دکترین
سقوط حق سبق (قواعد فقه): فروض چهارگانه درباره حق سبق
به نظر میرسد حتی در فرض باقی نگذاشتن جانماز، چنانچه حسب قرائن و احوال، عزم بازگشت ثابت گردد، حق فرد باقی خواهد بود و در فرض شک نیز مقتضای استصحاب ، بقای حق است. به دیگر سخن، در اینجا چهار فرض متصور است: ۳.
۱ - انصراف قطعی انصراف شخص سابق مسلّم است. در این صورت بیتردید حق سبق ساقط میگردد؛ خواه شخص سابق از خویش جانمازی به جا نهاده و خواه ننهاده باشد. ۳.
۲ - قصد بازگشت قطعی قصد بازگشت مسلّم است. در این فرض یقینا حق باقی است، خواه فرد جانمازش را باقی گذاشته و خواه نگذاشته باشد. ۳.
۳ - وجود جانماز و شک در قصد بازگشت شخص سابق جانماز خود را باقی گذاشته، ولی قصد بازگشت او مورد تردید و شک است. در این فرض نیز وجود جانماز اماره عرفی و قضایی برای بازگشت محسوب میشود و حق وی باقی است. ۳.
۴ - عدم وجود جانماز و شک در بازگشت شخص سابق جانمازش را باقی نگذاشته و قصد بازگشت وی مشکوک است. در این مورد بر حسب مبنایی که قبلا ارائه گردید، به نظر ما حق او باقی است، چرا که تسابق، موجد حق سبق است و مادام که یقین بر سقوط آن حاصل نشده، مقتضای استصحاب، بقای آن است. بنابراین چنانچه شخصی برای تجدید وضو محل خود را در مسجد ترک کند و جانمازی هم برای خویش باقی نگذارد، ولی بازگشت او محتمل باشد، حقش باقی خواهد ماند.(برای دیدن نظر مخالف، رجوع کنید به: ) البته قرار دادن جانماز، از نظر زمان در حد عرفی میتواند حافظ حق شخص سابق باشد و چنانچه به علت طول زمان، موجب تعطیل و بلا استفاده ماندن محل گردد، حق وی ساقط میشود. همان طور که قبل از استفاده از محل نیز چنین است، نهادن جانماز در مدت محدود میتواند مانع از مزاحمت دیگران گردد و در غیر این صورت، دیگران میتوانند جانماز شخص را بردارند و در جای وی نماز بگزارند.
منبع: مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۲۷۷
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
