سقط جنین (فقه): قتل جنین پس از اسقاط آن

هرگاه فردی مرتکب جنایت بر زن حامله‌ شود و جنین وی در حالی که زنده است، ساقط گردد و فرد دیگری او را بکشد، برای این مساله چند فرض متصوّر است: چنانچه سقط کننده دو نفر باشند (یکى سبب و دیگرى مباشر) هر کدام که نقش قوى‌تر و مؤثرترى داشته باشد، به‌گونه‌اى که سقط به او نسبت داده شود، ضامن دیه خواهد بود. الف: اگر جنین بر اثر جنایت عمدى زنده سقط شود و حیاتش استقرار داشته باشد، سپس فردى دیگر او را بکشد، و معلوم شود جنین حیات مستقر داشته، به این معنا که اگر کشته نمی‌شد، می‌توانست به زندگی خود ادامه دهد. در این فرض، جانى دوم قاتل است و ضمانى بر عهده سقط کننده نیست؛ در این‌جا جنایت قتل، یا به‌طور عمد صورت پذیرفته یا به‌طور شبه عمد و یا خطا و در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جانی اوّل که موجب سقط جنین شده، ضامن نیست، هرچند او گناهکار است و تعزیر مى‌شود؛ زیرا با جنایتی که انجام داده مرتکب گناه شده است، ب: اگر معلوم شود جنایت جانی اوّل، موجب عدم استقرار حیات جنین گردیده است. ج: حال جنین نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حیات، معلوم نباشد. در این فرض عنوان قاتل نسبت به هیچ‌کدام از دو نفر ثابت نیست، بنابراین حکم شبهه که قصاص را برمی‌دارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آن‌چه ذکر شد، نظریّه مشهور بین فقها است. نظریه دوّم: عدّه‌ای معتقدند، باید جانی دوّم دیه را بپردازد. نظریه سوّم: برخی دیگر بر این باورند که دلیل وجوب پرداخت دیه نسبت به هر یک از جانی اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراین، باید از بیت‌المال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان به‌هیچ وجه هدر (باطل، و بی‌قصاص و دیه) نمی‌باشد. نظریه چهارم: نظریه دیگر این است که هر دو نفر را مسئول پرداخت دیه می‌داند. لیکن در اینکه بر جانى دوم دیه جنین زنده (دیه کامل) ثابت است یا دیه جنین مرده، اختلاف مى‌باشد. برخى معاصران گفته‌اند: بر دومى یک دهم دیه کامل ثابت است و باقى دیه از بیت المال پرداخت مى‌گردد. ۱۲. ۱ - نقص عضو جنین هرگاه جنایت بر زن حامله، به شهادت اهل خبره و متخصّصین، موجب نقص عضو بر جنین گردد، چنان‌چه عضو ناقص دارای دیه مقدّر شرعی باشد، جانی به پرداخت آن محکوم می‌گردد، زیرا مقتضی ضمان بر علیه او موجود و مانع مفقود است. به‌عنوان مثال، اگر جنایت موجب زوال عقل جنین شده باشد، جانی به پرداخت دیه کامل محکوم می‌گردد. ولی چنان‌چه نقص عضو دارای دیه مقدّر شرعی نباشد، در این صورت نوبت به حکومت (تفاوت و سنجش دیه با در نظر گرفتن عضو سالم و ناقص) می‌رسد که تحقیق در آن مربوط به کتب فقهی است. ب: هرگاه جنایت بر زن حامله موجب نقص عضو جنین گردد، خود جنین، با فرض این‌که از بین نمی‌رود و به حیات خود ادامه خواهد داد، مالک دیه می‌شود. در این صورت ولیّ جنین او را از جانی مطالبه خواهد نمود. ج: چنان‌چه جنایت یا سقط توسط یکی از والدین جنین صورت پذیرد، هیچ‌کدام از آن دو، از دیه جنین ارث نمی‌برند، زیرا قاتل او محسوب می‌شوند و قاتل ارث نمی‌برد. خواه جنایت به‌طور عمد صورت پذیرفته باشد یا خطا. برخی از فقها در این حکم ادّعای عدم خلاف نموده‌اند. سؤال کردم: آیا زن از این دیه ارث می‌برد؟ فرمود: نه، زیرا او را کشته است. «قَالَ: لاَ لِاَنَّهّا قَتَلَتْهُ». از دیدگاه حقوقی نیز دیه جنین مانند سایر اموال است، بنابراین هر کس که از مال ارث ببرد و رابطه وراثت با جنین داشته باشد و واجد شرایط ارث باشد، از او ارث می‌برد و در مورد عدم ارث مادری که اقدام به سقط جنین نموده است. ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن‌را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد». ۱۲. ۳ - تعدّد جنین اسقاط شده هرگاه بیش از یک جنین در رحم زن باشد و ساقط گردند، همه آن‌ها دارای دیه می‌باشند و به شرحی که در مباحث و فروع گذشته توضیح داده شد، جانی یا جانیان باید برای هر کدام از آن‌ها به نسبت مذکّر و مؤنّث بودنشان، دیه پرداخت نمایند، زیرا مقتضی تعدّد دیه، که همان تعدّد سبب است، موجود م. ب. و تداخل دیه، خلاف اصل است. این مساله در میان فقیهان اتّفاقی است و اختلافی در آن دیده نشده است. هم‌چنین ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آن‌ها دیه جداگانه خواهد بود». ۱۲. ۴ - وجوب کفّاره در اسقاط جنین در قتل مسلمان، علاوه بر این‌که قاتل محکوم به قصاص یا دیه می‌گردد، کفّاره نیز واجب می‌گردد، البتّه اگر قاتل با عمد مرتکب قتل شده باشد، کفّاره جمع (آزاد کردن اسیر، روزه دو ماه پی در پی، و اطعام شصت مسکین ) بر او واجب می‌شود و اگر قتل به‌صورت خطا صورت پذیرفته باشد، کفّاره مرتّب (آزاد کردن اسیر و اگر امکان نداشت، شصت روز روزه و و اگر میسّر نبود اطعام شصت مسکین) این حکم مسلّم است و در بین فقها نسبت به آن اختلافی دیده نشده است اعمّ از این‌که مقتول مرد باشد یا زن، صغیر باشد یا کبیر. امّا نسبت به جنین، اگر جنین قبل از ولوج روح ساقط شده باشد، بر جانی کفّاره واجب نمی‌شود. برخی از فقها در این‌باره ادّعای اجماع نموده‌اند، زیرا قبل از ولوج روح عنوان قتل صادق نیست. ولی اگر جانی با علم به این‌که جنین زنده است، بعد از ولوج روح اقدام به سقط آن نموده باشد علاوه بر دیه، محکوم‌ به پرداخت کفّاره نیز می‌گردد. منبع: مهذب الأحکام، ج۲۹، ص۳۱۶-۳۱۷ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸۱ · المبسوط، ج۷، ص۲۰۳ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۹۵ · موسوعة الامام الخویی، (مبانی تکملة المنهاج)، ج۴۲، ص۵۱۳۵۱۴ · مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۴۸۸ · مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۴۱۷-۴۱۸ · مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۶۳۲۷ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۷ · المبسوط، ج۷، ص۱۹۵ · السرائر، ج۳، ص۴۱۸ · ریاض المسائل، ج۱۶، ص۵۴۸ · الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴ ح۶ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۴۵ · شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۵۱ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۶۴ · تفصیل الشریعة (کتاب الدیات)، ص۲۸۰ · تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۵، ص۶۲۵ · الکافی، ج۱۴، ص۴۶۴، ح۶