دکترین
سود: توجیهات بهره
برخی از محققین کوشیده‌اند تا از راه‌های مختلف به توجیه حقوقی و شرعی بهره بپردازند و داد و ستد آن‌را تصحیح نمایند؛ این نظریات، به این صورت بیان شده است. ۱۰.
۱ - جبران کاهش ارزش پول یکی از توجیهات بهره این است که بهره در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است؛ زیرا پول با گذشت زمان، پیوسته ارزشش کم می‌شود؛ در نتیجه وام‌دهنده که برای مدتی پول خود را در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد پس از دریافت پول ارزش کمتر از ارزشی را که داده بود تحویل می‌گیرد و متحمل زیان می‌شود. پس بهره وسیله‌ای است برای جبران کاهش ارزش پول وام‌دهنده. در این صورت هرگاه وام‌دهنده به مقدار کاهش ارزش پول خود از وام‌گیرنده بیشتر پول دریافت کند، در حققت از نظر ارزش حقیقی پول اضافه دریافت نکرده است؛ هرچند به‌حسب ارزش اسمی، اضافه از پول خود گرفته باشد؛ بنابراین بهره پول به این صورت کاملا معقول و منطقی است. ۱۰.۱.
۱ - نقد و بررسی یکی از مسائل پیچیده و مهم ربا، جبران کاهش ارزش پول در دیون نقدی است. مطابق نظر همه فقها که مستخرج از متون قرآنی و حدیثی است؛ کسی که به دیگری قرض می‌دهد و با قرض ملکیت را منتقل می‌نماید؛ حق دارد تنها مثل (مثلی عبارت از آن مالی است که نمونه‌های مشابه داشته باشد؛ مانند یک نوع خاص تلویزیون که محصول یک کارخانه است و از حیث مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و میزان مطلوبیت یکسانند. این نوع مال، اگر از بین برود ضامن می‌بایست مشابه آن‌را بپردازد؛ مگر اینکه طرف حاضر باشد قیمت آن‌را بازپس گیرد.) آنچه را که قرض داده، مطالبه کند و مطالبه زیاده رباست. این تعریف در مورد اموال حقیقی روشن است؛ اما در مورد پول، خصوصا پول‌های اعتباری که به مرور زمان، ارزش آنها کاسته می‌شود دو مِثل مطرح است؛ یکی "مثل" اسمی که عبارت از عدد و رقمی است که روی اسکناس چاپ شده و دیگری "قدرت خریدی" که پول حاکی از آن است. وقتی کسی به دیگری قرض می‌دهد با این عمل خود اسکناس‌هایی که به دیگری تملیک می‌کند و حق دارد در سررسید، مثل آنها را مطالبه کند؛ مثلی که حق دارد مطالبه نماید؛ یا مثل از جهت عدد است یا مثل از جهت قدرت خرید که هرکدام قائلینی دارد: ۱۰.۱.۱.
۱ - مبنای عرفی و حقوقی اکثر فقها در حل مساله فوق، مبنای عرفی و حقوقی را در پیش گرفته‌اند؛ عامه مردم هرچند کاملا متوجه هستند که پول‌های امروز ارزش حقیقی و استعمالی ندارند و تنها وسیله مبادله‌اند، ولی در انجام معاملات ، همان اعداد و ارقام چاپ شده بر روی اسکناس را قصد می‌کنند؛ یعنی وقتی کالایی را به هزار تومان می‌خرند قصدشان پرداخت همان هزار تومان است؛ همچنان‌که وقتی کالایی را به ده هزار تومان نسیه می‌فروشند، قصد دارند بعد از شش ماه ده هزار تومان بگیرند و در هیچ‌یک از این موارد، توجهی به مسئله قدرت خرید و ارزش حقیقی اسکناس ندارند. مبنای حقوقی مسئله نیز همین است؛ در تمام دنیا اگر کسی به دیگری قرض با بهره یا بدون بهره بپردازد، طلبکار حق دارد تنها همان مبلغ اسمی را که توافق کرده‌اند، بگیرد و حق ندارد به ادعای اینکه بعد از قرارداد شرایط تورّمی پیش آمده و ارزش پول وی کاهش پیدا کرده، تقاضای مازاد کند. ۱۰.۱.۱.
۲ - مبنای حقیقی و اقتصادی شرایط تورمی دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی، خصوصا تورم‌های سه رقمی کشورهای ترکیه و لبنان و تورم‌های نسبتا بالای ایران از سال‌های ۱۳۵۰ به بعد این گرایش را در میان برخی از فقها پدید آورد که به مساله پول نه به‌صورت نگرش عرفی تسامحی، بلکه به‌صورت موضوعی تخصصی نگاه کنند و تحولات آن‌را نه تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار، بلکه عمدتا ناشی از سیاست‌های پول انبساطی دولت‌مردان و مسئولان بانک‌های مرکزی بدانند. در نتیجه پول را از دایره " مثلیات " عرفی خارج کرده از مثلیات حقیقی و اقتصادی قلمداد نمودند. این فقها برای ارزش اسمی پول‌ها که بر روی اسکناس چاپ می‌شود، بهایی قائل نیستند و آنها را تنها نمادهای ترتیبی می‌دانند. بلکه باید صبر کنند و در پایان مدت، متناسب با تورم تحقق‌یافته، به‌قدری به مبلغ اسمی اضافه کنند که کاهش قدرت خرید آن جبران گردد و گرفتن هر زیاده دیگری ربا و حرام خواهد بود. ۱۰.
۲ - بهره اجاره پول توجیه دیگری که برای تصحیح بهره و منطبق کردن آن با موازین حقوقی ارائه شده، این است که گفته شده، بهره، اجاره پولی است که شخص وام‌دهنده در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد؛ چرا که بدیهی است وام‌دهنده از دخل و تصرف در پول خود در این مدت محروم است؛ بنابراین هرگاه شخصی خانه یا مغازه‌ای را در اختیار دیگری گذاشت، از نظر حقوقی حق دارد مطالبه اجاره کند؛ همچنین کسی که پول خود را برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده است، می‌تواند مبلغی را طبق قرارداد، به‌عنوان اجاره پول مطالبه نماید. ۱۰.۱.
۱ - نقد و بررسی اجاره یعنی واگذار کردن منفعت مال فیزیکی به دیگری و در مقابل، دریافت کردن اجرت آن است. لازمه چنین رابطه حقوقی این است که اصل مال در ملک مالک آن باقی بماند؛ ولی منفعت آن به طرف مقابل منتقل گردد و به ازای آن، اجرت دریافت شود؛ ولی در وام دادن، وام‌دهنده مالی را به ملکیت وام‌گیرنده درمی‌آورد و وام‌گیرنده تضمین می‌کند که "مثل" همان مال را بعد از مدتی بپردازد. لازمه چنین رابطه‌ای این است که همواره یک مال مثلی بالفعل و موجود تبدیل به یک مال مثلی کلی گردد؛ مثلا یک اسکناس صد تومانی موجود، تبدیل به یک اسکناس صد تومانی مشابه می‌شود که وام‌گیرنده پرداخت آن‌را بعد از مدتی ضمانت کرده است؛ بنابراین اجاره پول و خرید نسیه آن، به‌قیمت بیشتر، ظاهرا اجاره و خرید و فروش پول به‌صورت نسیه است و واقعا غیر از قرض، چیز دیگری نیست؛ تا اینکه بعد از مدتی مثل همان مقدار پول را با مبلغی اضافی به‌عنوان اجاره یا قیمت خرید و فروش مدت‌دار دریافت کند. در رابطه با قرض ربوی نیز وام‌دهنده مقداری پول را به مالکیت وام‌گیرنده درمی‌آورد؛ تا اینکه وام‌گیرنده، پرداخت مثل همان پول را با مبلغی اضافی به‌عنوان "بهره" ضمانت کند. از اینجا معلوم می‌شود که واقعیت رابطه اجاره پول و نسیه خریدن آن به قیمت گران‌تر همان رابطه قرض با بهره است. زیرا روشن است که به موجب کمیابی اشیای ارزش‌دار اقتصادی، برآورده شدن درخواست‌های انسانی نسبت به اشیای محدود با مشکلات مواجه می‌شود؛ بنابراین در شرایط محدودیت، منابع همه تقاضاها قابل ارضا نیستند؛ در این صورت، بهره، هزینه فرصت پولی است که با انتخاب شخص از دست او رفته است. ۱۰.۱.
۱ - نقد و بررسی هزینه فرصت یک مساله ذهنی است و خارجیّتی ندارد تا بتواند مورد مبادله قرار گیرد. همچنین هزینه فرصت پول مانند قدرت خرید پول از ویژگی‌های پول است و لازمه پذیرفتن آن توجیه بهره نیست؛ زیرا با وام دادن، هزینه‌فرصت پول مانند قدرت خرید و سایر ویژگی‌های پول با آن منتقل می‌شود و به‌دلیل قطع رابطه مالکیت فرد نسبت به پول خود، دیگر نمی‌تواند ما بازای هزینه‌فرصت آن‌را مطالبه کند. ۱۰.
۴ - بهره رجحان زمانی پول یکی از توجیحاتی که در مورد بهره مطرح شده، توجیه رجحان زمانی یا ارجحیت زمانی پول است. به این معنی که زمان حال نسبت به آینده ترجیح دارد؛ بنابراین انسان‌ها همواره در اختیار داشتن پول یا هر شیء دیگر را در حال حاضر بر دارا بودن آن در آینده ترجیح می‌دهند. این مساله در اصل نسبت به اموال حقیقی صادق است و به‌تبع آن، در اموال اعتباری نیز اطلاق می‌شود. این تحلیل اولین بار در مکتب فکری اتریش توسط بوهم باورک (Bohm Bawerk: ۱۸۱۵-۱۹۱۴) به‌کار گرفته شد. ۱۰.۱.
۱ - نقد و بررسی در مورد کالا می‌توان به‌صورت نسیه به مبلغ بیشتر فروخت اما پول با کالا فرق دارد. پول، ملاک سنجش کالاست؛ برای همین فروش آن به اضافه، کاری سفهی است. اگر رجحان زمانی در قالب عقود شرعی مانند مشارکت ، مضاربه، جعاله و غیره، باشد سود حاصل از آن مشروع خواهد بود. ۱۰.
۵ - بهره نتیجه امساک براساس این نظریه، از آنجا که هر شخص پول و درآمد خود را در رفع نیازها یا تامین زندگی بهتر مصرف می‌کند، اگر به‌جای صرف در امور مورد علاقه، نگاه داشته و امساک و پس‌انداز شود، این کار موجب اختصاص بهره به او خواهد شد و در حقیقت بهره در عوض پاداش امساک از مصرف پول پرداخت می‌شود. شکل اصلی نظریه امساک از مصرف ابتدا توسط ناساسینیور (Nassau Senior) ارائه گردید و بعدها توسط جان استوارت میل (John Stuart Mill: ۱۸۰۶-۱۸۷۳) تکمیل شد. ۱۰.۱.
۱ - نقد و بررسی اصل ادعا این است که بین بهره و پس‌انداز ارتباط مستقیم است؛ در حالی‌که این‌گونه نیست؛ زیرا:
الف: همچنان‌که کینز معتقد هم است، پس‌انداز افراد به نرخ بهره بستگی ندارد؛ بلکه وابسته به سطح درآمد است. کینز افراد را به سه دسته تقسیم کرده و می‌گوید افراد ثروتمند در نرخ بهره صفر نیز پس‌انداز می‌کنند؛ طبقات متوسط برای بهره‌مندی از یک زندگی بهتر در آینده اقدام به پس‌انداز می‌کنند و طبقات کم درآمد قادر به پس‌انداز نیستند؛ هرچند که نرخ بهره خیلی بالا باشد. بر همین اساس، کینز معتقد بود که چه بسا با افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در نتیجه درآمد کل و پس‌انداز در دوره بعدی کاهش یابند.
ب: نظریه‌های بعد از کینز نیز در امر پس‌انداز به عوامل دیگری غیر از تغییرات نرخ بهره متمرکز شدند. برای مثال "آندو-مودیگیلیانی" با ارائه "فرضیه دوره زندگی" سه مقطع زمانی را برای هر فرد نمونه تصویر می‌کند. بر اساس این فرضیه، هدف از پس‌انداز، تامین یک زندگی نسبتا با ثبات برای دوره زندگی است؛ برای همین، هرگونه افزایش در درآمدهای جاری یا آینده، موجب کاهش پس‌انداز و افزایش مصرف فعلی می‌شود. پس مطابق این فرضیه، سطح پس‌انداز رابطه عکس با نرخ بهره دارد؛ چون در نرخ بهره بالاتر با حجم کمتری از پس‌انداز می‌توان به سطح معینی از دارایی در آینده دست یافت. ۱۰.
۶ - بهره مساوی متوسط نرخ سود یکی از توجیهات بهره این است که بهره عبارت است از متوسط نرخ سود سرمایه که در فعالیت‌های اقتصادی حاصل می‌شود به این معنا که چون در سرمایه، کارهای مختلف اقتصادی سوددهی مختلف و متفاوت دارد؛ بنابراین بهره پول را براساس میانگین سودهای مختلف محاسبه می‌کنیم و بهره را بر پایه سود متوسط سرمایه‌ها قرار می‌دهیم؛ بنابراین نظریه، منشا بهره متوسط سود است که در همه جا می‌تواند شاخص و ملاک قرارگیرد. ۱۰.۱.
۱ - نقد و بررسی ۱: اقتصاددانان یا معتقد به استقلال نرخ بهره از نرخ سود هستند و یا آنکه نرخ‌های بهره را عامل تعیین نرخ سود می‌دانند؛ نه بر عکس. مترادف بودن نرخ‌های بهره و سود نیز استدلال قابل قبولی ندارد، که بتوان به آن پرداخت؛ بنابراین در متون اقتصادی شاهدی برای اثبات مدعای یاد شده وجود ندارد.
۲: مهم‌ترین عنصر متمایزکننده نرخ سود از نرخ بهره، عدم ضمانت است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بهره بازدهی تضمین‌شده و سود، بازدهی بدون تضمین و آمیخته با ابهام است؛ بنابراین مترادف بودن این دو اصطلاح، بی‌معناست؛ به‌ویژه آنکه بدانیم سود در ارتباط با سرمایه و ناشی از سرمایه‌گذاری است و بهره در ارتباط با پول و ناشی از یک وام ربوی است.
منبع: مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص۴۳-۵۷ · موسی، بهره یا ربا (گفتگو درباره مفاهیم بهره یا ربا)، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۴، ص۹۲-۹۷ · پول در اقتصاد اسلامی، قم، سمت، ۱۳۷۴، ص۷۵ · پول در اقتصاد اسلامی، قم، سمت، ۱۳۷۴، ص۸۱ · پول در اقتصاد اسلامی، قم، سمت، ۱۳۷۴، ص۸۶-۸۷ · پول و بانک از نظریه تا سیاست‌گزاری، تهران، مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۶۷، ص۲۰۸-۲۰۹ · اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، تهران، نی، ۱۳۷۵، ج۱، ص۳۱۸-۳۲۷ · پول در اقتصاد اسلامی، قم، سمت، ۱۳۷۴، ص۸۸-۸۹
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.