سرزمینی بودن قوانین — همان طوری که اشاره شد

همان طوری که اشاره شد، سرزمینی بودن قوانین ایجاب میکند که قوانین هر کشور بر افراد و جمعیت آن کشور حاکم و اجرا شود. این اصل در خصوص قوانین کیفری تبلور بیشتری دارد. بدین معنا که هرگاه شخصی تابعیت کشوری را داشته باشد قوانین کیفری آن کشور به همه افراد کشور مزبور حاکم است ولو این که در کشوری دیگر مرتکب جرم شده باشد. از طرفی، اگر اتباع کشور دیگری در سرزمین هر کشور دست به ارتکاب جرم بزند صرف نظر از این که قوانین کیفری کشور متبوع وی بر او حاکم باشد یا نه چون جرم واقع شده در کشوری که او در آنجا اقامت دارد صورت گرفته، پس قوانین کیفری کشوری که او در آنجا اقامت دارد، بر وی اعمال میشود. ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) می گوید: قوانین جزایی ایران درباره کلیه شخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود، مگر آن که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در خصوص قوانین حقوقی غیر کیفری موضوع متفاوت است. گرچه طبق ماده قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اما در خصوص قوانین حقوقی غیر کیفری موضوع متفاوت است. گرچه طبق ماده قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ولیکن بر این قاعده به قدری استثناهایی وارد شده که با قوانین کیفری قابل مقایسه نیست. مثلاً هرگاه دو شخص با ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد ولیکن بر این قاعده به قدری استثناهایی وارد شده که با قوانین کیفری قابل مقایسه نیست. مثلاً هرگاه دو شخص با دو تابعیت متفاوت قراردادی با هم داشته باشند طرفین قرارداد باید در قرارداد خود