سند مالکیت مفروزی کنند و نبازی به جل — رای شماره ی ۱۳۴۰ مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ شعبه

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له میتواند تحت نظر دادورز مأمور اجرا آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق انجام خواهد شد. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۵۱ – ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ دیوان عالی کشور ماده ی ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه ی مراجعه متقاضی سند را به هیأت های مقرر در این قانون داده است، صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه میشود، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ی واحده ی قانون وحدت رویه ی قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. أی شماره ی ۶۲۱ مورخ ۷۲/۱۰/۴ شعبهی ۲۵ دیوان عالی کشور صلح نامه حسب موارد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا آثار قانونی بر آن بار گردد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. أی شماره ی ۶۲۱ مورخ ۷۲/۱۰/۴ شعبهی ۲۵ دیوان عالی کشور صلح نامه حسب موارد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود تا آثار قانونی بر آن بار گردد. رای شماره ی ۱۳۴۰ مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ شعبه ی ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. رای شماره ی ۱۳۴۰ مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ شعبه ی ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در ۳۶ راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران اگر خواهان از جانب خوانده، وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تهیه کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند. در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد. مطالبه ی خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی، در صورتی امکان پذیر است که خواهان، گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را اریه اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسماً به ثالث منتقل کند، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده منتقل الیه ی جزیی را نیز طرف دعوی قرار دهد یا این که خواسته ی خ. ر. ب. میزان بخش منتقل شده، کاهش دهد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مطالبه ی خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی، در صورتی امکان پذیر است که خواهان، گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را اریه اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسماً به ثالث منتقل کند، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده منتقل الیه ی جزیی را نیز طرف دعوی قرار دهد یا این که خواسته ی خ. ر. ب. میزان بخش منتقل شده، کاهش دهد. أی شماره ی ۷۶۴ مورخ ۹۱/۶/۲۶ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. أی شماره ی ۷۶۴ مورخ ۹۱/۶/۲۶ شعبه ی ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد، به رهن نیز طرح شود.