سوم - ترتب اعاده دادرسی بر فرجام خواهی

همان طور که هر یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر از یک طرف و مراحل تجدیدنظر و فرجام از سوی دیگر نسبت به هم ترتب و تقدم و تأخر دارد در میان طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند طرق اعاده دادرسی و فرجامخواهی نیز همین ترتیب را از حیث تقدم و تأخر میتوان شاهد بود. به موجب تبصره ماده ۴۳۴ ق..د.م، اگر دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و در حین رسیدگی دیوان نسبت به حکم فرجام خواسته درخواست اعاده دادرسی شود درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع میشود. در صورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مزبور رسیدگی در دیوان عالی کشور تا زمان صدور حکم در رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف خواهد شد. در مورد این حکم قانونی باید تأکید کرد که تنها با تقدیم دادخواست اعاده دادرسی نمی توان توقف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را انتظار داشت بلکه پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که موجبات توقف رسیدگی در دیوان عالی کشور فراهم می گردد. اما این مستند قانونی دیگر ادامه نداده که اگر حکم ۱. ماده ۴۳۴ ق.آ.د. م : دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا م. ب. رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.». درخواست اعاده دادرسی اتخاذ تصمیم گردد پرونده امر در دیوان عالی کشور که به علت قرار قبولی اعاده دادرسی متوقف شده بود، چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ نکته مهمی که در این بخش از حیث قاعده ترتب میتوان بیان کرد، ترتب رسیدگی ماهوی دادگاهها بر رسیدگی حکمی و فرجامی در دیوان عالی کشور است. علت ترتب رسیدگی به اعاده دادرسی نسبت به فرجام خواهی رسیدگی به هر دو وجه پرونده از حیث ماهوی و شکلی در دادگاهی است که به اعاده دادرسی می پردازد. امری که از شأن دیوان عالی کشور به دور است. آنچه در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، منحصراً رسیدگی حکمی و قانونی به رأی فرجام خواسته است و بنابراین ماهیت پرونده و رویدادهای خارجی و موضوعی آن در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور دست نمی خورد. به همین علت چون در دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی ماهوی دارند رسیدگی حکمی و قانونی نیز به عمل می آید، قانونگذار بهتر دیده که ب. ت. ب. طریق شکایت یعنی اعاده دادرسی و درخواست متقاضی رسیدگی از منظر اعاده دادرسی را مقدم بدارد و آن را نسبت به طریق فرجامی در اولویت قرار بدهد.