سوم دادنامه شماره ۸۹/۹/۲۷۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۸

(۴۰) دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۸-۸۹/۹/۲۷ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۲۸۳ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد نمونه ای از تفسیر ماده ۲۲ قانون ثبت تأثیر روابط خانوادگی بر تفسیر قرارداد و قاعده من ملک م. ب.. در این دادنامه بیان نمودیم راجع به دادخواست تجدید نظر خواهی خانم … ... نسبت به دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۸۹/۷/۳ شعبه ۳۱۶ شورای حل اختلاف مشهد که به طرفیت خانم … ... و احمد ... تقدیم شده و به موجب این دادنامه دعوای ابطال وکالت نامه شماره ۱۰۶۹۴ مورخه ۸۷/۱۰/۱ دفتر خانه شماره ... مشهد مردود اعلام شده است ن. ب. ا. موضوع این سند دو دانگ باقی مانده از شش دانگ طبقه سوم غربی آپارتمان م. ب. که متعاقب آن، سند رسمی به نام خانم … است و ملک متعلق به خانم … پلاک ثبتی ۱۷۵/۱۱۷۲۵/۱۳۶۳۱/۶۲۲۳۰ اصلی دفتر ۱۷۳۹ صفحه ۳۱۶ م. ب. که حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات حاکم بر اعتبار اسناد رسمی به شرح مواد ۷۲۷۰ قانون مذکور مالک ملک تنها ایشان م. ب. و ن. ب. ا. خانم … به عنوان شاهد ذیل وکالت نامه مورد درخواست ابطال را امضا نموده و به جهت روابط نزدیک خانوادگی با آقای … و خانم … در جریان تمام امور بوده و ن. ب. ا. به موجب وکالت نامه شماره ۶۴۳۶۳ مورخ ۸۷/۱۰/۱۴ که بعد از وکالت نامه مورد درخواست ابطال تنظیم شده است دو دانگ از شش دانگ مورد این وکالت قید نشده است و دلالت روشن دارد بر اینکه طرفین تنها آنچه را در وکالت نامه شماره ۶۴۳۶۳ ذکر کرده اند منظور داشته و دو دانگ باقی مانده از طبقه سوم غربی را منظور نداشته اند و این امر به عنوان آخرین اراده آنها خانم … و آقای … می گردد و نوع رابطه طرفین رابطه خانوادگی نیز دلالت بر تبدیل و تحول موضوع قرار داد و تعهدات آنها دارد و اکنون که اختلاف رخ داده و بحث طلاق و جدایی خانم … به میان آمده است در حدود سوء استفاده از برخی تعهدات عادی برآمده اند و بدیهی است که بر حسب قاعده من ملک شئی ملک الاقرار به آقای … به این داشته باشد که حق واگذاری نداشته یا وضعیت جسمی نامطلوبی داشته و لذا قرارداد و اگذاری دو دانگ به عروس سابق خود باطل است زیرا با انعقاد قرارداد سمتی باقی نمی ماند و اقرار وی اثری در رابطه با خانم … و ن. ب. ا. در سابق بین آقای … و خانم … تحقق یافته است و به موجب آن آقای … به تنظیم وکالت نسبت به همین دو دانگ د. ح. خانم … و چون ماهیت این گزارش اصلاحی صلح قضایی و قرارداد خصوصی است نیاز به اعتراض ثالث از سوی خانم … در غیر این صورت اساساً طرح این دعوا از اساس قابل پذیرش نبود مگر اینکه در قالب اعتراض ثالث طرح می گردید ولی در وضعیت فعلی مانند قرارداد همسان با سایر قراردادهای منعقده بین آقای … و خانم … است و دادگاه را از ورود در ماهیت دعوا ممنوع نمیکند و بر حسب موازین حقوقی و فقهی نیز اصل آن است که باید با ورود در ماهیت دعوا، اساس دعوا و ماده اختلاف را قلع نمود تا طرفین دعوای دیگری طرح ننمایند مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد ۸، ص ۴۱۹) و ن. ب. ا. بر حسب مقررات ثبت اسناد و املاک و مواد قانونی اشاره شده اسناد رسمی تنظیم شده در مورد معاملات املاک نسبت به همه افراد دارای اعتبار کامل م. ب. و به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اسناد مورد تاکید قانون قرار گرفته است و بنابراین قرار داد عادی چه قبل و چه بعد از تاریخ سند رسمی منعقد شده باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست و تنها در رابطه طرفین می تواند منشاء اثر باشد و ن. ب. ا. ماهیت غیر قابل استناد بودن قرارداد نه تنها بین دکترین حقوقی مرسوم است و در فقه نیز سابقه دارد جواهر الکلام جلد ۲۷، صص ۴۴۰ و ۴۴۱؛ کتاب القضاء، عراقی، صص ۸۹۸۸) بلکه از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیز به دست می آید و بنابراین سند عادی بین آقای … و خانم … در رابطه با دارنده سند رسمی قابل استناد نیست ولی سند رسمی خانم … در مقابل همه اشخاص قابل استناد م. ب. و ن. ب. ا. شورای حل اختلاف وارد ماهیت دعوا شده است ولی قالب تصمیم خ. ر. ب. صورت قرار رد دعوا تعیین نموده است که بنابر مستفاد از ماده ۲۹۹ و ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار توصیف حقوقی رأی برای دادگاه وجود دارد و تصمیم شورای حل اختلاف را حکم تلقی و توصیف می نماید که در نتیجه صحیح به نظر می رسد و حقی برای ت. ن. خ. فعلی و خواهان اولیه تصور نمی شود و ن. ب. ا. از حیث اصول دادرسی نیز موارد نقضی مشاهده نمی شود لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف با رد تجدید نظر خواهی رای بر تایید دادنامه تجدید نظر خواسته با توصیفی که بیان شد صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه قطعی است».