سومین نمونه دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ — با تجدید نظر خواهی خواهان

کلاسه ۹۵۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۵۱۶ شعبه اول دادگاه عمومی بخش گندمان آقای ح.. د. ب. ط. وراث مرحوم کر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه باغ به استناد قرارداد فروش تقدیم دادگاه کرد. نهایتاً دادگاه طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۰۳۰۰۳۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۶ حکم بر بی حقی خواهان به جهت بطلان قرارداد فروش صادر و اعلام نمود. با تجدید نظر خواهی خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ چنین انشای رأی نمود: تجدیدنظر خواهی آقای حج از جهت زیر وارد است. زیرا همان طور که در ادامه استدلال دادگاه بدوی هم آمده است، طرفین در ماهیت عقد منعقد شده اختلاف دارند. خواهان بدوی مدعی بیع اصل باغ م. ب. و تجدید نظر خواندگان ادعا می کنند که نوع عقد نیم سود یا مساقات م. ب. و توجه به متن قرارداد و صراحت آن و کشف اراده طرفین عقد مبنی بر اینکه چه عقدی مورد نظر بوده، مستلزم تفسیر قرارداد در جایی است که از صراحت سند معلوم نباشد. لذا رسیدگی به موضوع مستلزم طرح دعوای علی حده برای تنفیذ عقد موردنظر ت. ن. خ. م. ب. تا چنانچه نهایتا عقد موردنظر ایشان به اثبات رسید، دعوای فعلی مطرح گردد. علی هذا طرح دعوای فعلی را در این موقعیت قابل استماع ندانسته و ضمن نقض حکم در ماهیت امر و بی حقی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. همان طور که ملاحظه میشود دادگاه تجدید نظر استان الزام به تنظیم سند را منوط به تنفیذ جداگانه عقد دانسته است. این در حالی است که قانون چنین تکلیفی را بر متعاملین بار نکرده و رأی دادگاه تجدید نظر استان خلاف اصل استماع دعوا است. اکثریت قضات دادگستری استان قم نیز نظری مشابه نظر نگارنده داشته اند. این قضات در پاسخ به این پرسش که در صورتی که مالکیت ملک غیر منقول با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا دادگاه می تواند به دعوای الزام به تنظیم سند بدون اینکه رسیدگی به تنفیذ معامله درخواست شده باشد رسیدگی نماید؟» در یکی از نشست های قضایی خود همین نظر را ابراز نموده اند. در ماحصل این نشست چنین اظهار نظر شده است که در مورد معاملات راجع به عین یا منافع اموال ثبت شده قانون متعاملین را مکلف کرده که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی معامله را ثبت نمایند و تنظیم سند، جزء تعهدات قانونی متعاملین است. در هیچ یک از مقررات مقرر نشده است که این معاملات باید به تنفیذ مقامات قضایی یا اداری برسد. در این قبیل دعاوی دادگاه ب. ت. ب. دلایلی که برای اثبات وقوع معامله ابراز گردیده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند و رسیدگی به این دعوا متوقف بر دعوای دیگر نیست.