سرپرستی کودک: جنبه حق و تکلیفى نگهدارى و تیمارداشت کودک

منظور از (حق) در این جا، همان اقتدار اعتبارى است که از سوى قانونگذار به شخص واگذار مى‌شود و منظور از ( تکلیف )، وظایفى است که قانونگذار بر عهده مکلف مى‌گذارد و به او امر و نهی مى‌کند. حق نگهدارى و سرپرستى کودک، از حقوقى است که احکام تکلیفیِ ویژه‌ا‌ى را به دنبال دارد. این حق، از یک سوى، به کودک تعلق مى‌گیرد و از دیگر سوى به مادر و از سوى دیگر، به پدر تعلق مى‌گیرد. نگهداشت این سویهاى سه گانه، احکام خاصى را به دنبال مى‌آورد، در مثل، کسى حق ندارد کودک را از شخص نگهدارنده و تیمارگر بگیرد. گاه آن کس که وظیفه تیمارگرى و نگهدارندگى دارد، به این کار واداشته مى‌شود و باید آن را انجام دهد، و یا این که مادر مى‌تواند از سرپرستى و نگهدارى کودک سرباز بزند، ولى پدر نمى‌تواند. در قانون مدنی ایران ، ماده ۱۱۶۸، به این امر به روشنى اشاره شده است: (نگهدارى و سرپرستى کودک،هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.) در ماده ۱۲۸۷ آمده: (پدر و مادر، مکلف هستند در حدود توانایى خود، به تربیت کودکان خویش بپردازند و نباید آن را رها بگذارند.) به دیگر سخن شارع مقدس، قدرتى به پدر و مادر بخشیده است که بتوانند از فرزند خود نگهدارى کنند و این، براى نگهداشت حق کودک، (حق کودک) است و یک سلطه طبیعى بر طفل نیست. از این روى، در پاره‌ا‌ى از روایات هم، (حق فرزند بر پدر و مادر) به کار رفته است و این نشان دهنده بایستگى نگهداشت مصالح کودک است. حال این سؤال مطرح مى‌شود: اگر تیماردارى و نگهدارى کودک حق است، آیا مى‌توان آن را از دوش برداشت؟ آنچه از روایات و سخنان فقیهان استفاده مى‌شود، مادر مى‌تواند حق نگهدارى و تیماردارى را از دوش خویش بیفکند، ولى پدر نمى‌تواند. شمارى از فقیهان اهل سنت بر این باورند که: مادر، در هر حال و در هر شرایطى، به تربیت کودک، واداشته مى‌شود. نتیجه: اداره و سرپرستى کودک، بر دوش سه شخص بار است و تنها مادر مى‌تواند آن را از دوش خود بردارد. نگهداشت حق کودک، یک اصل است که احکام تکلیفى ویژه‌ا‌ى را در پى دارد. مادر در صورت پذیرش، به آن مکلف مى‌شود، پدر هم احکام تکلیفى ویژه‌ا‌ى را دارد: یعنى (تکلیف)، بر (حق) استوار است. منبع: نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص۱۲۷۴ · وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۱۹۲ · جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۴ · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۳۶۲، سؤال ۱۰۸۱۲ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۶ · الفقه الاسلامى ‌وادلته، ج۷، ص۷۳۳