعلام که پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد وام گیرنده) انجام شده است موضوع مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجارت است و از شمول ماده ۶۹۸ قانون مدنی خروج موضوعی دارد.» تشخیص نقل ذمه یا ضم آن اگرچه ساده به نظر می رسد لیکن این نیازمند توصیفی کامل از وضعیت سند و روابط بین اشخاص دارد. این سؤال در نشست قضایی دادگستری یزد در آذر ماه ۱۳۸۴ نیز مطرح شده که پاسخ شرکت کنندگان و کمیسیون به این شرح است: