دکترین
سه نظریه مشورتی درباره امکان اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی
سه نظریه مشورتی درباره امکان اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی
▪نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۹ دی ۱۴۰۲
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۷۰۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۷۰۲ ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
سوال:
آیا فعالیت همزمان یک شخص به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.
▪نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۱۵
شماره پرونده: ۹۹-۹۸-۲۱۵ع
استعلام:
در خصوص اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی به استحضار میرساند احد از وکلای کانون وکلای دادگستری اردبیل طبق ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳ و همچنین مطابق قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ به طور همزمان پروانه وکالت و کارشناسی دریافت کرده است و در این دو قانون ممنوعیتی دایر بر عدم اعطای همزمان پروانه وکالت و کارشناسی مطرح نیست، اما هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ مقرر کرده است به جهت جلوگیری از سوءاستفاده، هر فرد فقط میتواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شده باشد یکی از پروانهها قابل تمدید نیست، این موضوع در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ نیز در مورد دارندگان پروانه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تأیید شده است، با توجه به مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۷ هیأت اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و شماره دادنامه ۵۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ مبنی بر ممنوعیت اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی از مرکز مزبور و فعالیت همزمان با دو پروانه، با توجه به قوانین ناظر بر کانون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، آیا این ممنوعیت در خصوص دارندگان پروانه از کانونهای مذکور نیز وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، تصریحی به ممنوعیت داشتن همزمان دو پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری برای یک فرد نشده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مصوبه شماره ۹۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۷ هیأت اجرایی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ناظر به اشخاصی است که از این مرکز پروانه وکالت و کارشناسی دریافت میکنند و قابلیت تسری به کانونهای وکلای دادگستری و کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری را ندارد.
▪نظریه شماره ۲۸۶۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صراحت اعلام میکند که فعالیت همزمان به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری از نظر قانونی بلامانع است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۲۸۶۳/۹۵/۷
شماره پرونده: ۱۹۴۸-۹۸-۹۵
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این بود که آیا طبق مقررات، اخذ همزمان پروانه وکالت و کارشناسی برای وکلا و کارشناسان امکانپذیر است یا خیر؟ همچنین، اگر افرادی پیش از این به طور همزمان دارای هر دو پروانه بودهاند، تکلیف مرجع قضایی چیست، کدام پروانه اعتبار دارد و آیا باید یکی از پروانهها را به کانون مربوطه بسپارند؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل ذکر شده در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیستند تا مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند. علاوه بر این، در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز هیچ تصریحی به ممنوع بودن تصدی این دو شغل نشده است. همچنین، این دو شغل با یکدیگر منافاتی ندارند.
بنابراین، تصدی همزمان دو شغل وکالت و کارشناس رسمی، فاقد اشکال قانونی است.
7 comments
3
امکان داشتن همزمان دو پروانه کارشناسی یا پروانه وکالت و کارشناسی از کانون و مرکز
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۸۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۰۰-۷۸۹ ع
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
استعلام:
پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ هیأت نظارت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص امکان دارا بودن همزمان پروانه وکالت دادگستری و پروانه کارشناسی رسمی یا دو پروانه کارشناسی رسمی در دو رشته یا در یک رشته از این مرکز و کانون وکلای دادگستری نکاتی به شرح ذیل تقدیم میشود:
محتوای استعلام و بررسی حقوقی:
۱. عدم شمول کارشناسی رسمی بر تعریف شغل دولتی:
بر اساس قوانین مربوط به منع جمع مشاغل، نظیر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، کارشناسی رسمی دادگستری اساساً به عنوان شغل دولتی محسوب نشده است.
۲. امکان اخذ پروانه کارشناسی برای کارمندان دولتی:
مطابق با تصریح ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، حتی کارمندان رسمی در بخشهای دولتی (نظیر مؤسسات و شرکتهای دولتی) یا نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداریها) نیز امکان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و ارائه خدمت در این قالب را دارند.
۳. لزوم وضع قانون برای محدودیتها:
مطابق با اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تعرض به مال اشخاص صرفاً با تجویز قانون امکانپذیر است. از این رو، ایجاد هرگونه ممنوعیت در فعالیتهای اشخاص و صدور یا عدم صدور پروانه یا مجوز فعالیت صرفاً بر اساس محدودیتهای قانونی امکانپذیر است. با توجه به نکات فوق، وضع هرگونه قاعده در خصوص ممنوعیت اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای وکلای دادگستری یا بالعکس صرفاً توسط قانونگذار دارای مشروعیت قانونی است.
۴. محدودیت در اخذ پروانه کارشناسی در بیش از یک رشته:
آنچه در این خصوص منع شده است، مطابق با ماده ۳۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، اخذ پروانه کارشناسی رسمی برای بیش از یک رشته است که طبعاً متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید تنها در یک رشته از مرکز وکلا یا کانون وکلای دادگستری صاحب پروانه باشند.
۵. عدم امکان داشتن همزمان پروانه از مرکز و کانون:
در خصوص امکان اخذ پروانه در یک رشته از مرکز و کانون، با توجه به بروز مشکلات اجرایی در این رابطه به ویژه مسائل انتظامی، امکان دارا بودن همزمان پروانه از هر دو نهاد وجود ندارد و باید فرد در صورت قبولی و احراز تمامی شرایط لازم نسبت به تودیع (انصراف) پروانه سابق خود اقدام کند. طبعاً تعیین حوزه قضایی در پروانه صادره جدید تابع وضعیت فعلی متقاضی است و پروانه سابق وی حقی را ایجاد نمیکند. البته منطقاً چنین افرادی از گذراندن دوره کارآموزی معاف هستند.
۶. دوگانگی رویهها و نیاز به نظام حقوقی واحد:
گفتنی است در حال حاضر کانونهای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری منعی در این زمینه نداشته و اعمال چنین محدودیتی برای مرکز، دوگانگی رویهها و مقررات حاکم بر نظام خدمات حقوقی را به همراه خواهد داشت و حاکمیت یک نظام حقوقی واحد را ضروری مینماید. لازم به توضیح است که هم اکنون تعداد شصت و چهار (۶۴) نفر از اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به صورت همزمان دارای پروانه وکالت و کارشناسی رسمی نیز هستند.
پی نوشت
سه نظریه مشورتی و یک نمونه رای درباره امکان اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادکستری را اینجا ببینید.
Add a comment
1
صلاحیت رسیدگی به تخلفات همزمان مهندسان و کارشناسان رسمی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۰۰-۱۴ ع
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
استعلام:
ماده ۸۵ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر میدارد شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد. برخی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و یا دارندگان پروانه اشتغال که همزمان دارای پروانه از کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند، در پارهای موارد در راستای انجام وظایف کارشناسی و یا به سبب آنکه عموماً با اظهارنظر در سربرگهای مخصوص و با آرم کانون یا مرکز یاد شده همراه بوده و ذیل آن نیز به عنوان کارشناس رسمی مهر و امضاء شده است، مرتکب تخلف شده و شکایاتی علیه آنان مطرح میشود، در خصوص رسیدگی به این شکایات دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: عدهای عقیده دارند که جهت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری، قانون خاص و دادسرا و دادگاه ویژهای پیشبینی شده است؛ لذا شورای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مهندسان مذکور را ندارد؛ در مقابل، گروهی معتقدند مقررات ماده ۸۵ اصلاحی آییننامه یاد شده عام بوده و شورای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی عضو سازمان نظام مهندسی و دارنده پروانه اشتغال را دارد، اعم از اینکه تخلف ناشی از انجام وظیفه به عنوان کارشناس رسمی یاد شده یا به سبب آن. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
از ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۶ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه که ناظر بر تخلفات و مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری است، میتوان دریافت که تخلفات و مجازاتهای موضوع این مقررات صرفاً راجع به تخلف از وظایفی است که این افراد به سبب انجام وظیفه «به عنوان کارشناس» مرتکب میشوند.
از طرف دیگر وفق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مواد ۱ و ۲ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان، داشتن پروانه اشتغال ضروری است و در بند (ت) ماده ۲۳ آییننامه، محکومیت به محرومیت از کار دارنده پروانه اشتغال اشاره شده است؛ به علاوه، ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۳) آییننامه مذکور در بردارنده «اصول اخلاق حرفهای» است که همه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت آن هستند؛ بنابراین، داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی از داشتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستری متمایز است و با عنایت به اینکه مقررات ناظر بر تخلفات حرفهای مهندسان از تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری متفاوت است، باید به هر کدام از این تخلفات بر اساس مقررات خاص خود و در مرجع قانونی مربوط رسیدگی شود.
Add a comment
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
