سلب (فقه): شرایط ملکیت

سلب با شرایط ذیل ملک قاتل مى‌شود: ۴. ۱ - شرط از طرف امام یا نایب وی از سوى امام علیه السّلام یا نایب وى شرط شده باشد که سلب از آن قاتل باشد. در غیر این صورت، سلب جزو غنایم خواهد بود. از برخى قدما نقل شده که سلب بدون شرط ملکیت نیز ملک قاتل است. ۴. ۲ - سزاوار قتل بودن مقتول مقتول، سزاوار قتل باشد. بنابر این، اگر مقتول زن ، کودک یا کهنسال باشد قاتل، مالک سلب آنان نمى‌شود، مگر آنکه افراد یاد شده جنگجو باشند. ۴. ۳ - ناتوان نبودن مقتول از مقاومت مقتول، ناتوان از مقاومت نباشد. بنابر این، چنانچه مسلمانى، فردى اسیر یا مجروح ناتوان از جنگیدن را بکشد مستحق سلب او نخواهد بود. ۴. ۴ - حق داشتن قاتل در غنیمت قاتل، حقى در غنیمت داشته باشد. بنابر این، چنانچه به جهت عصیان و نافرمانی ، در غنیمت - به عنوان سهم یا رضخ - حقى نداشته باشد، مستحق سلب نخواهد بود. ۴. ۵ - نسبت داده شدن قتل به او در عرف در عرف ، قتل به او نسبت داده شود. بنابر این، کسى که نیروى دشمن را مجروح کرده، لیکن دیگرى او را کشته است، مستحق سلب نیست و سلب از آنِ کسى است که او را کشته است، مگر آنکه همان جراحت ، کافى در قتل وى باشد. برخى گفته‌اند: چنانچه فردى هر دو دست و پای دشمن را قطع کند، لیکن دیگرى او را بکشد، سلب از آنِ فرد نخست است، اما اگر دو دست یا دو پاى وى را قطع کند و دیگرى او را بکشد، فردى که او را کشته مستحق سلب خواهد بود. ۴. ۶ - انجام گرفتن قتل در حال برپا بودن جنگ به قول برخى، قتل در حال برپا بودن جنگ ، صورت گرفته باشد. بنابر این، اگر رزمنده‌ای در حال فرار نیروى دشمن، او را بکشد، مستحق سلب نخواهد بود. اموال مقتول در این حالت غنیمت به شمار مى‌رود. ۴. ۷ - صورت گرفتن قتل در موقعیت خطرناک به گفته برخى، قتل در موقعیت خطرناک براى قاتل صورت گرفته باشد. بنابر این، اگر نیرویى از میانه سپاه اسلام تیری به سمت جبهه دشمن پرتاب کند و یکى از جنگجویان آن را بکشد، مستحق سلبِ او نخواهد بود. همچنین اگر گروهى یک نفر را بکشند. برخى در اعتبار این شرط اشکال کرده‌اند. منبع: مختلف الشیعة ج۴، ص۴۰۴ · جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۸۷ · جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۹۰ · مهذب الأحکام ج۱۵، ص۱۶۲ · تحریر الأحکام ج۲، ص۱۸۲ · المبسوط ج۲، ص۶۶ · تحریر الأحکام ج۲، ص۱۸۳ · جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۸۹