سقوط مجازات: تأثیر گذشت شاکی

مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است، همچنین به موجب تبصره 3 همین ماده، گذشت شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو ، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده‌ است و گذشت شاکی در سایر حدود، تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد. قاعده کلی آن است که جرایم، واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن آن، نیاز به تصریح قانونگذار دارد و استثنائی است. در جرایم مستوجب قصاص و دیات، با گذشت شاکی، هم تعقیب و هم اجرای حکم، موقوف می‌شود مگر نسبت به مواردی که مقنن، جنبه عمومی قائل شده‌ است که در این حالت مجازات ساقط نمی‌شود. همچنین در جرائم تعزیری در مواردی که در ماده ۱۰۴ اشاره شده‌ است، گذشت شاکی از موجبات سقوط مجازات و توقف تعقیب است و با صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا، پرونده، مختومه می‌گردد. در سایر جرائم تعزیری، گذشت شاکی تأثیری ندارد و از موجبات سقوط مجازات نمی‌باشد، به‌طور کلی باید گفت گذشت در جرایم قابل گذشت، باعث توقف مجازات و رفع آثار حکم و زوال محکومیت کیفری خواهد شد. گفتنی است گذشت، باید صریح و روشن باشد و به گذشت کلی و مبهم، ترتیب اثر داده نمی‌شود. در این باره اگر رضایت نامه شاکی توسط متهم ارائه شود و شاکی گذشت خود را انکار نماید، مرجع قضایی به اصالت رضایت نامه رسیدگی کرده و در صورت احراز گذشت، به آن ترتیب اثر می‌دهد. پر واضح است که گذشت فرد، پیش از وقوع جرم مؤثر نیست، چون در این صورت افراد می‌توانند با تراضی بین خود مقررات قانونی را نقض کرده و مانع اجرای آن شوند. منبع: حقوق کیفری مواد مخدر، ققنوس، 1386 · کلیات آیین دادرسی کیفری، جنگل، 1390 · آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392، جنگل، 1393 · درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)، میزان، 1392 · شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)، جنگل، 1392 · محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392