سقط عمدی جنین: دلایل ثبوت قصاص

۱۰.۱. ۱ - آیات قرآنی با دقت در دلایل عام قرآنی و روایی قصاص ، به این نکته می‌رسیم که موضوعِ حکمِ حقِ قصاصِ نفس و قصاص عضو، انسان و نفس محترمه است؛ چنان که قرآن کریم می‌فرماید: و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس. و در تورات بر آنان مقرر کردیم که نفس در مقابل نفس قصاص می‌شود. ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما مقرر کردیم که در مورد کشته شدگان، قصاص را جاری سازید. و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً. و هر کسی مظلومانه کشته شود، برای ولی او سلطنت (بر قصاص) قرار دادیم. کشتن هر انسانی موجب ثبوت حق قصاص است (کبرا)؛ احکام مربوط به او نیز همان احکام انسان است که از جمله آن‌ها قصاص قاتل او است. از جمله: ۱. ۲. به اجماع فقها، دیه جنینی که روح در آن دمیده نشده، کمتر از دیه کامل و پس از دمیده شدن روح، دیه‌اش کامل است؛ یعنی هزار دینار در مرد و پانصد دینار در زن. ۳. و دیه کامل و کفّاره واجب نیست مگر بعد از علم به زنده‌بودن آن ولو به شهادت دو عادل از اهل خبره. و حرکت او اعتبار ندارد مگر درصورتی‌که معلوم باشد که اختیاری است. ۴. از جمله: ۱. نماز میت بر مرده جنینی که زنده متولد شده است و به عبارت دیگر، بر نوزاد و کودک تا شش سالگی مستحب است و پس از شش سالگی واجب است، اما نماز میت بر جنینی که زنده متولد نشده است، هر چند دارای روح باشد، نه واجب است و نه مستحب. ۲. وقف ابتدایی بر معدوم یعنی کسی که در هنگام انشای وقف وجود ندارد، جایز نیست. اما وقف تبعی جایز است؛ یعنی می‌توان وقف بر فردی موجود و سپس بر اولاد و نسل او کرد. پس نسل موقوف علیه، اگر چه هنگام اجرای صیغه وقف موجود نیست، اما چون وقف ابتدائاً متوجه کسی است که به هنگام انشای وقف موجود بوده و به تبع متوجه نسل او شده، چنین وقفی صحیح است. ۳. ۴. اما اگر قبل از تولد بمیرد هر چند دارای روح باشد ارثی به او تعلق نمی‌گیرد و سهم الارثِ کنار گذاشته شده، به ورثه میت می‌رسد. ۵. اما استیفای این حق از سوی ولیّ یا قیمّ او متوقف بر زنده متولد شدن او است. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که ثبوت حق شفعه قبل از تولد به گونه متزلزل است و استقرار آن بعد از تولد خواهد بود. ۶. ۷. سیر کمالی او ادامه می‌یابد؛ تا این‌که پا به سن بلوغ می‌گذارد. بحثی که فقها از آن به منجّزات مریض تعبیر می‌کنند. پس دارای حق مالکیت است؛ زیرا حیات در داخل رحم یا خارج آن پدیده‌ای عینی و واقعی است، بلکه حیات در داخل رحم با حیات خارج از آن تفاوت‌های چشمگیری دارد. بنابراین طرح استدلال فوق در قالب شکل اول قیاس ، گرفتار این اشکال است که حد وسط (انسان) در صغرا و کبرا دارای مفهومی مبهم است و همین سبب می‌شود که کلیت کبرا مورد مناقشه قرار گیرد؛ یعنی چون خلقت انسان دارای مراحل مختلف است، نمی‌توان ادعا کرد که کشتن هر کسی که بر او انسان صدق کند، موجب ثبوت حق قصاص است و یا حداقل ادعایی مشکوک است. ۱۰.۲. ۷ - مخدوش بودن استدلال به ادله لفظی اما استدلال به ادله لفظی یعنی اطلاقات و عمومات قصاص نیز مخدوش است؛ زیرا اولاً بیشتر این اطلاقات در مقام تشریع حکم قصاص‌اند، نه در مقام بیان حدود و شرایط حکم تا بتوان به اطلاق آن‌ها تمسک کرد و در علم اصول روشن شده که تمسک به اطلاق لفظی، هنگامی ممکن است که متکلم در مقام بیان برای عمل مکلف باشد و از جمله مواردی که متکلم در مقام بیان نیست، بلکه در مقام اجمال است، هنگامی است که متکلم فقط در مقام تشریع و تبیین اصل مشروعیت حکم است و فقها تصریح کرده‌اند که بیش‌تر اطلاقات قصاص که از جمله آن‌ها اطلاقات قرآنی است، در مقام تشریع‌اند که مانع تمسک به اطلاق است. زیرا مستلزم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که قطعاً مردود است. ولی اگر مطالب گذشته را مدّ نظر قرار دهیم که خلقت انسان دارای مراحل گوناگون است و بر بسیاری از آن مراحل، عنوان انسان عرفاً صدق می‌کند، ولی هر مرحله‌ای احکام و مقررات خاصی را در پی دارد که مراحل پایین‌تر آن فاقد این احکام هستند، در این صورت دلیل فوق مورد تردید قرار می‌گیرد؛ زیرا اطلاق نفس بر مرحله‌ای از خلقت انسانی که دارای حکم دیه کامل است، دلیل بر این نمی‌شود که قاتل آن مستحق قصاص است. در این صورت در پاسخ خواهیم گفت که ما پیش از این، استدلال به اطلاق آیه شریفه را با تنبه بر این نکته رد کردیم که آیه در مقامِ تشریع ِحکمِ قصاص است، نه در مقام بیان حدود و شرایط و از این رو، تمسک به اطلاق آن برای حذف قیود و شرایط جایز نیست و به همین جهت، استدلال به روایت نیز که با ضمیمه به اطلاق آیه شریفه تمام گردیده، مردود می‌شود. به عبارت دیگر، میان ثبوت دیه کامل در قتل خطایی و عمدی و ثبوت حق قصاص در قتل عمدی، ملازمه وجود دارد و هرگاه ثابت شود که اگر کسی از روی خطا سبب سلب حیات انسانی شده است باید دیه کامل بپردازد، می توان نتیجه گرفت که سلب عمدی حیات همان انسان ، موجب ثبوت حق قصاص برای اولیای دم او است. برخی از فقیهان معاصر به اجمال از این دلیل یاد کرده‌اند. ۱۰. ۴ - نقد دلیل دوم ثبوت دیه کامل برای مرحله‌ای از خلقت انسان، ملازمه‌ای با ثبوت حق قصاص ندارد؛ زیرا به اجماع فقیهان، ثبوت دیه کامل برای مجنون، ملازم ثبوت حق قصاص نیست و اگر کسی مجنونی را بکشد، مستحق قصاص نیست، ولی موظف به پرداخت دیه کامل است و در نظر کسانی که حق قصاص را در انسان غیر بالغ، ثابت نمی‌دانند، این ملازمه در مورد غیر بالغ نیز ثابت نیست؛ زیرا به نظر آنان دیه کامل برای نابالغ ثابت است، ولی حق قصاص ثابت نیست. پس ب. ت. ب. این موارد نقض، ادعای ملازمه مخدوش می‌شود. امام (ع) در این روایت می‌فرماید: کلّ من قتل شیئاً صغیراً أو کبیراً بعد أن یتعمّد فعلیه القود. هر کس چیز (انسان) کوچک یا بزرگی را بعد از تحقق قصد عمد بکشد، قصاص بر او است. هر کس با چیزی کوچک یا بزرگ بعد از قصد عمد اقدام به قتل کند، قصاص می‌شود. در این صورت قتل عمدی بدون در نظر گرفتن نوع آلت تحقق یافته و قاتل مستحق قصاص است. منبع: مائده/سوره۵، آیه۴۵ · بقره/سوره۲، آیه۱۷۸ · اسراء/سوره۱۷، آیه۳۳ · وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۱۲ · ج۱۱، ص۳۱ · رضا مدنی کاشانی، کتاب القصاص، ص۷۳ · ج۲، ص۴۲ · شیخ مفید، المقنعه، ص۷۶۳ · تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۰۲ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۸، کتاب الدیات، القول فی اللواحق، الاول فی الجنین، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۷۹ · شرح اللمعه، ج۱۰، ص۲۹۴ · مجمع الفائده، ج۱۴، ص۲۲۰ · سید محمد صادق روحانی، تکملة منهاج الصالحین، ص۱۴۶ · العروة الوثقی، ج۲، ص۳۲ · جواهر الکلام، ج۴، ص۱۱۰ · شرایع الاسلام، ج۱، ص۸۱ · شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۵ · مسالک الافهام، ج۵، ص۳۲۷ · تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۴۲۸ · ج۲، ص۲۴۰ · تکملة العروة الوثقی، ج۱، ص۲۰۸ · شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ص۹۷ · جواهر الکلام، ج۳۹، ص۳۰۱ · جامع المقاصد، ج۶، ص۳۷۴ · المبسوط، ج۳، ص۱۴ · تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۶۱۰ · المبسوط، ج۳، ص۲۹۳ · مجمع الفائده، ج۱۱، ص۵۴۶ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۲۴ · فوائد الاصول، ج۱، ص۵۷۳ · ج۲، ص۳۶۰ · وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۲۹ · ج۹۱، ص۲۱۷ · وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۷۶ · ج۴، ص۱۱۲ · ج۴، ص۴۲۷ · الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۶۰ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۷۰