سخن دوم شکایت راجع به ارزیابی

۱۳۷ ارجاع - ارزیابی اموال منقول در مواد ۷۳ تا ۷۶ ق. لا. م. پیش بینی شده که بررسی گردیده است نک ش ۲۳۷ به بعد مهلت اعتراض به نظریه ارزیاب بر پایه ماده ۷۵ همان قانون سه روز از تاریخ ابلاغ نظریه و مرجع آن دادگاه است نک ش. ۳۵۳ به بعد و با لحاظ ماده ۱۱۰ ق. . ا. م. تفاوتی نمی نماید که مال منقول یا غیر منقول باشد. با این همه در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م مهلت یک هفته ای نیز برای شکایت از ارزیابی پیش بینی شده که باید آن را منصرف به مواردی دانست که برای نمونه یا مأمور اجرا با وجود توافق طرفین بر بهای اموال کارشناس تعیین نموده است و یا اگرچه مورد از موارد ارجاع به کارشناس بوده اما کارشناس انتخابی واجد شرایط نبوده و یا ارزیابی به علت عدم دسترسی به کارشناس رسمی توسط محکوم له انجام شده و مأمور اجرا، برخلاف بخش پایانی ماده ۷۴ ق.ا.ا. م، به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام ننموده یا... . پس ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م. منصرف از اعتراض به نظر کارشناس است که در جای خود بررسی شده است. شکایت از تخلف مأمور اجرا راجع به ارزیابی مال که در اینجا به آن اشاره شد نیز به صراحت ماده ۱۴۲ یاد شده در صورتی موجب ابطال اقدام مأمور اجرا و صدور دستور مقتضی میگردد که دادگاه آن را نه تنها موارد، بلکه مؤثر تشخیص دهد نک ش. ۱۲۹۵ به بعد).