سقط جنین (فقه): فروعات فقهی مربوط به حیات جنین

در منابع فقهی شیعه به تناسب مباحث مربوط به جنین و به تبع روایات وارده از ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) فروعی ذکر شده است که حاکی از دیدگاه اسلام در حمایت از کودک به‌طور عام و جنین به‌طور خاص م. ب.. در بعضی از این فروع‌ها مطالب بسیار دقیق و ظریفی مطرح گردیده که نشان دهنده اهتمام بیش از حدّ اسلام در حمایت از کودک است، آن‌هم پیش از سیزده قرن قبل، یعنی زمانی که این مباحث در بین مردم مطرح نبوده است. اینک به برخی از این فروع اشاره می‌گردد: ۱۱. ۱ - حیات جنین هنگام مرگ مادر هرگاه زن حامله‌ای بمیرد، در حالی‌که جنین زنده در شکم داشته باشد، بر اطرافیان (اعمّ از شوهر، فرزندان کبیر، پزشکان و...) واجب است با رعایت مسائل شرعی، جنین را از رحم وی خارج ساخته و سپس جسد او را دفن نمایند. این مساله از دیر زمان در بین فقها، مشهور است. بسیاری از فقها در دوره‌های گذشته تا به امروز نیز این مساله را مطرح ساخته‌اند. مستند این نظریه، اولاً ادلّه‌ای است که حفظ نفس محترمه را لازم و واجب می‌داند، زیرا مفروض این است که جنین در رحم زن زنده است و احترام زنده بیش‌تر از احترام میّت است. حضرت فرمود: آری و سپس شکم را بدوزند. «فَقَالَ: نَعَمْ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا». روایت دیگری نیز به همین مضمون نقل شده است. ۱۱. ۲ - حیات مادر هنگام مرگ جنین اگر معلوم شود جنین در رحم مادر مرده است، واجب است برای حفظ سلامت مادر، کودک را از رحم مادر خارج کنند. در این مساله بین فقها اختلافی نیست، بلکه ادّعای اجماع شده است. دلیل آن، علاوه بر عموم ادلّه عقلی و شرعی که بر وجوب حفظ نفس محترمه دلالت دارد، روایات است. ۱۱. ۳ - تعیین مراحل مختلف جنین همان‌گونه که در بحث فقهی دیه جنین بیان شد، برای هر کدام از مراحل مختلف جنین ( نطفه ، علقه ، مضغه ) که ساقط شود، مقدار معیّنی از دیه تعیین گردیده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که فاصله زمانی بین هر یک از مراحل مختلف آن، چقدر است؟ در این‌باره بین فقها بحث و گفتگو است. مشهورترین نظریّه که اکثر فقها به آن معتقدند، این است بین هر مرحله از مراحل جنین، چهل شبانه روز فاصله م. ب.. یعنی آغاز هر مرحله تا پایان آن، چهل شبانه روز است. محقّق حلّی در شرائع الاسلام می‌نویسد: «فاصله زمانی بین نطفه و علقه، و نیز بین علقه و مضغه چهل شبانه روز م. ب.». بسیاری از فقیهان دیگر نیز آن را پذیرفته و بر طبق آن فتوا داده‌اند. «اِنَّ النُّطْفَةَ تَکُونُ فِی الرَّحِمِ اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ عَلَقَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً اَرْبَعِینَ یَوْماً». به‌همین مضمون، زراره در روایت صحیح دیگری، این‌مطلب را نقل نموده است. ۱۱. ۴ - سقط جنین در اثر ترس مادر اگر فردی، زن حامله‌ای را به‌طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین م. ب. و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مساله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی از عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند. حکم به قصاص با استفاده از عموم و اطلاق ادلّه‌ای است که قتل عمد را موجب قصاص می‌داند، زیرا فرض بر این است که جنین در رحم مادر، زنده بوده و مرتکب با قصد و عمد، او را اسقاط نموده است. بنابراین عنوان قاتل بر کسی که در فرض مزبور مرتکب سقط جنین شده صادق است و حکم به دیه علیه جانی اعمّ از دیه‌ جنین و مادر با فرض شبه عمد م. ب.. عمر گفت: از اباالحسن امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) سؤال کنید، حکم مساله چیست و چه باید کرد؟ آن حضرت بعد از بیاناتی فرمود: باید عمر دیه طفل سقط شده را بپردازد. «قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ». در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز به این مساله اشاره شده و مقرّر می‌دارد: «هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود، دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد بر دیه مادر افزوده می‌شود». ۱۱. ۵ - قطع اعضای جنین هرگاه ضربه‌ای بر زن حامله وارد شود و منجر به قطع اعضا یا جراحت جنین گردد، ضارب به نسبت دیه جنین، محکوم به پرداخت دیه می‌شود، البته این ضرب و جرح ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: ۱.بعد از ولوج روح ۲. قبل از ولوج روح. ۱۱. ۶ - پرداخت دیه جنین هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت عمد یا شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه برعهده جانی است و اگر به‌طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. بسیاری از فقها در عبارات خود، این حکم را با صراحت بیان نموده‌اند. دلیل این نظریّه، اطلاق ادلّه ضمان نسبت به عاقله م. ب.. ظاهراً دلیل فقهی در این مساله (که هرگاه جنایت بر جنین، به‌طور خطا صورت پذیرد، پرداخت دیه برعهده عاقله م. ب.) وجود ندارد، افزون بر این‌که، به مقتضای اطلاق ادلّه‌ای که دلالت بر ضامن بودن جانی نسبت به پرداخت دیه جنین قبل از ولوج روح دارد، فرقی بین جنایت عمد و شبه عمد و خطایی نیست. شاید به‌همین جهت است که برخی از فقها، پرداخت دیه جنین را مطلقا برعهده جانی می‌دانند و معتقدند در صورتی که جنایت خطایی صورت پذیرفته باشد، عاقله جانی مسئول پرداخت دیه نیستند. ولی در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به پرداخت دیه جنین آمده است: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد، برعهده جانی است و در موارد خطای محض، بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد». منبع: المقنعة، ص۸۷ · الخلاف، ج۱، ص۷۲۹۷۳۰، مسالة ۵۵۷ · مهذب الاحکام، ج۴، ص۱۷۶۱۷۷ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۶۹-۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۱ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب المحتضر، ح۲ · وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۷۰، باب ۴۶، من ابواب الاحتضار، ح۳ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۶ · کشف الرموز، ج۲، ص۶۷۴ · الکافی، ج۱۱، ص۳۵۴، ح۳ · الکافی، ج۱۱، ص۳۶۱، ح۷ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۵۲ · مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۴، ص۲۷۹ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۱ · المبسوط، ج۷، ص۱۵۹ · مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۸۲ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۶۰ · الکافی، ج۱۴، ص۵۴۵، ح۱۱ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷ · قواعد الاحکام، ج۳، ص۶۹۶ · ایضاح الفوائد، ج۴، ص۷۲۳ · مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۱۸ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲، باب۱۹، من ابواب دیات الاعضاء، ح۱ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۹ · تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۸ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۳ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۲۰