دکترین
سرشت و طبع دعاوی مدنی بایسته و شایسته ی آن است که
سرشت و طبع دعاوی مدنی بایسته و شایسته ی آن است که در زمان اقامه و طرح متوقف بر اثبات ادعایی دیگر نباشد. چنانچه هر دعوایی، مقدمه ی دعوایی دیگر باشد، مادام که دعوای مقدماتی و پیشینی اقامه نشود، دعوای دوم نباید طرح گردد. به سخنی دیگر دو دعوایی که یکی بر دیگری ترتب دارد نباید در کنار یکدیگر و به موجب یک دادخواست اقامه شوند و به ثبت برسند. در چنین مواردی قاعده حاکم بر نحوه ی اقامه دعوا ایجاب می کند که دعوا یا دعاویی که از حیث امکان مطالبه در عرض هم هستند و بر یک پایه استوار می شوند، همزمان قابل طرح باشند نه دعاویی که بر یکدیگر ترتب و نوبت پیشینی و پسینی دارند.
برای نمونه زنی که مدعی وجود رابطه زوجیت با خوانده دعوا است و دعوای اصل نکاح خود را اقامه میکند نمی تواند در همان زمان و یا به موجب همان دادخواست نفقه خویش یا مهر خود را نیز مورد مطالبه قرار بدهد. زیرا مطالبه نفقه و دعوای آن باید بر پایه ی یک دلیل مسلم انجام پذیرد که دلیل بارز و قطعی در این گونه موارد احراز وجود رابطه ی زوجیت به موجب سند رسمی ازدواج است. در نمونه های یاد شده زوجه نمی تواند نخست دعوای مطالبه نفقه را مطرح و دادگاه قرار اناطه رسیدگی به اصل نکاح را صادر نماید.
چون دعوای مطالبه نفقه به علت فقدان ذی نفعی خواهان استماع پذیر نیست و قابل رد است. خواهان برای مطالبه نفقه یا مهر در وهله نخست باید ذی نفعی خ. ر. ب. اثبات برساند؛ اثبات این ذی نفعی نیز با ابراز سند رسمی ازدواج صورت می گیرد. اگر پیوند و رابطه زوجیت نزد دادگاه محرز و مفروغ عنه باشد، ذی نفعی زوجه برای دعوای مطالبه نفقه و مهر نیز محرز و بارز می گردد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
سرشت و طبع دعاوی مدنی بایسته و شایسته ی آن است که در زمان اقامه و طرح متوقف بر اثبات ادعایی دیگر نباشد. چنانچه هر دعوایی، مقدمه ی دعوایی دیگر باشد، مادام که دعوای مقدماتی و پیشینی اقامه نشود، دعوای دوم نباید طرح گردد. به سخنی دیگر دو دعوایی که یکی بر دیگری ترتب دارد نباید در کنار یکدیگر و به موجب یک دادخواست اقامه شوند و به ثبت برسند. در چنین مواردی قاعده حاکم بر نحوه ی اقامه دعوا ایجاب می کند که دعوا یا دعاویی که از حیث امکان مطالبه در عرض هم هستند و بر یک پایه استوار می شوند، همزمان قابل طرح باشند نه دعاویی که بر یکدیگر ترتب و نوبت پیشینی و پسینی دارند.
برای نمونه زنی که مدعی وجود رابطه زوجیت با خوانده دعوا است و دعوای اصل نکاح خود را اقامه میکند نمی تواند در همان زمان و یا به موجب همان دادخواست نفقه خویش یا مهر خود را نیز مورد مطالبه قرار بدهد. زیرا مطالبه نفقه و دعوای آن باید بر پایه ی یک دلیل مسلم انجام پذیرد که دلیل بارز و قطعی در این گونه موارد احراز وجود رابطه ی زوجیت به موجب سند رسمی ازدواج است. در نمونه های یاد شده زوجه نمی تواند نخست دعوای مطالبه نفقه را مطرح و دادگاه قرار اناطه رسیدگی به اصل نکاح را صادر نماید.
چون دعوای مطالبه نفقه به علت فقدان ذی نفعی خواهان استماع پذیر نیست و قابل رد است. خواهان برای مطالبه نفقه یا مهر در وهله نخست باید ذی نفعی خ. ر. ب. اثبات برساند؛ اثبات این ذی نفعی نیز با ابراز سند رسمی ازدواج صورت می گیرد. اگر پیوند و رابطه زوجیت نزد دادگاه محرز و مفروغ عنه باشد، ذی نفعی زوجه برای دعوای مطالبه نفقه و مهر نیز محرز و بارز می گردد.
ماده ۱۹ ق.آ.د.م را از این زاویه می توان به نقد کشید که اثبات یک دعوای مدنی را منوط به اثبات ادعایی دیگر و پیش از آن می داند و به خواهان اجازه می دهد قبل از برپایی و اثبات ادعای مقدماتی و نخستین خود به اقامه ی دعوای دوم روی آورد. درست است که آوردن صلاحیت دادگاه دیگر برای اثبات ادعای پیشینی و مقدماتی تا اندازه ی بسیاری از این ایراد و چالش می کاهد اما آن را به تمامی از بین نمی برد. هنگامی که خواهان در پی برپایی دعوایی است که خود بر ادعایی ثابت نشده و محرز نگشته استوار است آن دعوا را
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
