سه در مورد پیش پرداخت — گرچه پیش پرداخت به مثابه وام بدون

گرچه پیش پرداخت به مثابه وام بدون بهره جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار از داشته و از تاریخ دریافت آن، کارفرما از تأدیه پیش پرداخت خودداری کرده است. چهار - در مورد ضبط به ناحق ضمانت نامه بانکی: گاهی کارفرما بدون هرگونه سبب قانونی یا قراردادی مبادرت به ضبط ناروای ضمانت نامه انجام تعهدات موضوع ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان) یا ضمانت حسن انجام کار می نماید. در این صورت، چنانچه پیمانکار به این عمل غیرقانونی کارفرما معترض باشد و با تقدیم عرضحال یا دادخواست به مرجع حل اختلاف (دادگاه یا داوری) در صدد استرداد وجه ضمانت نامه بانکی یا وجه ضمانت حسن انجام کار خود برآید، از آنجا که رفتار کارفرما در این خصوص کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی بوده، خسارت تأخیر تأدیه مبالغ ضبط شده ضمانت نامه بانکی باید از روز ضبط و وصول غیرقانونی آن محاسبه گردد. زیرا، این موضوع مانند دینی نیست که پیمانکار از کارفرما طلبکار باشد بلکه دین مذکور از یک تخلف آشکار کارفرما سرزده که نباید سرمی زد. پنج - در مورد تسویه حساب: تسویه حساب موضوع ماده ۵۲ شرایط عمومی پیمان می تواند دو وضعیت متفاوت برای پیمانکار ایجاد کند (۱) از کارفرما طلبکار باشد (۲) به کارفرما بدهکار باشد. در هر دو حالت هر یک از دو طرف کارفرما - پیمانکار حسب مورد که از دیگری طلبکار شود با ارسال اعلامیه و مطالبه طلب از تاریخ ابلاغ اعلامیه، خسارت تأخیر تادیه از طرف مقابل قابل محاسبه است. پس محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه به صورت مطلق از تاریخ صدور رأی بدوی یا قطعی تصمیم عادلانه ای نیست. چه کاوشهای کارشناسی علی الاصول جنبه کاشفیت دارند، نه موضوعیت یعنی در اصل مدیون بودن کارفرما به پیمانکار تردیدی وجود نداشته و کارفرما می توانست طلب پیمانکار را طبق مقررات و شرایط عمومی پیمان به وی پرداخت نماید که نکرده است. (4) بعضی از قضات محترم حتا تاریخ رأی بدوی را هم معیار مبدأ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به شمار نمی آورند بلکه تاریخ رأی قطعی را ملاک محاسبه قرار می دهند. استدلال آنها این است که پیش از تاریخ قطعیت رأی بدوی، هنوز دین کارفرما به پیمانکار متزلزل است و در صورت قطعیت آن دین بر ذمه کارفرما مستقر می گردد. اما به همان تحلیلی که در بالا عنوان شد این نظر به هیچ وجه قابل دفاع نیست و جفای بزرگی د. ح. پیمانکاران بستانکار به شمار می آید.