سوگند غیر منکر (قواعد فقه): نکته

نعم، یُستثنی منه الدعوی علی المیّت، فیعتبر قیام البیّنة الشرعیة مع الیمین الاستظهاری‌، فان اقام البیّنة ولم یحلف سقط حقّه. والاقوی عدم الحاق الطفل و المجنون والغائب واشباههم - ممّن له نحو شباهة بالمیّت فی عدم امکان الدفاع لهم - به، فتثبت الدعوی علیهم بالبیّنة من دون ضمّ یمین. وهل ضمّ الیمین بالبیّنة منحصر بالدین، او یشمل غیره کالعین و المنفعة و الحقّ؟ وجهان، لا یخلو ثانیهما عن قرب. نعم، لا اشکال فی لحوق العین المضمونة علی المیّت اذا تلفت مضمونة علیه. «در حکم به‌واسطه بیّنه ، ضمیمه نمودن قسم مدعی شرط نیست؛ ولی دعوای بر میت از آن استثنا می‌شود؛ پس قیام بیّنه شرعی با قسم استظهاری‌ معتبر است. بنا بر این، اگر مدعی اقامه بیّنه نماید ولی قسم نخورد حقش ساقط می‌شود. و بنابر اقوی بچه و دیوانه و شخص غایب و امثال این‌ها از کسانی که در ممکن نبودن دفاع برایشان، شباهتی به میت داشته باشند به میت ملحق نمی‌شوند؛ پس دعوی بر آنان با بیّنه - بدون ضمیمه نمودن قسم - ثابت می‌شود. و آیا ضمیمه نمودن قسم به بیّنه انحصار به دین دارد یا شامل غیر آن می‌شود مانند عین و منفعت و حق؟ دو وجه است که دومی آن‌ها خالی از قرب نیست. البته در ملحق شدن عینی که در ضمانت میت است - درصورتی‌که در ضمانت او تلف شود - اشکالی نیست». و اگر وارث متعدد باشد باید هر یک از آن‌ها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضی قسم بخورد و بعضی از آن‌ها نکول نماید حق کسی که قسم‌خورده ثابت و حق نکول‌کننده ساقط می‌شود. ۶. ۲ - شهادت بر اقرار متوفی اگر بیّنه به اقرار میت قبل از مردنش - به مدتی که به طور عادی استیفای آن در آن مدت ممکن نباشد - شهادت بدهد آیا ضمیمه نمودن قسم واجب است یا نه؟ دو وجه است که وجیه‌ترین آن‌ها وجوب آن است. و همچنین است هر موردی که معلوم است که بر فرض ثبوت دین در گذشته، میت آن را ادا ننموده است. ۶. ۳ - کفایت یک سوگند استظهاری اگر ورثه میت متعدد باشند پس شخصی بر او ادعا نماید و اقامه بیّنه کند یک قسم کفایت می‌کند به خلاف تعدد ورثه مدعی، چنان که گذشت. ۶. ۴ - نزد حاکم بودن سوگند استظهاری قسم استظهاری باید نزد حاکم باشد؛ پس اگر بیّنه نزد حاکم اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت می‌شود. و قسم خوردن او به‌خودی‌خود (بدون اینکه نزد حاکم باشد) یا نزد وارث ، اثری ندارد. ۶. ۵ - اسقاط‌ ناپذیری سوگند استظهاری قسم استظهاری قابل اسقاط نیست؛ پس اگر وارث میت آن را اسقاط نماید ساقط نمی‌شود. و بدون ضمیمه نمودن قسم، حق مدعی با بیّنه ثابت نمی‌شود. منبع: ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، مسالة۲۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، فروع، الاول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، فروع، الثانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۳، کتاب القضاء، فروع، الثالث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۴، کتاب القضاء، فروع، الرابع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۴، کتاب القضاء، فروع، الخامس، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش