سوم - ضمانت اجرای تکالیف شخص ثالث — پس از ابلاغ اخطار توقیف به شخص

۴۴۱. به موجب ماده ۸۸ ق.ا.ا.م. شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به م. ع. بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. مقصود از مال یا طلب توقیف شده، مال یا طلبی است که اخطار توقیف آن ب به شخص ثالث ابلاغ شده است. پس از ابلاغ اخطار توقیف به شخص ثالث، اگر موضع وی پذیرش بازداشت مال یا طلب م. ع. نزد خود باشد شخص ثالث نباید مال یا طلب اعلام شده را به م. ع. بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و گرنه چنانچه ... موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید (ماده ۹۲ ق. . . م.). ماه ۹۲ یاد شده به محکوم له اجازه می دهد ثالث چنانچه مدعی باشد در واقع طلب یا مال م. ع. نزد شخص ثالث بوده و علی رغم ابلاغ اخطار توقیف شخص ثالث آن را به م. ع. داده یا طبق دستور اجرا عمل ننموده و موجب ورود خسارت به محکوم له شده علیه شخص ثالث دعوای خسارت اقامه نماید بی آنکه موضع واقعی شخص ثالث پذیرش یا عدم پذیرش مال یا طلب در این باره اثری داشته باشد. در چنین دعوایی که برابر قواعد عام مسئولیت مدنی اقامه می شود محکوم له خواهان دعوا و شخص ثالث، خوانده م. ب. و خواسته دعوا خسارتی است که به محکوم له وارد شده که به هر روی نمی تواند بسته به مورد از میزان وجه نقد یا طلب و یا ارزش مال منقولی که بازداشت آن به شخص ثالث ابلاغ شده تجاوز کند. پیروزی در این دعوا نیز مانند سایر دعاوی مستند به قواعد مسئولیت مدنی علی القاعده، مستلزم این است که از یک سو تقصیر خوانده شخص ثالث اثبات شود؛ تقصیر خوانده در صورتی اثبات میشود که وجود بسته به مورد وجه نقد طلب و یا مال م. ع. نزد وی در تاریخ ابلاغ اخطار توقیف اثبات شود که گاه چندان آسان نخواهد بود. برای پیروزی در این دعوا افزون بر آن باید ورود خسارت به خواهان دعوای خسارت محکوم له نیز اثبات شود. این رکن از دعوای مسئولیت مدنی در اینجا در صورتی اثبات میشود که محکوم له محکوم به را از محل دیگری نگرفته باشد؛ اما برای پیروزی در دعوای مسئولیت مدنی افزون بر دو رکن یاد شده رکن سومی نیز باید اثبات شود و آن رابطه سببیت میان تقصیر خوانده دعوای مسئولیت مدنی در اینجا شخص ثالثی که اخطار توقیف مال به او ابلاغ شده و خسارات وارد شده به خواهان در اینجا، محکوم له است؛ به دیگر سخن سبب گرفته نشدن محکوم به معادل وجه نقد طلب یا بهای مال بازداشت شده نزد شخص ثالث باید تقصیر خوانده یعنی دادن مال به م. ع. باشد که اثبات آن شاید دشوار به نظر نرسد اما نکاتی مانند تقصیر زیان دیده محکوم له) در کوتاهی در بازداشت سایر موال م. ع. می تواند در تعیین میزان خسارت در نظر گرفته شود. ب - تکلیف شخص ثالث به دادن مال بازداشت شده به دادورز (مأمور اجرا) ۴۴۲ مالی که شخص ثالث بازداشت آن را نزد خود می پذیرد می تواند طلب، وجه نقد چند بسته اسکناس و یا عین معین باشد. در هر یک از این موارد شخص ثالث تکالیفی دارد که در زیر بررسی میشوند.