سوگند گواه (قواعد فقه): استدلال فقهی

یعنی اگر قاضی بتواند هنگامی که تردید کرد در امر قضا برای صحت گواهی گواهان آنها را از هم جدا کند و متفردا از آنها استماع کند (در فقه این امر اجازه داده شده است) پس به طریق اولی برای رفع تردید خودش نیز از گواه می‌تواند سوگند بگیرد. در مذهب مالکی نیز همین امر بیان شده است. در مجلة الاحکام العدلیه ماده ۱۷۲۷، نیز از قول دوم پیروی شده است، یعنی سوگند لازم دانسته شده است. در این ماده آمده است: « اذا الحّ المشهود علیه علی الحاکم قبل الحکم بتحلیف الشهود انهم لم یکونوا فی شهادتم کاذبین، و کان هناک لزوم لتقویه الشهادة بالیمین، کان للحاکم ان یحلف الشهود و ان یقول لهم ان حلفتم‌ قبلت شهادتکم و الّا فلا ». یعنی هرگاه شخصی که گواهی به زیان اوست، پیش از صدور حکم مصرانه از دادرس بخواهد تا گواهان را سوگند دهد که در گواهی خود دروغ نمی‌گویند، و در آن مورد تقویت گواهی با سوگند امری ضروری به نظر برسد، حاکم می‌تواند که گواهان را به ادای سوگند وادارد، با آنان بگوید اگر سوگند بخورید گواهی شما را می‌پذیرم و اگر نه نخواهم پذیرفت». در این ماده مطلب مهمی بیان شده است؛ اگر کسی که گواهی به زیان اوست پیش از صدور حکم اصرار کند و از حاکم بخواهد که گواهان را سوگند بدهد، که آنها بگویند به خدا ما دروغگو نیستیم؛ در چنین موردی تقویت شهود با سوگند لازم است و حاکم می‌تواند آنها را به ادای سوگند وادار کند.