سهم ذی القربی: نکته

خمس به شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم برای خدای متعال، و یک سهم برای پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و یک سهم برای امام (علیه‌السلام) . پس اگر از طرف مادر به او نسبت پیدا کند، بنابر قول اصح، خمس برایش حلال نیست و صدقه برای او حلال است. ۴. ۱ - ایمان‌ ایمان یا آنچه در حکم ایمان است در تمام کسانی که مستحق خمس‌اند معتبر است، و بنابر اصح، عدالت (در آن‌ها) معتبر نیست، و احتیاط (واجب) آن است که به کسی که پرده‌دری نموده آشکارا گناهان کبیره را انجام می‌دهد، داده نشود، بلکه اگر در پرداخت خمس به او کمک به گناه و ستم و وادار نمودن وی به کار زشت باشد و ندادن خمس، او را از این‌ها بازدارد، جایز نبودن پرداخت خمس به او، تقویت می‌شود. و بهتر آن است که در افراد، ملاحظه مرجّحات بشود. ۴. ۲ - فقیر بودن‌ اقوی آن است که در مورد یتیم‌ها فقیر بودن لازم است. همان‌گونه که در زکات گذشت. ۴. ۳ - واجب النفقه نبودن احتیاط (واجب) – اگر اقوی نباشد - آن است که کسی که خمس بر عهده دارد به کسی که نفقه او بر عهده‌اش م. ب. مخصوصاً زوجه‌اش، خمس ندهد در صورتی که برای نفقه آن‌ها باشد. اما دادن خمس او به آن‌ها برای غیر نفقه - از آنچه که به آن احتیاج دارند و تامین آن بر خمس دهنده واجب نباشد - اشکالی ندارد چنان که دادن خمس‌ شخص دیگری به آن‌ها ولو اینکه برای نفقه باشد حتی به زوجه‌ای که شوهرش تنگ دست است، اشکالی ندارد. به این ترتیب که خمس را به او بپردازد، به عنوان اینکه او را در رساندن خمس به مستحقّش - هرکه می‌خواهد باشد حتی اگر خود گیرنده آن باشد - وکیل نماید، لیکن بهتر است که چنین حیله‌ای را به کار نبندد. ۴. ۵ - بیشتر از مؤونه سال ندادن احتیاط (واجب) آن است که خمس را بیشتر از مؤونه سال مستحق، به او ندهند ولو اینکه در یک‌دفعه باشد، چنان که برای او هم احتیاط (واجب) این است که نگیرد. ۴. ۶ - اذن حاکم شرع نصف خمس که مال اصناف سه‌گانه گذشته است، بنابر اقوی امر آن در دست حاکم شرع می‌باشد، پس باید یا به حاکم برساند یا به اذن و دستور او خرج نماید، چنان که نصف دیگر آن، که مال امام (علیه‌السلام) است، امر آن به حاکم شرع برمی‌گردد، پس یا باید به او برساند تا آن را در مواردی که طبق نظر و فتوایش مصرف آن است، به مصرف برساند، و یا با اذن او در همان مصرفی که برایش معیّن می‌کند به مصرف برساند. و پرداخت آن ب. غ. مرجع تقلیدش مشکل است مگر اینکه به فتوای گیرنده محل صرف آن از نظر کمّ و کیف، همان مصارف مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل نماید. ۴. ۷ - انتقال به شهر دیگر اقوی آن است که منتقل کردن خمس به شهر دیگر جایز است، بلکه چه‌بسا با بودن بعضی از مرجّحات، ترجیح دارد حتی در صورتی که در همان شهر، مستحق موجود باشد، اگرچه در این صورت اگر در راه یا در شهری که به آن منتقل شده تلف شود، ضامن می‌باشد، به خلاف آن وقتی که در همان شهر، مستحق پیدا نشود که ضمانی بر او نیست. و همچنین است اگر منتقل نمودن آن به اذن مجتهد و دستور او باشد که در این صورت‌ ضمانی بر او نیست، حتی در صورتی که در شهر هم مستحق یافت شود. و چه‌بسا انتقال آن به شهر دیگر در صورتی که در همان شهر مستحق نباشد و پیدا شدن آن هم بعداً متوقع نباشد، یا مرجع تقلید امر به انتقال کند، واجب شود. و اگر از کسی در شهر دیگر طلب داشته باشد و با اذن حاکم شرع آن را عوض خمس حساب کند، (این کار) انتقال خمس نمی‌باشد. اگر مجتهد جامع الشرائط در غیر شهر خمس باشد باید سهم امام (علیه‌السلام) را به او منتقل نماید یا از او اذن بگیرد تا در شهر خودش به مصرف برساند؛ بلکه اقوی آن است که اگر در شهر خودش هم مجتهد موجود باشد، انتقال دادن آن جایز است لیکن ضامن می‌باشد، مگر اینکه انتقال دادن آن بر او لازم باشد، بلکه اولی و احوط این است که اگر در شهر دیگر کسی افضل باشد یا بعضی از مرجّحات در آنجا باشد، به آنجا انتقال دهد. و اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کند در شهر دیگر است متعیّن و لازم است به آنجا منتقل کند، مگر اینکه مرجع تقلیدش به او اذن بدهد که در شهر خودش مصرف کند یا مصرف خمس به نظر مجتهد شهرش موافق نظر مرجع تقلیدش باشد، یا طبق نظر او عمل کند. ۴. ۸ - پرداخت از مال دیگر‌ برای مالک جایز است که خمس را از مال دیگر بدهد اگرچه از اجناس (غیر نقدی) باشد، لیکن احتیاط این است که این کار با اذن مجتهد باشد، حتی در سهم سادات. ۴. ۹ - احتساب بدهی مستحق ازسهم سادات اگر به ذمّه مستحق بدهی باشد، برای او (دهنده خمس) جایز است آن را با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، خمس (سهم سادات) حساب کند، چنان که حساب کردن سهم امام (علیه‌السلام) موکول به نظر حاکم شرع است. ۴. ۱۰ - برگرداندن خمس به مالک‌ برای مستحق جایز نیست که از باب خمس بگیرد و آن را به مالک برگرداند مگر در بعضی از حالات؛ مثل اینکه (دهنده خمس) مبلغ زیادی بدهکار باشد و نتواند آن را بپردازد به اینکه در عسر و سختی قرار بگیرد که امید زوالش نباشد و بخواهد که ذمّه‌اش فراغت پیدا کند پس در این صورت مانعی از گرفتن و برگرداندن آن به جهت رفع اشتغال ذمّه او نیست. ۴. ۱۱ - انتقال مال از کسی اعتقاد به وجوب خمس ندارد‌ اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته است از کسی که اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند کفار و مخالفین، به کسی منتقل شود، دادن خمس آن - همان طور که گذشت - واجب نیست، چه از ربح تجارت باشد یا از معدن یا از غیر آن. و چه از منکوحات و مساکن و متاجر یا غیر آن‌ها باشد؛ زیرا ائمه مسلمین (علیهم‌السّلام) آن‌ها را برای شیعیانشان مباح فرموده‌اند، همان طور که در زمان‌هایی که خودشان مبسوط الید نیستند قبول نمودن زمین‌های خراجیه را از دست حکومت جور و مقاسمه با او، و گرفتن جوایز و هدایای او را تا حدودی، و گرفتن خراج از او و غیر این‌ها را از چیزهایی که از طرف ظالم و اتباع او به شیعیان می‌رسد، برای ایشان مباح کرده‌اند. و خلاصه حاکم جائر را (در اینگونه امور) به منزله خودشان قرار داده‌اند و کارهای او را نسبت به آنچه که محل ابتلای شیعه است امضاء کرده‌اند، از جهت اینکه شیعیان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ کنند. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۴، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۵، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۵، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۵، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۸۶، کتاب الخمس، القول فی قسمته و مستحقیه، مساله۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق