دکترین
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت حل اختلاف که نه عضو دارد و به نوعی مرجع تجدید نظر قلمداد میشود مورد بررسی قرار گرفته و حکم قطعی صادر میشود مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون کار.
چهار حکم صادره از هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است، ولی در عین حال طرفین می توانند از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری همان طور که گفته شد اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم صادر کند ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری اگر بر حکم صادره ایراد قانونی و ماهوی وارد نباشد رأی توسط دیوان عدالت اداری ابرام می شود.
اما اگر دارای نقص باشد پرونده به مرجع صادر کننده رأی ارسال می شود و آن مرجع مکلف است حسب دستور دیوان تصمیم یا رأی مقتضی صادر کند. اگر به این رأی نیز اعتراض شود پرونده مجدداً به همان شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. شعبه مذکور یا رأی را ابرام میکند یا اگر خلاف قانون و مقررات باشد، آن را نقض و مبادرت به صدور حکم مینماید. این حکم ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعبات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است مواد ۶۳ و ۶۵ دیوان عدالت اداری نکته اگر کارفرما شخص دولتی باشد، نمی تواند در دیوان عدالت اداری اعتراض کند زیرا دیوان عدالت اداری فقط درباره شکایات و اعتراضات مردم نسبت به دولت صالح است و بالعکس آن مصداق ندارد به عبارتی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و شکایت اشخاص دولتی علیه مردم صلاحیت ندارد و در این فرض کارفرمای دولتی می تواند در دادگاه عمومی حقوقی محل اعتراض خود را ثبت کند و رأی صادره از این مرجع ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۰۷/۱۰). قابل ذکر است رویه قضایی پس از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 39 مورخ 1376/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأت های مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی در اعتراض شخص ثالث حقوقی عمومی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 2 مهر 1368
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری
ماده 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای مراجع اداره کار
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت ادارات دولتی از آرای هیأتهای مستقر در وزارت کار
ماده 159 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت وخواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری) الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۷/۷/۶۹ مطابق قانون است
ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قطعی و لازم الاجراء است ودلیلی بر بی اعتبار ش
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4872 مورخ 1380/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1384/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار از اجرای آراء قطعی و لازم الاجراء- مراجع حل اختلاف خودد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7083 مورخ 1385/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خودداری از اجرای آراء هیأت حل اختلاف قانون کار توسط کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده 159
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/86/3954 مورخ 1386/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اعتراض آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاههای عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار قطعی و لازم الاجراء است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1078 مورخ 1383/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ختم قرارداد کار موضوع ماده 21 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 159 قانون کار
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون کار
مواد 159 و 160 قانون کار
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — اهمیت رعایت قواعد آیینی حاکم بر صلاحیت
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سوم - آثار قانونی و قضایی صلاحیت ذاتی — فسخ و نقض رای به علت نادیده
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
تردیدی وجود ندارد که دعوای اعسار موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های
مواد 159 و 166 قانون کار مصوب 1369/8/26
-
مقاله
هماستناد
ج - رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
واحدهای دولتی و ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و
ماده 159 قانون کار به جهت استقلال شخصیت حقوقی بانک و این که بانک ملی یک شر
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
ماده 159 قانون کار رای هییت و نیز رای هییت تشخیص که به علت عدم اعتراض
-
مقاله
هماستناد
مراحل رسیدگی — به نوعی مرجع بدوی تلقی میشود مطرح
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
سه در صورت اعتراض به رأی موضوع یک بار دیگر در هیئت
مواد 159 و 160 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بودن رأی و ۷۶- چنانچه از رأی هیات تشخیص تجدیدنظر نشود
ماده 159 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
رأی صادره از هیات تشخیص مرجع نخستین رسیدگی
ماده 159 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
