سند دارند و چنین سلطه ای را اثبات نمیکنند. برخی دلیل مشروعیت قاضی تحکیم را اجماع و نه روایات – میدانند و می گویند که بعد از روایت امام صادق (ع)، دیگر نمی توان قاضی تحکیم را تصور نمود. البته اگر مراد از قاضی تحکیم کسی باشد که بین طرفین ایجاد صلح و سازش نماید بدون اینکه احکام قضاوت معروف بر آن مترتب شود، در این صورت امر مطلوبی است زیرا مشمول عموم آیه ۱۰ سوره حجرات م. ب..
طرفین می توانند با توافق شخصی را که دارای صفات عدالت کمال و اجتهاد باشد به عنوان قاضی انتخاب نمایند چه دسترسی به قاضی منصوب داشته یا نداشته باشند. در این صورت چه موقع ملزم به حکم قاضی مذکور خواهند بود؟ بعد از صدور حکم یا قبل از آن؟ و آیا حق امتناع از پذیرش رأی و خروج از توافق خود را دارند یا خیر؟ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند که کسی که بین دو نفر با توافق آنها حکم دهد و به عدالت حکم ندهد لعنت خداوند بر او خواهد بود و این امر نشان می دهد که حکم شخص نسبت به طرفین الزام آور است در غیر این صورت سخنی از لعن به میان نمی آمد.
شیخ طوسی در خلاف می گوید که بعد از صدور حکم اختیار عدول از آن برای طرفین وجود ندارد زیرا لازمه توافق آنها م. ب. البته در نکاح قذف لعان و قصاص جایز نیست که غیر قاضی منصوب، حکم دهد زیرا امور مهمی هستند و تنها از عهده قاضی منصوب بر می آید. ۱۷ در کتاب دروس نیز آمده است که قاضی تحکیم حتی در عقوبات و قصاص و نکاح و لعان و قذف نیز می تواند رسیدگی کند زیرا مخصصی برای این امور وجود ندارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
