سوم بررسی سایر آرا — پرسش دیگر اینکه اگر اظهار حق معترض

۱۰۵۰ در ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. «حکم قطعی»، آمده است که تنها حکم دادگاه ها» را در بر می گیرد؛ پس پرسش این است که اگر اظهار حق معترض ثالث اجرایی مستند به سایر آرای دادگاه باشد آیا مقررات بخش نخست همان ماده باید اجرا شود؟ باید پذیرفت که از یک سو تنها به موجب حکم است که دادگاه اختلافی را فصل نموده و می تواند حقی را نسبت به مالی احراز و اعلام کند و هیچ یک از قرارهای دادگاه این ویژگی را ندارد. شاید گفته شود که در قرار سقوط دعوا که در پی سازش طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی نک ج ۳، پیشرفته ش. ۸۴۵ به بعد)، معمولاً صادر می شود نیز چنین ویژگی وجود دارد؛ اما این گفته پذیرفتنی نخواهد بود زیرا در صورت سازش طرفین و صدور گزارش اصلاحی و صدور قرار سقوط دعوا به این سیب حق و تکلیف طرفین نه در خود قرار سقوط دعوا بلکه در سازش نامه پیش بینی میشود. بنابراین قرار سقوط دعوا نیز چنین ویژگی ندارد. اما چون سازش نامه ای که در دادگاه تنظیم می شود سند رسمی به شمار می رود نک ج ۱، ش. ۲۴۲ به بعد چنانچه چنین سازش نامه ای باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد بخش نخست ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. باید اجرا شود. در حقیقت اگرچه سازش نامه ای که در دادگاه بر اساس ماده ۱۸۴ ق. ج، تنظیم میشود به صراحت همان ماده از حیث نفوذ اعتبار و حتی اجرا مانند حکم دادگاه است اما ماهیت آن سند رسمی است. ۱۰۵۱ پرسش دیگر اینکه اگر اظهار حق معترض ثالث اجرایی مستند به آرای سایر مراجع باشد آیا مقررات بخش نخست ماده ۱۴۶ ق. . . م. باید اجرا شود؟ باید پذیرفت که اصطلاح حکم در اینجا وارد مورد اغلب است و بنابراین آرای سایر مراجع قضاوتی نیز که به موجب قانون در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و فصل آنها، صالح اعلام شده اند مانند حکم قاضی شورای حل اختلاف میتواند از این نظر نیز حکم به شمار رود؛ اما رأی داوری چه داخلی یا خارجی باشد چون حکم تلقی نمی شود مشمول بخش نخست ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م. نشده و معترض ثالثی که ادعای حق او مستند به رأی داوری است باید طبق ماده ۱۴۷ همان قانون اقدام کند.