سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — پنجم - اعلام نظر کارشناسی در مدت

برخلاف دادگاه که در رسیدگی و صدور حکم تابع خواسته است و فراتر از آن حق صدور حکم ندارد و حتی اگر استحقاق خواهان بیش از آنچه در خواسته آورده اثبات شود و نزد دادگاه نیز محرز گردد، نمیتواند بیشتر از مبلغ مورد خواسته و به میزانی که احراز کرده حکم بدهد بند ۲ ماده ۴۲۶ و ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م)، کارشناس چنین محدودیت و قیودی ندارد. کارشناس مکلف است در حیطه تخصصی خود و در چارچوب قرار کارشناسی هر آنچه که احراز میکند، نسبت به موضوع کارشناسی بیان و اعلام دارد و حتی اگر در بررسی فنی و مالی خود به مبلغی دست یافت که بیش از مبلغ مورد خواسته است باید همان را در نظریه کارشناسی خود منعکس و در اختیار دادگاه بنهد. در نتیجه کارشناس مقید به رقم و میزان مقرر در خواسته خواهان نیست و موظف است هر آنچه تشخیص می دهد و نزد او محرز میگردد، در نظریه کارشناسی بیاورد. زیرا آنان سوگند خورده اند که به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایند و برخلاف واقع چیزی نگویند و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی بیان کنند و هیچ چیز را مکتوم نگذارند ماده ۱۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸). نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ب. ت. ب. مواد ۴۵۴ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۶۵ ق.آ.د. م) که کارشناس مکلف شده عقیده خود را با ذکر جهات آن بیان ق.آ.د. م: اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی ق.آ.د.م از حیث اعلام نظر در فرض تعیین و انتخاب کارشناسان متعدد گفته شد و نظر اکثریت آنان ملاک عمل اعلام گردید در وضعیتی است که کارشناسان منتخب در یک رسته تخصصی باشند و به تعبیر قانون از نظر تخصص با هم مساوی باشند؛ اگر چنین وضعیتی را نتوان در میان رسته تخصصی کارشناسان دید به نظریه اکثریت کارشناسان نمی توان تکیه کرد. بی اعتباری نظریه اکثریت کارشناسان که دارای تخصصی مساوی و یکسان نیستند به علت تفاوت نگرش آنان از منظر فنی و صلاحیتی است. در این بخش به سه نکته اساسی باید توجه نمود؛ نخست آن که برابر ماده ۲۵۸ ق.آ.د.م و تبصره آن اختلاف نظر در فرضی رخ می دهد که همه کارشناسان از حیث تخصص در یک رسته قرار ندارند و به تعبیر قانون مساوی نیستند. البته این امر مانع از آن نیست که میان همه ی کارشناسان دارای تخصص یکسان و مساوی اختلاف نظر رخ بدهد. نکته دوم نیز در موردی است که کارشناسانی که در اکثریت قرار گرفته اند در مقایسه با کارشناس یا کارشناسان اقلیت دارای تخصصی یکسان و مساوی باشند؛ بدین معنی که اگر کارشناسانی که در اکثریت قرار گرفته اند، دارای تخصص مساوی و از یک رسته تخصصی نباشند نظریه مزبور اعتبار ندارد و دادگاه نمی تواند به آن نظریه تکیه کند و پشت ببندد. اگر دادگاهی قاعده مزبور را رعایت نکند در واقع قانون را رعایت نکرده و اگر رأی دادگاه مستند به چنین نظریه ای گردد و بر آن اساس مبتنی شده باشد، از جهات نقض رأی در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خواهد بود. نکته سوم نیز ناظر به تخصص کارشناسان در ارتباط با موضوع قرار کارشناسی و دعوا است. مورد اخیر کرده و چنانچه این نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد و نیز با عنایت به ماده ۱۱ لایحه مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۵۸ که نمایند لذا اظهار نظر کارشناسی نباید مقید به رقم و میزان خواسته دعوی باشد بلکه باید هر آنچه را که تشخیص میدهد در نظریه خود منعکس نماید.. را باید مهمتر از دو مورد اول شمرد. مگر میتوان کارشناسی را سراغ گرفت که تخصص نداشته باشد؟ همه کارشناسان دارای تخصص و دیدگاه و آموزه های فنی هستند. آنچه به نظریه تخصصی آنان اعتبار می بخشد، تناسب و سازواری استفاده از هر یک از کارشناسان با موضوع دعوا و به ویژه قرار کارشناسی است که برای بررسی و اعلام نظر تخصصی و فنی، به کارشناسان سپرده می شود. ضمن آن که قرار کارشناسی نیز باید با موضوع دعوا و سبب آن، تناسب و سازگاری داشته باشد؛ در حقیقت مهم آن است که دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع کند که دارای همان رسته تخصصی مرتبط با موضوع مورد نظر دادگاه برای بررسی تخصصی و فنی در آن سته و رشته مربوط است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را باید مهمتر از دو مورد اول شمرد. مگر میتوان کارشناسی را سراغ گرفت که تخصص نداشته باشد؟ همه کارشناسان دارای تخصص و دیدگاه و آموزه های فنی هستند. آنچه به نظریه تخصصی آنان اعتبار می بخشد، تناسب و سازواری استفاده از هر یک از کارشناسان با موضوع دعوا و به ویژه قرار کارشناسی است که برای بررسی و اعلام نظر تخصصی و فنی، به کارشناسان سپرده می شود. ضمن آن که قرار کارشناسی نیز باید با موضوع دعوا و سبب آن، تناسب و سازگاری داشته باشد؛ در حقیقت مهم آن است که دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع کند که دارای همان رسته تخصصی مرتبط با موضوع مورد نظر دادگاه برای بررسی تخصصی و فنی در آن سته و رشته مربوط است. پنجم - اعلام نظر کارشناسی در مدت مقرر در قرار یا دستور دادگاه انجام کارشناسی توسط کارشناس مدت و مهلتی باز و بی پایان ندارد و کارشناس باید در مدتی که دادگاه برای وی در نظر گرفته و در قرار کارشناسی نیز آن را آورده و به وی ابلاغ کرده بررسی های خود را در باره موضوع کارشناسی به انجام برساند و پیش از پایان مهلت مقرر به طور کتبی به دادگاه اعلام نماید. در قانون بر ضرورت کتبی بودن نظریه کارشناسی تأکید شده است ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م و از برخی نشانه های عبارتی در بعضی مواد مربوط به مبحث کارشناسی نیز بر می آید که کارشناس باید نتیجه بررسی های تخصصی خود را در قالب یک نظریه فنی و کارشناسی نوشته و به روی کاغذ آورد و سپس آن را به دادگاه تقدیم کند. هرگاه کارشناس در مدت تعیین شده در قرار کارشناسی نتواند بررسی های فنی خ. ر. ب. علت پیچیدگی موضوع ارجاعی انجام و نظریه کارشناسی را به دادگاه بدهد، می تواند از دادگاه تقاضای مهلت مناسب دیگری نماید که در این موارد دادگاه مهلت دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین دعوا اعلام خواهد کرد. عدم تهیه و تقدیم نظریه کارشناسی به دادگاه در مدت تعیین شده، باعث میشود که دادگاه کارشناس دیگری تعیین و جایگزین کارشناس پیشین نماید. ولی این امر موجب نمی گردد که اگر کارشناس قبلی تا پیش از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظریه خ. ر. ب. دادگاه بدهد دادگاه به آن ترتیب اثر ندهد. با این وصف تقدیم نظریه کارشناس مانع اعلام تخلف کارشناسی که خارج از مدت نظریه خود را داده به مرجع صلاحیت دار نیست و دادگاه باید در این خصوص تخلف این سوم - چگونگی اتکای دادگاه به نظر کارشناس وصول نظریه را به اطراف دعوا ابلاغ کرده و اعتراض نظر) معقول و موجهی از سوی اصحاب دعوا به نظر کارشناس به عمل نیامده باشد. اول - ابلاغ وصول نظر کارشناس به طرفین دعوا پس از انجام کارشناسی و دادن نظریه کارشناسی به دادگاه وصول نظریه کارشناسی به طرفین دعوا ابلاغ خواهد شد. ابلاغ وصول هر یک از نظریات کارشناسی به اصحاب دعوا در هر مرحله از انجام کارشناسی لازم است و ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م نیز به همین منظور ماده ۲۶۲ ق.آ.د. م : کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد.